مقدمة:

ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بحسب الجزء النسبي للتعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
الأجر الأساسي التي يتمّ بموجبه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، والأقرب لموعد إنهاء تشغيله
هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2013، والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

أصبح كلّ مشغِّل ملزمًا باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهريّ جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسبة الاقتطاع لكلّ سنة انظروا هنا.

  • يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2013، والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع
  • لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس راتب العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها أجر العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة)

طريقة الحساب

  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.

مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل

مثال
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2013 وأقيل في 01.05.2015.
  • عمل العامل بالمجمل 28 شهرًا (سنتين و-4 أشهر) .
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 10,733.33 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2013 0% ⅓8 بالمئة 5,000 ش.ج عن نصف السنة الأولى (والتي لم يقم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على تعويض بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأخير ضرب 6 أشهر - المجمل 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
يوليو - ديسمبر 2013 5% ⅓3 بالمئة 2,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 2,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 10,733.33 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع أية أموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًل للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2013 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال
يقوم المشغّل باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات على مدار كل سنة 2013
  • أقيل العامل في 01.05.2015.
  • يحقّ للعامل بالمجمل الحصول على تعويضات إقالة عن 28 شهرًا من العمل.
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 7,733.33 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - بالمجمل 4,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 7,733.33 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قبل المشغِّل (%5 في العام 2013، و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع نسبة من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • في العام 2013:
    • متوسّط الأجر في السوق 8,828 ش.ج.
    • قام المشغّل شهريًا (ابتداءً من الشهر السابع للتشغيل) باقتطاع نسبة %5 من متوسّط الأجر، أي 441.40 .ج. هذا المبلغ يشكّل نسبة %4.44 من الأجر الفعلي (441.40 من 10,000 ش.ج).
    • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %3.92 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%4.44) من الأجر الفعلي عن الأشهر ال-6 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓3 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).
    • مجمل قيمة التعويض التي يتوجّب على المشغّل دفعها عن أشهر التشغيل ال-6 في العام 2013 - 2,351.60 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 3.92% X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
    • هذا المبلغ يضاف للتعويضات عن أشهر التشغيل ال-6 الأولى، والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أبدًا، والتي يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة عنها بنسبة كاملة ⅓8 بالمئة عن كلّ شهر - المجمل 5,000 ش.ج (انظروا الحساب في المثال أعلاه).
  • في العام 2014:
    • متوسّط الأجر في السوق 9,089 ش.ج.
    • قام المشغّل شهريًا (ابتداءً من الشهر السابع للتشغيل) باقتطاع نسبة %6 من متوسّط الأجر، أي 545.34 ش.ج. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.45 من الأجر الفعلي (545.34 من 10,000 ش.ج).
    • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.88 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.45) من الأجر الفعلي عن الأشهر ال-12 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).
  • في العام 2015:
    • متوسّط الأجر في السوق 9,260 ش.ج.
    • خلال أشهر التشغيل ال-4 في العام 2015، قام المشغّل شهريًا باقتطاع نسبة %6 من متوسّط الأجر، أي 555.6 ش.ج. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.6 من 10,000 ش.ج).
    • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
مثال
  • تمّت إقالة عامل بعد 10 سنوات. (120 شهرًا)
  • عدد أيام عمله تغيّر من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد أيام العمل خلال سنوات عمله 1,800 يوم.
  • متوسّط عدد أيام عمله في الشهر 15 (وفقًا للمعادلة 1,800/120).
  • بلغ راتبه الأخير 300 ش.ج لليوم.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 4,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 300 ش.ج لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مثال
  • عامل عمل لمدّة 10 سنوات (120 شهرًا)، وتقاضى راتبًا على أساس ساعة.
  • عدد ساعات العمل يختلف من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد ساعات العمل خلال سنوات عمله 12,000 ساعة.
  • متوسّط ساعات عمله في الشهر 100 (وفقًا للمعادلة: 12,000/120).
  • بلغ راتبه الأخير 50 ش.ج للساعة.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 50 ش.ج للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).

مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

  • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
  • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
  • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
  • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر.
  • كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.

لمزيد من المعلومات، انظروا:

أحكام قضائية


تشريعات وإجراءات