جزء من الأموال المحوّلة من قِبل المشغّل إلى هيئة التقاعد التي تدير التوفير التقاعدي للعامل، يشكّل دفعة مقدّمة على حساب دفعة تعويضات الإقالة
مبلغ التعويضات لا يُعاد للمشغّل حتى عند استقالة العامل، بل يبقى في التوفير التقاعدي للعامل ويزيد من مخصصات التقاعد الشهرية الخاصة به
بعد انتهاء فترة التشغيل، يستطيع العامل سحب الأموال من التوفير التقاعدي التي أودعت فيه كمركّب تعويضات، حتى وإن لم يبلغ العامل بعد سن التقاعد وحتى إن لم يقع حادث تأميني (مثل الوفاة أو العجز) وفقط إن وافق المشغّل على ذلك
إن قام العامل بسحب مبلغ التعويضات، تقلّ مخصصات التقاعد الشهرية التي سيحصل عليها بعد توقّفه عن العمل بحوالي الثُلث
يجوز للمشغّل اقتطاع كامل مبلغ تعويضات الاستقالة ليحوّل لهيئة التقاعد وليس فقط النسبة التي يتوجب عليه تحويلها حسب أمر التوسيع

مركّب التعويضات هو مركّب قائم في التأمين التقاعدي للعاملين الأجيرين فقط.

  • جزء من الأموال المحوّلة من قِبل المشغّل إلى هيئة التقاعد التي تدير التوفير التقاعدي للعامل، يشكّل دفعة مقدّمة على حساب دفعة تعويضات الاستقالة.
  • هذه المبالغ لا تُعاد للمشغّل، سواء في حالة الاستقالة أو الإقالة (باستثناء بعض الحالات الخاصة، التي تحدد فيها محكمة العمل أنّ الإقالة تمت في ظروف تبرّر إبطال تعويضات الاستقالة أو في أي حالة أخرى تُبطل فيها المحكمة الاستحقاق للأموال المتراكمة في مركّب التعويضات)، وتُضاف إلى أموال التوفير التقاعدي وتزيد من مخصصات التقاعد الشهرية التي يحصل عليها العامل شهريًا بعد توقفه عن العمل.
  • بعد انتهاء فترة التشغيل، يستطيع العامل سحب الأموال من التوفير التقاعدي والتي أودعت كمركّب تعويضات، حتى إن لم يبلغ العامل بعد سن التقاعد وحتى إن لم يقع حادث تأميني (مثل الوفاة أو العجز) وفقط إن وافق المشغّل على ذلك.
    • يمكن إعطاء الموافقة من خلال اتفاقية العمل، بنود بوليصة التأمين (كتلك التي تحدد مثلا أنّ الأموال تحوّل لملكية العامل بشكل غير مشروط) أو من خلال رسالة تسريح يقدّمها المشغّل للعامل عند انتهاء فترة التشغيل.
    • إن لم يوافق المشغّل على سحب الأموال، يضطر العامل لإبقائها في التوفير التقاعدي والحصول عليها مستقبلا على شكل مخصصات تقاعد شهرية بعد بلوغه سن التقاعد، أو لا سمح الله، في حالات الوفاة أو الإعاقة. إن سحب العامل الأموال في ظرف آخر غير "الحدث المؤهّل" (فقدان القدرة على العمل، الوفاة أو بلوغ سن التقاعد)، يجوز للمشغّل استرجاع هذه الأموال.
  • ولكن إن قررت المحكمة أنّ الإقالة تمت في ظروف تُبطل الاستحقاق للتعويضات (مثل السرقة، الاختلاس من قِبل العامل، حالات عنف وغير ذلك)، يجوز للمشغّل المطالبة باسترجاع هذه المبالغ من التأمين التقاعدي.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.
  • عندما يُقال العامل أو يستقيل في ظروف تخوله لتلقي تعويضات الإقالة، والمشغّل اقتطع جزء من التعويضات في تأمين التقاعد، كما هو مطلوب في أمر التوسيع (6% صحيح لعام 2017)، وليس كامل تعويضات الإقالة (8.33%)، فمن أجل دفع تعويضات الإقالة المستحقة للعامل (إذا كانت يستحقها)، يجب على المشغّل أن يدفع للعامل الجزء النسبي من تعويضات الإقالة التي لم يقتطعها لتأمين التقاعد.
    • لتفاصيل إضافية حول كيفية حساب مبلغ تعويضات الإقالة الذي يجب على المشغّل دفعه في مثل هذه الحالة، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
    • لتفاصيل إضافية حول الظروف التي يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، راجعوا تعويضات الإقالة.

اقتطاع كامل مبلغ التعويضات للتأمين التقاعدي

  • يجوز للمشغّل اقتطاع "كامل" مبلغ تعويضات الإقالة (8.33% من الراتب) لحساب التوفير التقاعدي الخاص بالعامل كمركّب تعويضات.
  • في هذه الحالة، يقوم المشغّل بـ "استكمال التعويضات"، أي أنّه يقوم باستكمال النسبة حتى8.33% بواسطة المبالغ التي يتوجب عليه اقتطاعها كمركّب تعويضات حسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي.
مثال
في سنة 2014 توجّب على المشغّل اقتطاع 6% كمركّب تعويضات حسب أمر التوسيع. يجوز للمشغّل أن يضيف إلى مركب التعويضات مبلغًا شهريًا بنسبة 2.33% من الراتب لغرض استكمال النسبة المقتطعة للتعويضات حتى 8.33%، أي كامل مبلغ التعويضات.

في حال استقالة العامل، لمن تخصص الأموال المتراكمة في مركّب التعويضات؟

  • باستثناء الحالات الخاصة التي تُبطل فيها المحكمة استحقاق العامل لأموال التعويضات المتراكمة في التأمين التقاعدي (في الحالات الاستثنائية مثل السرقة، الاختلاس، العنف الممارس من قِبل العامل وما إلى ذلك)، الأموال المقتطعة كمركّب تعويضات للتأمين التقاعدي تبقي بملكية العامل، ويجوز له سحبها (إن وافق المشغّل على ذلك) أو إبقائها في التوفير التقاعدي (كما هو الحال عند إقالة العامل).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال تعويضات الإقالة من صندوق الادّخار أو من التأمين التقاعدي (فقرة "القيود على تسريح الأموال بعد انتهاء فترة تشغيل العامل).

حجز الأموال المُودعة لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي

من المهمّ أن تعرف

  • توصي وزارة المالية بعدم سحب مبلغ التعويضات من صندوق التوفير التقاعدي لعدم الانتقاص من مخصصات التقاعد الشهرية المستحقة للعامل بعد تقاعده.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.