مقدمة:

يحظر التمييز ضد عامل بسبب بلد منشئه
لمعلومات إضافية، راجعوا البند 2(أ) من قانون مساواة فرص العمل



يحظر على المشغّلين التمييز بين العاملين بسبب بلد منشئهم في كل واحدة من الحالات التالية:

  • القبول للعمل
  • شروط العمل.
  • الترقية في العمل
  • التأهيل أو الاستكمال المهني.
  • الإقالة أو تعويضات الإقالة
  • مكافآت ومدفوعات تُمنح للعامل في سياق إنهاء العمل

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

  • يعتبر التمييز الباطل ضد عامل عكس قانون مساواة الفرص في العمل كجنحة مدنية وكجريمة جنائية.
  • يحق لعامل أقيل من عمله بسبب بلد المنشأ تقديم شكوى في محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل والإقالة غير المشروعة.
    • في حالة تقديم شكوى بسبب التمييز، يحق لمنظمات العمّال أو جمعيات الحقوق تقديم شكوى أيضاً والذين يهتمّون بحقوق من يحظر التمييز ضده.
    • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل حتى لو لم يتعرض العامل لضرر مادي، بنسبة تراها المحكمة كعادلة في ظروف الحادثة، وايضا يمكنها إقرار أمر منح ضد الاقالة أو أمر تنفيذ لإعادة العامل للعمل، إذا اعتقدت أن تقديم التعويضات لوحده غير عادل.
  • في حالة عدم التداول بالشكوى في القضاء، يمكن تقديم شكوى لـمفوضية المساواة في فرص العمل.
  • بالاضافة، باستطاعة شخص تعرّض لتمييز بسبب بلد منشأه من قبل مشغّل في الخدمات العامة تقديم شكوى في الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية. لمعلومات اضافية راجعوا تقديم شكوى بسبب العنصرية والتمييز للوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية.

من المهمّ أن تعرف

  • عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزاً باطلا في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة العمل، أو طابعه عدم تطبيق المساواة.
  • قانون مساواة الفرص في العمل ينطبق على أماكن عمل تشغّل 6 عمال أو أكثر.
    • مع هذا، مبدأ المساواة ينطبق على أماكن عمل تشغّل أثر من 6 عمال بسبب قانون أساس: كرامة الفرد وحريته.
    • هذا يعني أن العمال في مصالح صغيرة، تشغل اقل من 6 عمال، لا يستطيعون طلب تعويضات بدون اثبات الضرر حسب قانون مساواة الفرص في العمل.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

جهة حكومية مجال المسؤولية مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور مساواة الفرص في العمل
مراقِبة قانون عمل النساء مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. مساواة الفرص في العمل, نساء عاملات
وزارة الإقتصاد والصناعة وزارة الاقتصاد مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل جميع حقوق العاملين ذات علاقة بصلاحيات وزارة الاقتصاد. لتفاصيل الوحدات المختلفة في الوزارة،, راجعوا موقع وزارة الاقتصاد
الوحدة الحكومية لتنسيق الصراع ضد العنصرية تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات


شكر وتقدير

  • المعلومات في هذا البند تقدمة من يَديدْ