مقدمة:

يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق على إضافة إجمالية للأجر مقابل ساعات العمل الإضافية أو العمل في أيام الأعياد والإجازات
يجب أن تكون الإضافة الإجمالية للأجر إضافةً حقيقية تعكس معدّل عدد الساعات الإضافية التي عملها العامل بالفعل، وليست برقم خيالي يهدف إلى تجنب دفع الضمانات الاجتماعيّة مقابل مركّب الأجر
يتوجب على المشغّل أن يفصل في قسيمة الراتب بين مركبّ الأجر الأساسي ومركب العمل بساعات إضافية إجمالية
عندما يعمل العامل عددًا من ساعات العمل الإضافية أعلى من المبلغ الإجمالي المدفوع له مقابل العمل لساعات إضافية، يحق له الحصول على دفعة إضافية من المشغّل مقابل الفائض من ساعات العمل الإضافية


يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق على إضافة إجمالية للأجر مقابل ساعات العمل الإضافية أو العمل في أيام الأعياد والإجازات، بشرط أن تكون الإضافة الإجمالية للأجر إضافةً حقيقية تعكس معدّل عدد الساعات الإضافية التي عملها العامل بالفعل.

  • في كل مكان عمل اعتبارًا من الدقيقة الأولى التي تتعدّى حصة الساعات في يوم العمل الكامل أو في أسبوع العمل الكامل تُعرَّف على أنها عمل بساعات إضافية وتُخوّل العامل الذي قام بها ببَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.
  • تنص المادة 5 من قانون حماية الأجور على أن الأجر الأساسي لا يشمل الدفع مقابل العمل في أيام الراحة أو بَدَل مالي عن الساعات الإضافية، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق جماعي مُصادق من قبل وزير العمل.
  • في ذات الوقت، أقرت محاكم العمل بأنه يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق في عقد العمل (وليس فقط في اتفاقية العمل الجماعية) على إضافة إجمالية للأجر مقابل الساعات الإضافية التي قام بها العامل فعليًا، بشرط أن تكون هذة الإضافة حقيقية وليست بخيال يهدف إلى تجنب دفع الضمانات الاجتماعيّة لمركبّ الأجر.
  • لا يتعين على المشغّل استقطاع الضمانات الاجتماعيّة لمركب الساعات الإجمالية الإضافية، وبشرط أن يكون هذا المركبّ حقيقيًا ويعكس فعليًا العمل بساعات إضافية.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي يعمل لساعات إضافية والذي اتفق مع المشغّل على أجر إجمالي مقابل الساعات الإضافية، يوم السبت أو يوم العيد، بشرط أن يتقاضى أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور (أي إذا قُسّم أجره على ساعات عمله الفعلية فيجب أن لا يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور في الساعة).
إنتبهوا
يجوز للمقاول الذي يُشغّل عمّال حراسة وأمن، وبموافقة العامل، دفع بَدَل مالي إجمالي مقابل ساعات العمل الإضافية التي عملها العامل خلال في أيام الأسبوع فقط (لا يشمل السبت). لتفاصيل إضافية، راجعوا اجر محدد سلفا مقابل عمل الساعات الإضافية لعمال الحراسة والأمن.

الاعتراف ببَدَل الساعات الإضافية الإجمالي

  • يتم الاعتراف ببَدَل الساعات الإضافية الإجمالي على هذا النحو إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:

1. الإضافة الإجمالية للأجر تكون حقيقية

  • الإضافة الإجمالية في الأجر مقابل الساعات الإضافية تكون حقيقية والعامل يعمل بالفعل الساعات الإضافية.
  • إذا تم دفع إضافة الأجر الإجمالية مقابل الساعات الإضافية للعامل دون قيد أو شرط، حتى إذا كان العامل لا يعمل فعليًا ساعات إضافية، فتُعتبر هذه الإضافة نوع من خيال ويشكل جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ويحق للعامل تلقي المقتطعات للضمانات الاجتماعية، بما في ذلك تأمين التقاعد وايضًا مقابل هذه الإضافة.
مثال
  • في إتفاقية عمل تم تحديد الأجر الشهري للعامل بقيمة 5,300 شيكل جديد، وذلك يشمل الساعات الإضافية الإجمالية، 20 ساعة إضافية في الشهر (ساعة كل يوم).

بالإضافة إلى ذلك، يستحق العمل لتلقي بَدَل إجمالي عن الساعات الإضافية بقيمة 700 شيكل جديد في الشهر.

  • في هذه الحالة، الإضافة الإجمالية مُقابل الساعات الإضافية تكون خيالية وبالتالي تُعتبر جزء من الأجر الأساسي للعامل.
  • يتوجب على المشغّل اقتطاع الضمانات الاجتماعية للعامل من الأجرالأساسي بيقيمة 6,000 شيكل جديد في الشهر.

2. عدد الساعات وقيمة البَدَل المالي تتماشى مع تقييدات القانون

3. قيمة البَدَل المالي تتماثل مع عدد الساعات الإضافية التي عملها العامل بالفعل

  • يجب أن يعكس أجر الساعات الإضافية الإجمالية متوسط ​​كمية الساعات الإضافية الذي قام بها العامل بالفعل.
مثال
في إتفاقية عمل بين العامل والمشغّل تم تحديد الأجر الشهري للعامل بقيمة 5٬600 شيكل جديد، وذلك يشمل الساعات الإضافية الإجمالية مقابل 20 ساعة إضافية في الشهر (ساعة كل يوم).
  • هذه الإتفاقيّة تنتهك قانون ساعات العمل والراحة وقانون الحد الأدنى من الأجور.
    • الحد الأدنى من الأجور هو 29.12 شيكل جديد للساعة و 5٬300 شيكل جديد للشهر.
    • قيمة الساعة الإضافية (بإضافة 25%) هي 36٫4 شيكل جديد. أي، مُقابل 20 ساعة إضافية في الشهر يحق للعامل الحصول على إضافة بقيمة 728 شيكل جديد.
    • عمليًا، دفع المشغّل للعامل 300 شيكل جديد فقط مقابل الساعات الإضافية (الحد الأدنى من الأجور 5٬300 شيكل جديد + 300 شيكل جديد = 5٬600 شيكل جديد).
  • في هذه الحالة يستطيع العامل أن تقديم دعوى للمطالبة بدفع الفارق بقيمة 428 شيكل جديد في الشهر مُقابل الساعات الإضافية (حسب الحساب التالي: 728-300).

4. الفصل في قسيمة الراتب بين الأجر الأساسي ومركّب الساعات الإضافية

  • وفقًا للأحكام القضائية، يتعين على المشغّل أن يفصل في قسيمة الراتب بين مركب الأجر الأساسي وومركّب الساعات الإضافية الإجمالية.

عدم التطابق بين الساعات الإضافية الفعلية والبَدَل المالي الإجمالي مقابل الساعات الإضافية

  • عندما يتفق العامل والمشغّل على الدفع مقابل الساعات الإضافية الإجمالية بناءً على القيام بالساعات الإضافية فعليًا، فإذا لم يؤد العامل فعليًا جميع الساعات الإضافية كما هو متفق عليه، يجوز حنيها للمشغّل خصم الساعات الإجمالية من أجر العامل مقابل الساعات الإجمالية التي لم يؤديها العامل. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق.
  • عندما يتلقى العامل أجرًا إجماليًا عن الساعات الإضافية، ولكن فعليًا يعمل ساعات عمل إضافية أكثر مما يُدفع مقابلها البَدَل المالي، فهو يستحق الحصول على مبلغ إضافي لفائض الساعات الإضافية من المشغّل.
    • في هذه الحالة، يجوز للمشغّل أن يخصم من مدفوعات فائض الساعات الإضافية المبلغ المدفوع للعامل في الأشهر السابقة مقابل ساعات العمل الإضافية التي لم يؤدها العامل ولكنه حصل على أجر إجمالي مقابلها. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق.

عملية تحصيل الحق

  • عندما يدور الحديث عن العاملين الذي يستوفون شروط الاستحقاق المذكورة أعلاه، يجب التوقيع على عقد عمل ملائم مع المشغل.
  • كي يصبح بالإمكان شمل مدفوعات البَدَل المالي الإجمالي مقابل الساعات الإضافية إلى إطار عقد عمل، يتوجب على المشغل أن:
    • الفصل بين مركّب الأجر الأساسي وبين مركّب الساعات الإضافية، على نحو يوضّح ما هو الأجر وما هو البَدَل المالي للساعات الإضافية.
    • تُحتسب نسبة الإضافة على نحو لا تقلّ قيمة الإضافة عما كان سيُدفع للعامل إذا كان قد تلقى بَدَل الساعات الإضافية مقابل ساعات العمل الإضافية التي عمل بها بالفعل بموجب المنصوص عليه في قانون ساعات العمل والراحة. يجب الاتفاق مسبقا حول عدد الساعات التي تُدفع الإضافة مقابلها.
    • يتوجّب على المشغّل الإشراف على الساعات الإضافية التي يعمل العامل خلالها، بغية التأكد من أن الشروط التي تحدّدت في العقد تُنفّذت بكاملها.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يُعد البدل المالي مقابل الساعات الإجمالية الإضافية مركبّا لغرض حساب تعويضات الإقالة والاقتطاعات التقاعدية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية جماعية أو اتفاقية شخصية سارية على الأطراف. لتفاصيل إضافية، راجعوا مركبات الأجر التي تُؤخذ في حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
  • الدفع الإجمالي لا يأتي ليحل محل حقوق أخرى، مثل إستراحة التعويض - ساعات الراحة بدلا من الساعات التي عملها العامل في يوم الراحة الاسبوعية. يتم تحديد هذه الساعات بحسب النظام الذي بحسبه تم تشغيل العامل في يوم الراحة.
  • يستطيع العمال الذين لم يطالبوا مشغليهم بأجر مقابل الساعات التي عملوا فيها (بما يتعدّى الاتفاق في إطار الأجر الإجمالي) خلال عملهم، يستطيعون تقديم مطالبة بدفع الأجر بأثر رجعي في إطار دعوى قضائية مستقبلية في محاكم العمل اللوائية.
    • في إطار هذه الدعوى يتحمّل المشغل عبئ إثبات عدد الساعات الإضافية التي خلالها عمل العامل فعليًا (لغاية 15 ساعة إضافية أسبوعية في أسبوع العمل القصير وحتى 12 ساعة إضافية أسبوعية في أسبوع العمل في مكان العمل يتبع 6 أيام عمل). إذا لم يقم المشغل بتسجيل ساعات العمل لعامليه، كما ينص القانون، فقد تقرر المحكمة بـ عدم نجاح المشغّل إثبات بأن مركّب الساعات الإضافية الإجمالية قانوني، ويغطي جميع ساعات عمل العامل الفعلية. بكلمات أخرى: تستطيع أن تُحدّد المحكمة بأن العامل عمل بالفعل عددًا من الساعات الإضافية بما يزيد عن تلك المنصوص عليها في اتفاقية العمل، وبالتالي يحق له الحصول على بَدَل مالي مقابل ساعان العمل الإضافية بالإضافة إلى البًدًل الإجمالي المحدّد اتفاقية العمل.
    • موافقة العامل على التنازل عن البَدَل المالي لساعات العمل الإضافية التي المستحقة بموجب القانون وباتفاقية الأجر التي تنص بطريقة شاملة على أن الأجر يشمل أيضًا الدفع مقابل الساعات الإضافية دون الفصل بين الأجر الأساسي والساعات الإضافية - غير مقبولة في المحكمة.

أحكام قضائية


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات