مقدمة:

عندما يتغيّر حجم وظيفة العمّال خلال فترة التشغيل، يجب إجراء حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي بموجب أحجام الوظيفة التي شغلها العامل في كلّ فترة
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة أو على أساس يومي سيحصل على تعويضات إقالة بحسب متوسّط حجم الوظيفة خلال الأشهر ال-12 الأخيرة
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
يتوجّب على المشغِّل دفع الجزء النسبي من تعويضات الإقالة التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

عندما يتغيّر حجم الوظيفة خلال فترة التشغيل، أيّ أنه يتمّ تشغيل العامل بأحجام وظيفة مختلفة بفترات مختلفة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي عن كلّ فترة من الفترات بموجب حجم الوظيفة، بحيث أن الأجر الأساسي هو الأجر الأخير (على فرض بأنّ الأجر لم ينخفض خلال فترة التشغيل).

  • ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
  • يحقّ للمشغّل (لكنه ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-%⅓8.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2013، وطرأت خلال فترة عمله تغييرات على حجم الوظيفة، والذي قام مشغّله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
  • لحساب التعويضات في حال لم يطرأ تغيير على حجم الوظيفة، ولحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس الأجر الأخير للعامل (على فرض أنّ هذا الأجر لم ينخفض خلال فترة عمله).

طريقة الحساب

  • لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العمال) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب النتيجة بنسبة حجم الوظيفة في ذلك الشهر ومن ثمّ ضرب النتيجة بالأجر الأساسي الأخير للوظيفة الكاملة (الأجر الأخير الذي كان العامل سيتقاضاه لو أنه عمل بوظيفة كاملة).


مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل

مثال
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2013 وأقيل في 01.05.2015.
  • على مدار الأشهر ال-18 الأولى من عمله (سنة ونصف)، عمل العامل بربع وظيفة، وتقاضى 1,500 شيكل جديد للشهر (وفقًا لأجر أساسي 6,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة).
  • في 01.07.2014، ازداد حجم الوظيفة، وعمل العامل بنصف وظيفة لمدة 6 أشهر. في هذه الفترة، ارتفع الأجر الأساسي أيضًا، فتقاضى 4,000 شيكل جديد للشهر (وفقًا لأجر أساسي 8,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة).
  • ابتداءً من 01.01.2015، عمل العامل بوظيفة كاملة (لمدة أربعة أشهر)، وكان أجره 10,000 شيكل جديد للشهر.
  • الأجر الأساسي الذي يؤخذ بالاعتبار هو الأخير والأعلى من بينهم - 10,000 شيكل جديد.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 3,733.33 شيكل جديد، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل حجم الوظيفة نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2013 1/4 0% ⅓8 بالمئة 1,250 شيكل جديد عن نصف السنة الأولى (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات) يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 6 أشهر - المجمل 1,250 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
يوليو - ديسمبر 2013 1/4 5% ⅓3 بالمئة 500 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 500 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
يناير - يونيو 2014 1/4 6% ⅓2 بالمئة 350 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 350 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
يونيو - ديسمبر 2014 1/2 6% ⅓2 بالمئة 700 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 700 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/2 وظيفة).
يناير - أبريل 2015 وظيفة كاملة 6% ⅓2 بالمئة 933.33 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-4 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة (%100 - وظيفة كاملة) - المجمل 933.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
المجمل 3,733.33 شيكل جديد يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي.

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير قبل الانخفاض X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2013 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للتشغيل.
  • نسبة الاقتطاعات في العام 2013 بموجب أمر التوسّع هي %5، أيّ أنّ المشغِّل قام باقتطاع هذه النسبة عن أشهر التشغيل الستة الأولى (يناير-يونيو 2013).
  • عن هذه الأشهر الستة، يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد) بدلا من ⅓8 بالمئة التي كان عليه دفعها لو لم يقتطع الأموال في هذه الفترة للتأمين التقاعدي.
  • تعويضات الإقالة التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عن أشهر التشغيل الستة الأولى في هذه الحالة هي 500 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة) بدلا من 1,250 شيكل جديد.
  • لن يطرأ تغيير على الحساب في باقي الفترات.

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%5 في العام 2013، و-%6 في العام 2014 والعام 2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • متوسّط الأجر في السوق 9,260 شيكل جديد.
  • خلال أشهر التشغيل الأربعة خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أي 555.60 شيكل جديد كلّ شهر. (وفقًا للمعادلة: 6% X‏ 9,260). هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 من 10,000 شيكل جديد).
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).
  • مجمل التعويضات عن أشهر التشغيل ال-4 في العام 2015 هو 1,110.93 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 2.777% X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد) بدلا من 933.33 شيكل جديد

العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس يومي

  • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد أيام العمل في جميع أشهر العمل التي سبقت الإقالة.
مثال
  • عامل بدأ العمل في 01.01.2013 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 3 سنوات (36 شهرًا)).
  • العامل تقاضى أجرًا على أساس يومي، وتغير عدد أيام عمله من شهر إلى آخر.
  • أجره الأخير كان 300 شيكل جديد لليوم.
  • عمل طيلة فترة عمله 540 يومًا.
  • متوسّط عدد أيام العمل للشهر هو 15 (وفقًا للمعادلة: 540/36).
  • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 4,500 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 300 شيكل جديد لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).
  • لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2013
  • العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة

    • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
    • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله.
    مثال
    • عامل بدأ العمل في 01.01.2013 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 3 سنوات (36 شهرًا)).
    • العامل تقاضى أجرًا على أساس ساعة، وتغير عدد ساعات عمله من شهر إلى آخر.
    • عمل طيلة فترة عمله 3,600 ساعة.
    • متوسّط ساعات العمل الشهريّة هو 100 (وفقًا للمعادلة: 3,600/36).
    • أجره الأخير كان 50 شيكل جديد للساعة.
    • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 5,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 50 شيكل جديد للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).

    من المهمّ أن تعرف

    مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

    • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
    • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
    • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
    • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

    أحكام قضائية


    تشريعات وإجراءات

    حساب تعويضات الإقالة