مقدمة:

توقّف العامل عن العمل بسبب تأخير دفع الراتب يعتبر بمثابة إقالة وليس استقالة
استقالة العامل بسبب تأخير في دفع الراتب قد تعتبر بمثابة إقالة التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية
رقم الملفّ:
نزاع عمل (تل-أبيب) 58705-05-12
التاريخ:
24.01.2016

خلفية وقائعية

  • عَمّل العامل لدى المشغّلة، وهي شركة لتنظيم وتفعيل دورات تعليمية للاختصاصيين الفنيين والهندسيين، ابتداءً من شهر أيلول- سبتمبر 2003.
  • بسبب الوضع الاقتصادي الذي آلت إليه المشغّلة، راتب شهر آذار-مارس 2012 لم يُدفع للعامل في الموعد، مع العلم بأنّ المشغلة تلقت مبلغًا من المال في بداية الشهر نفسه.
  • على ضوء ذلك، وبعد أن توجّه العامل إلى المشغّلة بطلب الحصول على راتبه، غادر العامل مكاتب الشركة في 24.4.2012، مصرّحًا علنًا بأّنه لا ينوي العمل "مجانًا".
  • بعد بضعة أيام (والتي لم تكن أيام عمل)، أودعت الشركة في حساب العامل راتب شهر آذار- مارس. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت للعامل بلاغًا مفاده بأنّ الشركة قبلت استقالته من تاريخ 24.04.2012، وأنّه يتعين عليه تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة قبل شهر.
  • لم يحاول مدير الشركة التواصل مع العامل للتحقق مما إذا كان ينوي العودة إلى العمل بعد تلقي الراتب، مع أنّه كان يعلم أنّ العامل لم يحضر إلى العمل بسبب عدم دفع الراتب.
  • في تاريخ 17.05.2012 بدأ العامل بالعمل في كلية إتغار، وهي الزبون الوحيد للشركة المشغّلة.
  • ادّعى العامل بأنّه أقيل من عمله خلافًا للقانون، دون أن يحصل على جميع حقوقه، ولذلك قدّم التماسًا للحصول على مستحقات البلاغ المسبق بالإقالة، تعويضات الإقالة، تعويضات عن الإقالة خلافًا للقانون وعدم إجراء جلسة استماع. بالإضافة إلى ذلك، طالب العامل بالحصول على تعويضات بسبب عدم اقتطاع المخصصات اللازمة لصندوق التقاعد، عدم دفع مستحقّات النقاهة إلى جانب القذف والتشهير.
  • تدّعي الشركة المشغّلة بأنّ العامل خطط للاستقالة من عمله لديها لكي يعمل في نفس الوظيفة لدى الزبون الوحيد للشركة (كلية إتغار)، مستغلا بذلك المعرفة والعلاقات التي اكتسبها خلال فترة عمله لدى الشركة المشغّلة، ولذلك قدمت التماسًا بغية الحصول على تعويضات نتيجة الضرر الذي لحق بها وخرق واجب اعتماد حسن النية والثقة، وتعويض عن عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة.

قرار محكمة العمل اللوائية

تعويضات الإقالة

  • في هذه الحالة، مغادرة العامل لمكاتب الشركة تعتبر بمثابة إقالة وليس استقالة، ولذلك يحق للعامل الحصول تعويضات إقالة.
    • لا يوجد في ادعاءات الشركة المشغّلة ما يدل على أنّ العامل خطط للاستقالة مسبقًا، بغية العمل في كلية إتغار وتجريد الشركة المشغّلة من أنشطتها.
    • الشركة المشغّلة هي التي قطعت علاقات العمل من خلال البلاغ الذي أرسلته للعامل في تاريخ 29.04.2012، ولذلك، يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة وعلى مستحقات البلاغ المسبق بالإقالة.
  • حتى إذا تحدد أنّ الحديث يدور حول استقالة، يجب اعتبارها [تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل| استقالة ناتجة عن تفاقم ظروف العمل]] التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة وفقًا لـ المادة 11 (أ) من قانون تعويضات الإقالة.

خرق واجب إجراء جلسة استماع

  • الشركة المشغّلة لم تُجرِ للعامل جلسة استماع، بل اعتبرت مغادرته لمكاتب الشركة بمثابة استقالة من العمل.
  • قضت المحكمة بوجوب دفع تعويضات جزئية للعامل بعد أن اقتنعت بأنّ العامل لم يكن معنيًا بمتابعة العمل لدى الشركة المشغّلة.

مستحقات النقاهة

  • يحظر إلغاء دفع مستحقات النقاهة من خلال تمويل رحلة استجمام بدلا من دفع مستحقّات النقاهة.
  • مع ذلك، لم يُثبت بأنّ الشركة المشغّلة أعلمت العامل مسبقًا بأنّ خروجه في رحلة الاستجمام تم على حساب مستحقات النقاهة وبأنّه وافق على ذلك، ولم يُثبت أيضًا بأنّ الشركة المشغّلة تكبدت كامل تكاليف هذا المركّب.

مدلول

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات


مصادر

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيفو.