مقدمة:

يحق للعامل الذي يتقاضى أجرا يفوق الحد الأدنى من الأجور أن يحصل على أجر مقابل عمل الساعات الإضافية وذلك في إطار إجمالي (" علاوة ساعات إضافية إجمالية")
يّمنع المشغّل من شمل أجر الأساس مع اجر الساعات الإضافية
لا يحق للعامل التنازل عن أجر يستحقه مقابل العمل لساعات إضافية، حتى لو كان يعمل على نحوٍ إجمالي.
يحق لعامل الذي عمل ساعات اضافية اكثر من عدد الساعات التي تم تحديدها في عقد العمل، ان يحصل على مردود مقابل هذه الساعات، بالاضافة الى المدود الكلّي المحدّد في العقد.
يمكن المطالبة بالأجر مقابل الساعات الإضافية بأثر رجعي (רטרואקטיבית).


البند الخامس من قانون حماية الأجر يحدد أن الأجر الأساسي لا يشمل الدفع مقابل العمل في أيام الراحة، أو الأجر مقابل العمل لساعات إضافية، إلا إذا تحدد غير ذلك في اتفاقية جماعية صودق عليها من قبل وزير الصناعة والتجارة والتشغيل حول أجر الساعات الإضافية، أو مقابل العمل في الراحة الأسبوعية.

مثال
اتفاقية عمل التي تحدّد ان "الاجر الكلي للعامل هو 6,000 شيكل جديد في الشهر، وهذا يشمل المردود مقابل الساعات الاضافية" هي اتفاقية عمل غير قانونية.
  • وضع هذا البند بغية الحيلولة دون ضم الساعات الإضافيّة في إطارٍ إجمالي.
  • على الرغم من ذلك فقد اعترفت محكمة العمل في الماضي بدفع علاوة منفصلة مقابل الساعات الإضافية على نحو إجمالي، عندما تعكس هذه العلاوة على نحو منصف الساعات الإضافية التي يُتوقّع أن يعمل فيها العامل، على أن تكون الحسبة لصالح العامل.
مثال
اتفاقية التي تحدد ان اجر العامل يتكوّن من اجر اساسي بمبلغ 4,650 شيكل جديد، بالاضافة الى 320 شيكل جديد مقابل 10 ساعات اضافية, هي اتفاقية قانونية، شرطاّ ان لا يُجبر العامل على العمل اكثر من 10 ساعات اضافية. هذه الاتفاقية قانونية لانها تفصل بين اجر الاساس وبين الساعات الاضافية، وهي تذكر عدد الساعات الاضافية التي مقابلها الاجر الكلّي.
  • على العلاوة كذلك أن تكون فعليّة مقابل العمل لساعات إضافية، وليست مجرد التفاف يبتغي الامتناع عن تسديد الضمانات الاجتماعية عن جزء من الأجر.
مثال
اذا كان من غير المحتمل ان يعمل العامل ساعات اضافية، وبالاتفاقية بينه وبين المشغّل تم الاتفاق على ان اجره 5000 شيكل جديد، يجب على المشغّل ان يدفع كامل المبلغ كاجر اساسي وان يعطي مقابله كل المكافاءات الاجتماعية. يُحظر على المشغّل ان يحدّد بشكل كاذب ان يكون الأجر الأساسي 4,300 شيكل جديد، بالاضافة الى 700 شيكل جديد مقابل الساعات الاضافية.
  • عندما يجري الاتفاق بين العامل والمشغل على علاوة أجر إجمالية مقابل العمل ساعات إضافية، يحصل العامل على هذه العلاوة حتى لو لم يعمل فعليا في جميع الساعات التي اتفق عليها. وبغية تفادي المشاكل بين المشغلين والعاملين خلفية هذه المسألة، يوصى بالتوقيع على عقد عمل واضح يُعرّف ساعات عمل العامل.
مثال
في الاتفاقية التي تم التحديد فيها على العمل 10 ساعات اضافية مقابل 320 شيكل جديد، يحصل العامل على كل المردود الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية العمل، حتى لو عمل اقل من 10 ساعات اضافية او لم يعمل ساعات اضافية بتاتاً. اذا عمل العامل اكثر من 10 ساعات اضافية، يحق له الحصول على مردود مقابل الساعات الاضافية عن كل ساعة بعد ال 10 ساعات،وهذا اضافة لمردود الكلّي المتفّق عليه في اتفاقية العمل.
  • بالرغم من هذا، عندما يتفق العامل والمشغل ان الدفع مقابل الساعات الإضافية متعلق بالقيام فعلياً بالعمل، عندها، إذا لم يقوم العامل بالعمل فعلياً في كل الساعات الاضافية كما اتفق عليه، يحق للمشغل خصم من الأجر ساعات لم يعملها العامل. لقراءة حكم قضائي بهذا الخصوص.
مثال
في إتفاقية عمل بين العامل والمشغّل تم تحديد الاجر 5000 شيكل جديد، وذلك يشمل كل الساعات الإضافية، 20 ساعة إضافية في الشهر(ساعة كل يوم).
  • هذه الإتفاقيّة تنتهك قانون ساعات العمل وساعات الراحة وقانون الحد الأدنى من الاجور.
    • الحد الأدنى من الأجور للساعة هو 25 شيكل جديد و-4,650 شكيل جديد للشهر.
    • قيمة الساعة الإضافية (بإضافة 25%) هي 31.25 شيكل جديد. أي، مُقابل 20 ساعة إضافية في الشهر يحق للعامل الحصول على إضافة بقيمة 625 شيكل جديد.
    • على أرض الواقع يدفع المشغّل إضافة 350 شيكل جديد مُقابل الساعات الإضافية (الحد الأدنى من الاجور 4,650 شيكل جديد + 350 شيكل جديد = 5,000 شيكل جديد).
  • في هذه الحالة يستطيع العامل أن يطلبمن المشغّل دفع 275 شيكل جديد مُقبل الساعات الإضافية.

من هو صاحب الحق؟

يستطيع العامل الذي يتقاضى أجره بشكل إجمالي الحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية، وفي أيام السبت والأعياد وذلك بشكل إجمالي، إذا ما سرى ما يلي:

  • يكسب العامل أجرا لا يقل عن الحد الأدنى من الأجر، أي: إذا ما نُفّذت عملية قسمة لأجره على عدد ساعات عمله الفعلية، يبين الناتج بأنه لا يحصل مقابل الساعة على أجر يقل عن الحد الأدنى من الأجر.

عملية تحصيل الحق

  • عندما يدور الحديث عن العاملين الذي يستوفون شروط الاستحقاق المذكورة أعلاه، يجب التوقيع على عقد عمل ملائم مع المشغل.
  • كي يصبح بالإمكان إلحاق مدفوعات الأجر الإجمالي مقابل الساعات الإضافية إلى إطار عقد عمل ، يتوجب على المشغل أن:
    • يفصل بين مكوّن أجر الأساس وبين مكوّن الساعات الإضافية، على نحو يوضّح ما هو الأجر وما هو المقابل المالي للساعات الإضافية.
    • يحتسب نسبة العلاوة على نحو لا تقلّ معه نسبتها العلاوة عما كان سيدفع للعامل لو حصل على أجر ساعات إضافية مقابل الساعات الإضافية التي عمل فيها فعليا بحسب ما تحدد في قانون ساعات العمل والراحة. يجب الاتفاق مسبقا على عدد الساعات الني تُدفع العلاوة مقابلها.
    • يتوجّب على المشغّل الإشراف على الساعات الإضافية التي يعمل العامل خلالها، بغية التأكد من أن الشروط التي تحدّدت في العقد تُنفّذ بكاملها.

من المهمّ أن تعرف

  • الدفع الإجمالي لا يحل محل حقوق اخرى، مثل إستراحة التعويض - ساعات الراحة بدلا من الساعات التي عملها العامل في يوم الراحة الاسبوعية. يتم تحديد هذه الساعات بحسب النظام الذي بحسبه تم تشغيل العامل في يوم الراحة.
  • يستطيع العمال الذين لم يطالبوا مشغليهم بأجر مقابل الساعات التي عملوا فيها(بعامّة، أو أكثر مما اتفق عليه في إطار الأجر الإجمالي) خلال عملهم في الشركة ، يستطيعون المطالبة بدفع الأجر بأثر رجعي في إطار دعوى قضائية مستقبلية في محاكم العمل اللوائية.
    • في إطار هذه الدعوى يتحمّل المشغل مسؤولية إثبات عدد الساعات الإضافية التي عمل فيها العامل ( حتى 15 ساعة إضافية أسبوعية أو 60 ساعة إضافية شهرية). إذا لم يقم المشغل بـ تسجيل ساعات العمل لعامليه، كما ينص القانون، فقد تقرر المحكمة بـ عدم وجود إثبات بأن مكوّن الساعات الإضافية الإجمالية قانوني، ويغطي جميع ساعات عمل العامل الفعلية.
    • لا تعترف المحكمة بموافقة العامل على التنازل عن أجر الساعات الإضافية التي يستحقها قانونيا، أو باتفاقية أجر تشمل – فيما تشمل- أجرا مقابل ساعات إضافية بدون احتسابها كساعات.

أحكام قضائية

  • מד/34-3 (ארצי) دافيد الون ضد بنك اسرائيل, حكم قضائي טז(1) 76 - مسموح للمشغّل ان يدفع مسبقاً او ان يتعهد مسبقاً(ويدفع) مردود الساعات الاضافية مقابل الساعات المذكورة، شرطاً ان لا يتعدى المردود عدد الساعات المسموح حسب القانون. من الممكن دفع مردود مالي شامل مسبقاً مقابل ساعات اضافية، حتى ولو كان من المتوقّع انه ليس دائماً وليس في كل شهر سيعمل العامل كل الساعات الاضافية التي مقابلها يحصل على مردود مالي. الاتفاقية على مبلغ مالي شامل قانونية اذ كانت ليست مجرد التفاف يبتغي الامتناع عن تسديد الضمانات الاجتماعية مقابل الساعات الاضافية.
  • סע (ת"א) 24618-07-10 شاؤول سلطان ضد مشروبات روحية حناوي جورج وشركاءه (شركة محدودة الضمان) - دفع ساعات اضافية شاملة متعارف عليه في القانون كبديل للترتيب القانوني في قانون ساعات العمل والراحة الذي لا يُعد "اجر شامل" ممنوع حسب البند 5 ل قانون حماية الأجور, فقط في ظروف محددة. يتم الاعتراف بترتيب من هذا النوع في ظروف التي حُددت فيها بشكل واضح مردود مالي مقابل ساعات اضافية, وفصل بين الاجر العادي وبين المردود مقابل الساعات الاضافية. يجب ان يتم تحديد هذا الترتيب حسب قانون ساعات العمل والراحة, وطالما لا يوجد هناك محاولة التفافية لانتهاك القانون. يُعتبر هذا الترتيب شرعي اذا كان المردود مقابل ساعات العمل العادية والاضافية ليس اقل من المردود الذي يحق له لو قام بتسجيل ساعات عمله ومراقبة الساعات بشكل دقيق.

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير