يحظر على المشغّل إقالة عامل وإعطاء عامل/ة إذنًا مسبقًا بالإقالة خلال فترة إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلّا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء
الإذن بالإقالة يُعطى فقط إذا اقتنع الوزير بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة
إذا خرق المشغّل هذا الأمر، يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل وتقديم دعوى لدى محكمة العمل اللوائية
خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو بأجره/ا، إلّا بإذن
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9(ج)(2) من قانون عمل النساء

باختصار

يحظر على المشغّل إقالة عامل/عاملة أو إعطاؤه بلاغ مسبق بالإقالة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلا إذا حصل على إذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء.

إنتبهوا
  • مشغّل أخرج عامل لإجازة غير مدفوعة الأجر في الفترة بين 07.10.2023 و 30.11.2023، لمدة 14 يوم متواصلين على الأقل وجزء منها أو كلها في فترة ال60 يوما بعد نهاية إجازة الولادة المحميّة في الإقالة، لا يتم حساب الإجازة غير مدفوعة الأجر في ال60 يوماً التي تحظر الإقالة فيها إلّا إذا تم منح إذن من المفوّض على قانون عمال النساء في وزارة العمل.
  • مثال: عاملة عادت للعمل بعد إجازة الولادة في 01.10.2023. في 15.10.2023 أخرجها المشغّل لإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 15.11.2023. فترة وجودها في إجازة غير مدفوعة الأجر لن تحسب ضمن ال60 يوماً التي تحميها من الإقالة، وتستحق العاملة الحماية من الإقالة حتى 30.12.2023

من هو صاحب الحق؟

  • عامل/ة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر، ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر.
إنتبهوا
يتم منح الاستحقاق للمتواجد/ة في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، بما في ذلك الوالدان بالتبني والوالدان المتعاقدان بإجراء استعارة الرحم.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • إذا أقال المشغّل عاملًا/ة خلافًا لأحكام القانون وبدون إذن:
    • يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
    • يمكن أيضًا تقديم دعوى ضده محاكم العمل اللوائية والمطالبة بتعويضات بحجم الأجر والامتيازات التي كان/ت سيحصل عليها لو استمرت علاقة العامل-المشغّل ولم تتم إقالته/ا.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات