مقدمة:

المشغّل الذي ينشر إعلان "مطلوب موظفين" ملزم بنشره بصيغتي المؤنث والمذكر
يحظر نشر إعلان "مطلوب موظفين" يتضمّن تمييزًا ضد أشخاص مع إعاقة أو تمييزًا محظورًا بموجب قانون المساواة في فرص العمل
العامل أو المرشّح للعمل يستطيع رفع دعوى تعويضات إلى محكمة العمل اللوائية ضد مشغّل ينشر إعلانًا لا يستوفي متطلبات القانون، أو دعوى تطالب المشغّل بنشر أو الامتناع عن نشر إعلان، وفقًا لمتطلبات القانون
من الممكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل ضد المشغّل الذي نشر إعلانًا بخصوص شاغر وظيفيّ خلافًا للقانون، بحيث يجوز لهذه الوحدة اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشغّل وفرض عقوبات مالية عليه
للمزيد من المعلومات راجعوا المادة 8 من قانون المساواة في فرص العمل



المادة 8 من قانون مساواة فرص العمل تنصّ على أنّه يحظر على المشغّل، أو على أي جهة تحتاج لتشغيل عامل, نشر إعلان حول شاغر وظيفيّ أو توجيه لتأهيل مهني، إلا إذا تم نصّه بصيغتي المؤنّث والمذكّر، والمفرد والجمع.

  • بالإضافة إلى ذلك، يحظر نشر إعلان يتضمّن تمييزًا على خلفية الجنس، الميول الجنسية، الحالة الاجتماعية، الحمل، علاجات الاخصاب، علاجات الإخصاب الخارجي، الوالدية، السن، العِرق، الديانة، القومية، بلد المنشأ، وجهات النظر، الانتماء الحزبي أو تأدية الخدمة الاحتياطية.
  • يحظر أيضًا نشر إعلان يتضمّن تمييزًا ضد أشخاص مع إعاقة، المؤهلين للعمل في هذه الوظيفة التي لا تستدعي مثل هذا التمييز.
  • في حال خرق هذا الأمر، من الممكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل.

من هو صاحب الحق؟

  • كل من يعتبر نفسه مرشحًا للعمل

المتطلبات التي يجب استيفائها في إعلان العمل

  • الإعلان يجب أن يتطرق فقط إلى الخلفية المهنية المطلوبة وإلى وصف الوظيفة.
  • إعلان طلب الموظّفين يجب أن يتطرق إلى المتطلبات المرتبطة بماهية وطبيعة الوظيفة.
  • يجب نشر الإعلان بصيغتي المذكر والمؤنث، وبصيغتي المفرد والجمع.
  • يتوجب على المشغّل التحقق من وجود علاقة مباشرة بين المستوى التعليمي، الخبرة والخصائص المطلوبة لأداء الوظيفة، وبين متطلبات الوظيفة المذكورة في الإعلان.
  • مفوضية المساواة في فرص العمل توصي المشغّل بتفصيل طبيعة وماهية الوظيفة بحيث تكون المتطلبات والمعلومات المطلوبة من المرشّح/ة واضحة ومفصلة قدر الإمكان، والامتناع عن وضع متطلبات عامة.
مثال
من المستحسن عدم تحديد متطلبات عامة بخصوص الخدمة العسكرية، إنّما تفصيل المتطلبات المرتبطة بالوظيفة المحددة، على سبيل المثال خبرة في قراءة الصور الجوية، مما يسهّل من عملية استقطاب أصحاب الخبرة ذات الصلة، سواء اكتُسبت تلك الخبرة في إطار الخدمة العسكرية أو في إطار آخر.
مثال
في وظيفة تتطلب اللياقة البدنية، من المستحسن عدم تسجيل الشرط "حتى سن الـ 40"، حتى إن افترضنا أن احتمال العثور على مرشحين ذوي قدرة بدنية تحت هذه الفئة العمرية أعلى بكثير، بل تجدر الإشارة إلى أنّ الوظيفة تتطلب لياقة بدنية، دون تحديد سن المرشّح
مثال
يُستسحن عدم الإشارة إلى أنّ الوظيفة معدّة للرجال فقط، بل تفصيل المتطلبات المحددة لهذه الوظيفة، مثل: لياقة بدنية، قوة بدنية، شرح مفصّل لنظام وساعات العمل، أو الإشارة إلى متطلبات خاصة مثل العمل في بيئة الإشعاعات المؤينة أو الرصاص، التي قد تشكّل خطرًا على النساء الحوامل.
  • يحظر نشر إعلان يتضمّن تمييزًا ضد أشخاص مع إعاقة المؤهّلين لشغل هذه الوظيفة التي لا تستدعي مثل هذا التمييز.
  • يحظر استخدام صياغة تتضمّن تمييزًا على أساس الجنس، الميول الجنسية، الحالة الاجتماعية، الحمل، علاجات الإخصاب، علاجات الإخصاب الخارجي، وجهات النظر، مكان السكن، الانتماء الحزبي أو الخدمة العسكرية الاحتياطية.
مثال
إعلان بصيغة ”مطلوب مهندس أعزب، يتراوح سنه ما بين 25-35 عاما، بعد خدمة عسكرية كاملة“ يتضمّن تمييزًا محظورًا، ففي معظم الحالات، لا توجد علاقة بين عمل المهندس والجنس (إعلان العمل صيغَ بلسان المذكر)، الحالة الاجتماعية (كُتبَ مطلوب أعزب)، السن أو الخدمة العسكرية. هذه الصياغة قد تُغلق باب العمل أمام العديد من المرشّحين، بما يتعارض والقانون.
.

خرق الأمر من قِبل المشغل

  • المشغّل الذي ينشر إعلان عمل مخالف للقانون قد تُقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل، المخولة باتخاذ إجراءات جنائية ضده وفرض عقوبات مالية عليه.
  • بوسع المرشّح للعمل التوجّه إلى محكمة العمل لرفع دعوى تعويضات ضد المشغّل الذي ينشر إعلانًا مخالفًا للقانون، حتى إن لم يلحق به أي ضرر مالي. يجوز له أيضًا رفع دعوى إلى محكمة العمل والتي تلزم المشغل بنشر أو الامتناع عن نشر إعلان ما وفقًا لأحكام القانون.
  • المشغّل الذي تُرفع ضده دعوى في محكمة العمل أو تقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل سيضطر أن يثبت أن المتطلبات التي أدرجها في الإعلان منبثقة عن طبيعة وماهية الوظيفة، ولا تتضمّن أي تمييز محظور.


من المهم أن تعرف

  • قانون مساواة الفرص في العمل ينطبق على أماكن عمل تشغّل 6 عمال أو أكثر.
  • مع هذا، مبدأ المساواة ينطبق على أماكن عمل تشغّل أثر من 6 عمال بسبب قانون أساس: كرامة الفرد وحريته.
  • هذا يعني أن العمال في مصالح صغيرة، تشغل اقل من 6 عمال، لا يستطيعون طلب تعويضات بدون اثبات الضرر حسب قانون مساواة الفرص في العمل.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات