ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ للتأمين التقاعديّ
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبيّ من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعديّ
الأجر الأساسي الذي يتمّ منه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل قريبًا من موعد إنهاء تشغيله
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد الذي اقتطعت اليه أموال التعويضات، يحظر على المشغل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعه
هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2012، وكان المشغّل قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسع
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يستحق للعاملين الحصول فيها على تعويضات الإقالة
استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة ممكن في حالات إقالة العامل، وكذلك عندما تنتهي علاقة العامل-المشغّل في ظل ظروف معيّنة غير الإقالة.

ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.

  • يحقّ للمشغّل (لكنه ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-%⅓8.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.
  • هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2012، وكان المشغّل قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسع.
  • لحساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس أجر العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها أجر العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة).
تحذير
  • قيمة التعويضات التي يجب على المشغّل دفعها لا تتعلق بتراكم ارباح في التأمين التقاعدي أو عدم تراكمه.
  • اذا تراكمت أرباح في التأمين التقاعدي، فهي تتبع للعامل، ويحظر على المشغّل خصمها من مبلغ التعويضات الذي عليه دفعه.

طريقة الحساب

  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.

مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل

مثلًا
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2012 وأقيل في 01.05.2015.
  • عمل العامل بالمجمل 40 شهرًا (3 سنوات و-4 أشهر) .
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 شيكل جديد إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 15,225.33 شيكل جديد، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2012 0% ⅓8 بالمئة 5,000 شيكل جديد عن نصف السنة الأولى (والتي لم يقم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأخير ضرب 6 أشهر - المجمل 5,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
يوليو - ديسمبر 2012 4.18% 4.153% 2,492 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 4.153% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 2,492 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,000 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 شيكل جديد عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد).
المجمل 15,225.33 شيكل جديد يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2012 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثلًا
يقوم المشغّل باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات على مدار كل سنة 2012
  • أقيل العامل في 01.05.2015.
  • يحقّ للعامل بالمجمل الحصول على تعويضات إقالة عن 40 شهرًا من العمل.
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 شيكل جديد إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 12,717.33 شيكل جديد، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
2012 4.18% %4.153 4,984 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد).
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,000 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 شيكل جديد عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد).
المجمل 12,717.33 شيكل جديد يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013، و-%6 في العام 2014 والعام 2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثلًا
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • متوسّط الأجر في السوق 9,260 شيكل جديد.
  • خلال أشهر التشغيل الأربعة في العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أي 555.60 شيكل جديد كلّ شهر. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 من 10,000 شيكل جديد).
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
مثلًا
  • تمّت إقالة عامل بعد 10 سنوات. (120 شهرًا)
  • عدد أيام عمله تغيّر من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد أيام العمل خلال سنوات عمله 1,800 يوم.
  • متوسّط عدد أيام عمله في الشهر 15 (وفقًا للمعادلة 1,800/120).
  • بلغ راتبه الأخير 300 ش.ج لليوم.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 4,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 300 ش.ج لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مثلًا
  • عامل عمل لمدّة 10 سنوات (120 شهرًا)، وتقاضى راتبًا على أساس ساعة.
  • عدد ساعات العمل يختلف من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد ساعات العمل خلال سنوات عمله 12,000 ساعة.
  • متوسّط ساعات عمله في الشهر 100 (وفقًا للمعادلة: 12,000/120).
  • بلغ راتبه الأخير 50 ش.ج للساعة.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 50 ش.ج للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).

مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

  • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
  • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
  • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
  • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات