يجوز لمن تضرر من نشر تشهير ضده، أن يقدّم ضد من نشره دعوى تعويضات مالية
المتضرر (المدعي) غير مطالب بإثبات حصول الضرر له نتيجة النشر كي يكون مستحقاً التعويض المالي
هناك حالات وعلى الرغم من أنه قد أقر وقوع عملية نشر التشهير، لن يكون فيها الشخص المدعى عليه ملزماً بالتعويض المالي، حيث سيتم رفض الدعوى ضد الذي قام بالنشر
يجوز لمن تضرر من نشر تشهير ضده، أن يلجأ أيضاً إلى الإجراء الجنائي ضد من قام بالنشر
ينص قانون حظر التشهير على أنه يجوز لمن تضرر من نشر تشهيري، أن يرفع دعوى للحصول على تعويض مالي من الشخص الذي قام بهذا النشر.
- قد يكون المتضرر (المدعي) مستحقاً التعويض بمبلغ يصل حتى 80،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن كل نشر تشهيري، دون الحاجة لإثبات حصول ضرر جرّاء النشر.
- في حال أثبت المدعي أن المدعى عليه قد قام بنشر التشهير قاصداً إيذاءه، فقد يكون مستحقاً الحصول على تعويض مضاعف، أي حتى 160،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023).
- مبلغ التعويضات مربوط بجدول الغلاء ويتغير بين فترة وأخرى (يتم حساب المبلغ بموجب مؤشر الغلاء الأساسي لعام 1988 وهي السنة التي تم فيها تحديد التعويضات في القانون وبلغت آنذاك 50,000 شيكل جديد).
- هناك حالات تقوم فيها المحكمة بإقرار أن الحديث يدور عن نشر تشهيري، لكن وعلى الرغم من ذلك، تُرفض الدعوى ولا تتم مطالبة المدعى عليه بدفع تعويض ماليّ للمدعي (التفصيل أدناه).
من هو صاحب الحق؟
- كل من يدعي أنه قد نُشر ضده محتوى يشكّل فعل تشهير.
عملية تحصيل الحق
- بمقتضى قانون حظر التشهير، يمكن رفع دعوى بغية الحصول على التعويض المالي وسبل الإنتصاف الإضافية لإحدى المحاكم التالية، وذلك بحسب مبلغ التعويض المطالب به (السلطة المختصة):
- لمحكمة الدعاوى الصغيرة- عندما يكون مبلغ الدعوى حتى 37,700 ₪ (صحيح لكانون ثاني-يناير 2024) لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم دعوى صغيرة.
- لمحكمة الصلح- عندما يكون مبلغ الدعوى حتى 2.5 مليون شيكل جديد. لتفاصيل محاكم الصلح، راجعوا في موقع سلطة المحاكم والقضاء.
- للمحكمة المركزية- عندما يكون مبلغ الدعوى أعلى من 2.5 مليون شيكل جديد. لتفاصيل المحاكم المركزية، راجعوا في موقع سلطة المحاكم والقضاء.
- لمحكمة العمل اللوائية- في أي مبلغ كان، شريطة أن تكون هناك علاقة مباشرة بين سبب الدعوى وبين علاقات عامل-مشغِّل (في الحاضر أو في السابق). لتفاصيل محاكم العمل اللوائية، راجعوا في موقع سلطة المحاكم والقضاء.
- لمحكمة الشؤون العائلية- في أي مبلغ كان، شريطة أن يكون الحديث هو عن أفراد عائلة واحدة وأن سبب الدعوى ينبع من نزاع مرتبط بالعلاقات العائلية. للتفاصيل حول محاكم الشؤون العائلية، راجعوا في موقع سلطة المحاكم والقضاء.
يجب أن يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة الملائمة (بحسب مبلغ الدعوى ونوع العلاقة التي تربط بين المتقاضين، كما هو مفصّل أعلاه) والتي تقع في اللواء حيث يتواجد أحد ما يلي:
- مكان سكن المدعى عليه أو مكان أعماله.
- المكان حيث تم النشر.
- إذا تم النشر عبر الإنترنت (لا يوجد مكان مادي معيّن)- يمكن تقديم الدعوى في أي لواء.
الإجراء الحاصل في المحكمة
- بعد تقديم لائحة الدعوى وتقديم لائحة الدفاع من قبل المدعى عليه، يتم تحديد موعد المداولة الأولية/المداولة الأولى أمام القاضي.
- في حالات معيّنة وإلى حين موعد المداولة الأولية، يستطيع القاضي أن يأمر بتحويل المتقاضين إلى التجسير كمحاولة للتوصل لتوافق أو لتسوية بغية إنهاء الإجراء.
- في المداولة الأولية ومن جملة أمور أخرى، تتم أحياناً محاولة تقليص أو تحديد الخلافات بين المدعي والمدعى عليه وأحياناً، تتم محاولة التوصل لتوافق أو لتسوية بغية إنهاء الإجراء.
- إذا قرر المدعي والمدعى عليه الإستمرار في الإجراء، يقوم القاضي بإصدار الأمر بتقديم الإفادات الخطية وبتحديد موعد المداولة أو المداولات الإضافية من أجل عرض البيّنات (إستجواب الشاهدين، المستندات، الصور، الفيديوهات وما إلى ذلك).
- بعد ذلك، يقوم المدعي والمدعى عليه بتقديم (أو أن يدعيا شفهياً، تبعاً لقرار القاضي) ملخص إدعاءاتهما، إعتماداً على جميع البيّنات التي عُرضت خلال المداولات.
- في الختام، تصدر المحكمة قرارها، والذي يتم في إطاره تحديد ما إذا تم قبول الدعوى (بشكل كامل أو جزئياً) أو رفضها.
المراحل في قرار المحكمة بخصوص الدعوى
- إن ما تبّته المحكمة في الدعوى جرّاء نشر التشهير والذي يتم في إطار قرار الحكم، يتضمن أربع مراحل رئيسية:
1 هل الحديث هو عن "تشهير"؟
- في المرحلة الأولى، تفحص المحكمة مسألة هل المحتوى الذي بسببه تم رفع الدعوى، يستوفي تعريف "التشهير".
- يعرّف القانون فعل التشهير على أنه شيء نشره من الممكن:
- أن يهين الشخص بعيون الآخرين أو أن يجعله هدفاً للكراهية أو الإحتقار أو السخرية.
- أن يحقّر الشخص بسبب أفعاله أو تصرفه أو بسبب الخصائص والصفات المنسوبة له.
- أن يمس وظيفة الشخص أو مصلحته التجارية أو صنعته أو مهنته.
- أن يحقّر الشخص بسبب عِرقه، أصله، ديانته، مكان سكنه، عمره، جنسه، ميوله الجنسية أو محدوديته.
- يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن "تشهير" من قبل المحكمة وذلك بواسطة إختبار "الشخص المعقول" وبحسب السياق الذي من خلاله تم نشر المحتوى. لذا فإنّ تعريف "التشهير" قد يتغير من حالة إلى أخرى، وذلك تبعاً لظروفها العينية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعريف التشهير .
2 هل الحديث هو عن فعل "نشر"؟
- في المرحلة الثانية، تفحص المحكمة هل المحتوى قد "نُشر"، وفق تعريف النشر في القانون والأحكام القضائية.
- يعرّف القانون فعل "النشر" على أنه كل نوع من المحتوى أو المعنى الممرر بأي وسيلة أو طريقة لشخص واحد على الأقل، عدا المتضرر (في الإجراء الجنائي وبخصوص النشر التشهيري، يكون المطلب بأن يصل المحتوى لشخصين على الأقل عدا المتضرر).
- قد يكون النشر شفهياً، كتابياً، على شكل رسمة، عبر فيديو أو كملف سماعي وأن يُنشر بأي وسيلة، مثل: الإنترنت، الجريدة، التلفزيون، المكتوب،الإعلان، اللافتة، المحادثة وما إلى ذلك.
- يميز القانون بين النشر الكتابي والنشر غير الكتابي:
- النشر الكتابي- يكفي إثبات أن النشر كان ممكن أن يصل لشخص واحد آخر عدا المتضرر (المدعي)، حتى لو لم يصله فعلياً.
- النشر غير الكتابي- يجب إثبات أن النشر قد وصل فعلياً إلى شخص واحد آخر عدا المتضرر (المدعي).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعريف النشر (التشهير) .
3 هل يستحق المدعى عليه إحدى الحمايات المذكورة في القانون؟
- تصل المحكمة إلى المرحلة الثالثة في حال أقرت أن المدعى عليه قام بنشر تشهيري ضد المدعي (المتضرر).
- في هذه المرحلة، تفحص المحكمة ما إذا كان المدعى عليه يستحق واحدة من الحمايتين المنصوص عليهما في القانون بما يتعلق في النشر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
4 الحكم بدفع تعويض مالي وسبل الإنتصاف الإضافية
- تصل المحكمة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة بعد إقرارها أن الحديث هنا هو عن نشر تشهيري وأن المدعى عليه لا يستحق واحدة من الحمايتين المنصوص عليهما في القانون.
- قد يكون المدعي الذي قُبلت دعواه مستحقاً التعويض بمبلغ يصل حتى 80،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023) عن أي نشر تشهيري ضده، دون الحاجة لإثبات حصول الضرر له.
- في حال أثبت المدعي أن المدعى عليه قد قام بنشر المحتوى التشهيري قاصداً إيذاءه، فقد يكون مستحقاً الحصول على تعويض مضاعف، أي حتى 160،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2023).
- مبلغ التعويضات مربود بجدول الغلاء ويتغير بين فترة وأخرى (يتم حساب المبلغ بموجب مؤشر الغلاء الأساسي لعام 1988 وهي السنة التي تم فيها تحديد التعويضات في القانون وبلغت آنذاك 50,000 شيكل جديد).
- المحكمة هي التي تحدد حجم التعويض المالي، وذلك من خلال الأخذ بالحسبان مجموعة إعتبارات مثل: حجم النشر، شدته ومكانة المدعي قبل وبعد النشر.
- بالإضافة للحكم بدفع التعويض المالي، المحكمة مخوّلة بأن تأمر أيضاً بالتالي:
- مصادرة أو حظر تعميم وتوزيع نسخ عن النشر الذي بسببه تم رفع الدعوى.
- نشر تصحيح أو نفي يخص النشر المعتبر تشهيراً أو الأمر بنشر قرار الحكم (كلّه أو جزءاً منه).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات مالية وسبل انتصاف أخرى في الإجراءات القانونية في دعاوى التشهير .
استئناف
- إذا صدر قرار الحكم عن محكمة الدعاوى الصغيرة، يمكن تقديم استئناف فقط في حال أعطت المحكمة المركزية موافقة مسبقة على ذلك.
- إذا صدر قرار الحكم عن محكمة الصلح، يمكن تقديم استئناف للمحكمة المركزية (ولا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة).
- إذا صدر قرار الحكم عن المحكمة المركزية، يمكن تقديم استئناف للمحكمة العليا (ولا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة).
- إذا صدر قرار الحكم عن محكمة العمل اللوائية، يمكن تقديم استئناف لمحكمة العمل القطرية (ولا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة).
- إذا صدر قرار الحكم عن محكمة الشؤون العائلية، يمكن تقديم استئناف للمحكمة المركزية (ولا حاجة للحصول على الموافقة المسبقة).
من المهمّ أن تعرف
- ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار الشيء حقيقة".
- ليس كل سب أو قدح أو قول مسيء، يُعتبر تشهيراً، حيث وفي جميع الأحوال، يكون تحديد ذلك متعلقاً بالظروف ويتم من قبل المحكمة.
- فترة التقادم لرفع دعوى جرّاء نشر التشهير هي 7 سنوات من موعد النشر (في حالات معيّنة، قد تكون هذه الفترة أطول، مثلا لظروف غير متعلقة بالمدعّي لا يكون بإمكانه فيها أن يعرف بوجود النشر المسيء).
- هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
- يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يلجأ أيضاً إلى الإجراء الجنائي ضد من قام بهذا النشر، وهو إجراء قد يكون معقداً ولذا، يتم في الأساس رفع دعاوى مدنية (مالية) جرّاء نشر التشهير.
- للمعلومات حول نشر تشهير بشخص متوفى، راجعوا الإجراءات القانونية في حالة النشر التشهيري عن شخص متوفى .
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حظر التشهير، لسنة 1965- المادة 7.
- قانون التقادم، للعام-1958-البند 5