يقدّم قسم المساعدة القانونية في وزارة العدل خدمات مساعِدة في التمثيل القانوني أمام المحاكم في شتى القضايا المدنية، من بينها القضايا العمالية ومواضيع أخرى مرتبطة بمجال التشغيل
تُقدّم المساعدة القانونية مجانًا (باستثناء رسوم المحاكم) للأشخاص الذين يستحقّونها وحسب مستوى دخلهم وفقًا لـشروط الاستحقاق
لتفاصيل إضافية حول المساعدة في مجال قوانين العمل، راجعوا موقع وزارة العدل


يُقدّم قسم المساعدة القانونية المساعدة في القضايا المدنية للفئات التي تواجه صعوبات في التعامل مع جهاز المحاكم، والتي تستحّق المساعدة وفق أحكام القانون.

  • تقدّم المساعدة القانونية في قضايا التشغيل وقوانين العمل الواقعة تحت صلاحيات محاكم العمل، على سبيل المثال:

العلاقة بين العامل والمشغّل

  • تعويضات الإقالة وبلاغ مسبق بالإقالة.
  • تعويضات التأخّر في تسديد الأجر وتأخير دفع تعويضات الإقالة.
  • الاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة.
  • الإقالة غير القانونية (إقالة امرأة حامل، في إجازة ولادة، أو في موعد قريب من إجازة الولادة، إقالة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية، إقالة عامل بسبب كشفه عن الفساد في مكان العمل، إقالة دون جلسة استماع وما إلى ذلك).
  • تفسير عقود العمل والاتفاقيات الجماعية أو خرقها.
  • تعريف علاقات العامل- المشغّل.

حقوق العمال

مواضيع إضافية

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

من المهمّ أن تعرف

  • مع أنّ محاكم العمل مخوّلة بالنظر في القضايا المرتبطة بالمنظّمات العمالية ومنظّمات المشغلين وفي الدعاوى المتبادلة بين صناديق الادّخار والأعضاء المنتسبين إليها، تُقدّم المساعدة القانونية في هذه المجالات فقط للأفراد وليس للمجموعات.
  • كلّ من يقدم طلبًا لنيل المساعدة ولم يُثبت استحقاقه ذلك، يستطيع التوجّه بطلب تلقي مساعدة قانونية من جهات أخرى، وفقًا للمفصّل في بوابة مساعدة قانونية مجانية أو بدفع رمزي.
  • الأشخاص مع قدرات اقتصادية محدوجة قد يستحقون تلقي إعفاء من دفع الرسوم او ايداع وديعة عند تقديم دعوى للمحكمة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات