العامل الذي يستقيل نتيجة التحاقه بالشرطة أو بمصلحة السجون يكون مؤهّلا، بشروط معينة، للحصول على تعويضات الإقالة
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 11أ من قانون تعويضات الإقالة
باختصار
وفقًا لـ البند 11أ من قانون تعويضات الإقالة، العامل الذي يستقيل نتيجة التحاقه بـالشرطة أو بـمصلحة السجون (مصلحة السجون)، قد يكون مؤهّلا، هو أو أحد وَرَثته، للحصول على تعويضات الإقالة.
- للمزيد من المعلومات حول حجم تعويضات الإقالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي عَمِلَ لمدة سنة واحدة على الأقل في مكان عمله، ومن ثم استقال قبل التحاقه بـالشرطة أو بـمصلحة السجون، ويستوفي أحد الشروط التالية:
- أدّى خدمته في جهاز الشرطة أو في مصلحة السجون على مدار 6 أشهر على الأقل.
- خدمته في جهاز الشرطة توقّفت لسبب يؤهّله للحصول على تعويضات إقالة (للاطلاع على الأسباب المؤهّلة بالتفاصيل، راجعوا تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل).
- خدمته في جهاز الشرطة توقّفت لكونه غير مؤهّلا للخدمة، بشرط ألا تكون قد توقفت بسبب مخالفة تأديبية جادّة.
- وَرَثة العامل الذين يستوفون الشروط المؤهّلة.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل تزويد المشغّل ببلاغ مسبق باستقالته، حسب المدة الزمنية المحدّدة قانونيًا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالاستقالة.
دفع التعويضات
- يقوم المشغّل بتعبئة القسم أ و ج من استمارة 161، ويقوم بتسليمه للعامل.
- يستطيع العامل تعبئة القسم ب من استمارة 161أ - بلاغ العامل بسبب التقاعد عن العمل وتقديمه لضريبة الدخل. في هذه الاستمارة يعلن العامل عن اختياره لأحد المسارات الثلاثة التالية:
- سحب الأموال؛
- تحويل الأموال لاستمرارية المخصصات (أي إرفاقها لمدخراته التقاعدية وسحبها فقط كمخصصات شهرية بعد تقاعده)؛
- تحويل الأموال لاستمرارية التعويضات (أي حفظها للسحب المستقبلي مع أموال التعويضات التي يتم تلقيها منالمشغّلين التاليين).
- بافتراض أن العامل يسحب المبالغ (كلها أو جزءً) من تأمين التقاعد وفي حالة قيام المشغّل بدفع مبالغ العامل تزيد عن تلك المخصصة لتأمين التقاعد، يجب على العامل أن يوضح في الاستمارة 161 ما إذا كان يرغب في الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لهذه المبالغ أم لا.
- تحويل الأموال للعامل تتم من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
موعد دفع تعويضات الإقالة
عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
- اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير او من التأمين التقاعدي.
عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
- يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
- الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
- اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
رفض المشغّل لدفع التعويضات
- إذا رفض المشغّل دفع التعويضات، بالإمكان رفع دعوى ضده أمام محكمة العمل القطرية.
- للمزيد من المعلومات حول رفع الدعوى أمام محكمة العمل القطرية، راجعوا موقع السلطة القضائية.
خصم ضريبة الدخل من التعويضات
- تعويضات الإقالة مُلزمة بخصم من ضريبة الدخل الذي يُحتسب حسب درجات الضريبة في السنة الضريبية التي تُدفع فيها التعويضات (أي انها تُعتبر دخل إضافي للعامل). لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة.
- بالرغم من ذلك، هنالك إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة وأموال أخرى تدفع للعامل عند انتهاء تشغيله حتى حد معيّن.
- بالاضافة الى ذلك، عند سحب أموال التعويضات، لا يدفع العامل ضريبة الدخل مقابل أموال التعويضات التي تم خصم الضريبة منها عند إيداعها في صندوق التوفير، ما عدا دفع أرباح رأس المال بقدر 15% على الأرباح المتراكمة بسببها.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - البند 11أ.