بموجب القانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة إذا أقيل من مكان عمله أو عند انتهاء علاقات المشغّل والعامل في ظروف معيّنة.
- تنُصّ المادّة 14 من القانون عأن المبالغ الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق المكافآت، وصندوق التقاعد، وتأمين المدراء وما إلى ذلك، يمكن أن تسدّ محل تعويضات الإقالة التي يجب على المشغّل أن يدفعها، وهذا الترتيب يعفي المشغّل من استكمال التعويضات بأثر الرجعي خلال فترة العمل، وهذا اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية أو بمصادقة وزير العمل.
- بدءاً من سنة 2008 يسري البند 14 بشكل تلقائي على المقتطعات التي يجب على المشغل ارسالها لتعويضات الإقالة بحسب أمر التوسيع في التأمين التقاعدي. قبل هذا، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في البند 14 على العلاقات بين العامل والمشغّل اذا حدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري على المشغل والعامل، او يمكن المصادقة على ذلك من قبل وزير العمل.
- تشكّل مقتطعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل بشرط أن يكون المشغّل قد اقتطع كامل حصته في تعويضات الإقالة - أيّ 8.33% في كل شهر. أما إذا كانت نسبة المبلغ المقتطع أقل من 8.33% فعلى المشغّل أن يكمل مبلغ التعويضات في نهاية علاقات العمل ما دام العامل مستحقا لتعويضات الإقالة.
- الترتيبات الواردة في المادّة 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بدون علاقة بالظروف المحيطة وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، حتى وإن لم يكمل بعد سنة عمل كاملة. (مع ذلك فهناك قيود مفروضة على موعد وتوقيت سحب الأموال من الصندوق).
- ابتدا من العام 2008 ، يسري البند 14 للفانون فوريا على المبالغ التي يقتطعها المشغّل لتعويضات الإقالة بموجب أمر توسيع تأمين التقاعد. بموجب أمر التوسيع يجب على كل مشغّل أن يؤمّن جميع العاملين لديه بتأمين تقاعدي شامل واقتطاع مبالغ من تعويضات الإقالة لصالح التأمين التقاعدي، بحيث يسري على هذه المبالغ الترتيب المذكور في البند 14 بشكل فوري وبدون حاجة لاتفاقية جماعية أو تصريح من وزير العمل.
- وفقًا لأمر التوسيع اعتبارًا من 2014، يسري الواجب على المشغّل باقتطاع 6% من الراتب لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد، ويسري ترتيب المادّة 14 تلقائيًا على هذه المقتطعات.
- المشغّل الذي يقتطع لمركّب التعويضات 2.33% من تعويضات الإقالة الكاملة (بحيث يقتطع مجمل الـ 8.33% من الأجر لمركّب تعويضات الإقالة)، يمكنه إبلاغ الصندوق خطيًا مع نسخة للعامل أن المادّة 14 تسري أيضا على تعويضات الإقالة الكاملة.
متى تسري الترتيبات المذكورة في المادّة 14
- في ظل أمر التوسيع لتأمين التقاعد الذي ينطبق على جميع المشغّلين - باستثناء أماكن العمل التي تسري بها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي - واعتبارًا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تأمين جميع العمال في تأمين تقاعدي شامل وتخصيص بعض من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي. ووفقًا لأمر التوسيع يتم تطبيق ترتيب المادّة 14 تلقائيًا دون الحاجة إلى إتفاقية جماعية أو مصادقة من وزير العمل. (راجعوا الفقرة أدناه الترتيبات التقاعدية).
- إذا رغب المشغّل في سريان المادّة 14 أيضًا على تعويضات الإقالة المكملة (بحيث يقتطع مجمل 8.33% من الأجر لمركّب التعويضات)، فيجب عليه تقديم بلاغ خطّي للصندوق مع نسخة للعامل يفي بأن المادّة 14 تسري أيضًا على تعويضات الإقالة المكملة.
- في السابق وقبل أن يصبح المشغّل ملزما بدفع حصته لتأمين التقاعد بموجب أمر التوسيع لعام 2008، كانت هنالك حالتان يمكن فيهما أن تسري ترتيبات المادّة 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:
- إذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية أو،
- إذا تم منح مصادقة من وزير العمل.
- حتى عام 2008، في حال عدم توفّر إحدى هاتين الحالتين لم تكن المادّة 14 ينطبق على الأموال التي تراكمت في التأمين التقاعدي. وإذا كان مبلغ التعويضات المتراكم في صندوق التقاعد أقل من مبلغ التعويضات الذي يستحقه العامل، كان على المشغّل أن يدفع للعامل فرقية التعويضات. كما لم يكن العامل المستقيل يستحق الحصول على التعويضات، إلا إذا كانت ظروف استقالته تخوّله بالحصول عليها.
الترتيبات التقاعدية
- قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الموقّع مع العاملين.
- بدءا من العام 2008 يسري قانون تأمين التقاعد الإلزامي. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل المادّة 14 بخصوص الأموال التي يجب على المشغّل اقتطاعها لصالح مركب التعويضات، أي على الأموال التي يلزَم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي (6% من الأجر اعتبارًا من العام 2014) بحيث تسري عليها المادة 14 للقانون.
- يستطيع المشغّل تحويل مبلغ التعويضات الكاملة (8.33% من الأجر) كل شهر للتأمين التقاعدي،
وإذا كان معنيًا بسريان المادّة 14 أيضًا على استكمال تعويضات الإقالة، فيجب عليه تقديم بلاغ خطي للصندوق مع نسخة للعامل، وهكذا يكون معفيا في المستقبل من دفع إضافي لتعويضات الإقالة للعامل.لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)
- في الحالة التي يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُحول للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة الدفعات المقتطعة في كل سنة × الأجر الأخير). يستطيع العامل سحب الأموال المتراكمة في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يقتطع منه مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على كامل لتعويضات الإقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
- من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
ماذا يحدث لأموال التعويضات بعد انتهاء العمل؟
- إذا اقتطع المشغّل أموال التعويضات خلال فترة التوظيف لصندوق تعويضات، أو لـ صندوق التوفير للتقاعد أو لـ التأمين التقاعدي، فلن يتم دفع التعويضات من قبل المشغّل، بل من قبل الهيئة التي تدير الصندوق الذي أُودعت فيه الأموال. إذا اقتُطع جزء فقط من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد (קופת גמל) أو للتأمين التقاعدي، فيجب على المشغّل دفع الفرق مباشرة للعامل وتنتقل الأموال التي أُودعت في صندوق التوفير إلى ملكية العامل.
- كقاعدة عامة، عندما تُودع أموال التعويضات في التأمين التقاعدي، يحق للعامل سحبها ولا يمكن للمشغّل استعادتها.
- للحصول على معلومات حول الحالات التي يحق فيها للمشغّل استعادة أموال التعويضات المودعة وعدم تمكن العامل من الحصول عليها، انظروا هنا.
- للحصول على معلومات عامة حول سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي من قبل العامل، انظروا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
- للحصول على معلومات عامة حول سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو التأمين التقاعدي من قبل المشغّل، انظروا سحب أموال من صندوق الإدّخار من قبل المشغّل.
إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل المادّة 14
- اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة للراتب التقاعدي حسب الدرجات المحددة في مرسوم التوسّع)، عندها:
- إذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل حق الحصول على تعويضات الإقالة، يستحق العامل تلقي الأموال المتراكمة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية فترة التشغيل مقابل فترة العمل التي لم تُقتطع للصندوق أو الفترة التي اقتطع جزء فقط لتعويضات الإقالة، بغض النظر عما إذا تراكمت الأرباح في الصندوق أم لا. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
- اذا انتهى التشغيل في ظروف لا تمنح العامل الحق بتعويضات الاقالة (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل)، فيستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه انتظار وقوع حدث تأميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل على سحب الاموال سابقا لوقتها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الأموال المتراكمة.
- لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
- لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع المادّة 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب المادّة 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي
- أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.
- اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة مخصصات تقاعد شهرية بعد وصوله سن التقاعد)، فمن الممكن حجزها.
- اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير دفعة التقاعد الشهرية، فيمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه حد أدنى من المبلغ حسب المحدد في القانون.
- اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال (عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.
من الجدير أن نعرف
- في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد يتعذّر ايداعها في وقت لاحق، وهنا تكمن تأكد العامل من اقتطاع الأموال.
أسئلة وأجوبة
أرى في قسيمة الراتب أن المشغّل يقتطع 6% فقط من الراتب لصالح تعويضات الإقالة. إذا أُقلتُ، هل هذه الـ 6% هي كل تعويضات الإقالة التي سأحصل عليها؟
- لا. إذا كان العامل يستحق تعويضات الإقالة وكان المشغّل قد اقتطع 6% فقط من الراتب لمكوّن التعويضات، فيجب على المشغّل استكمال الجزء الذي لم يقتطعه (2.33% من الراتب) للوصول إلى كامل تعويضات الإقالة.
- عندما تسري المادة 14، يحصل العامل على الأموال التي تراكمت في الصندوق، بما في ذلك الأرباح التي تراكمت عليها. بالإضافة إلى ذلك، يدفع المشغّل الجزء الناقص من التعويضات عن الفترة التي أُقتطع فيها 6% فقط. يُحسب الاستكمال بناءً على الراتب الأخير. أي أن المشغّل يستكمل 2.33% من الراتب الأخير مضروبًا في عدد أشهر العمل.
استقلتُ بعد ثمانية أشهر فقط. هل أفقد أموال تعويضات الإقالة التي أودعها المشغّل بالفعل لحسابي بموجب المادة 14 لأنني لم أستكمل سنة عمل؟
لا. لا يفقد العامل أموال تعويضات الإقالة التي تراكمت لحسابه وتسري عليها المادة 14 لمجرد أنه عمل أقل من سنة. مع ذلك، فإن العمل لأقل من سنة عادةً لا يمنح العامل استحقاقًا لدفعة إضافية من تعويضات الإقالة من المشغّل. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون من الممكن سحب الأموال من الصندوق فورًا: في الحالات التي لا تمنح استحقاقًا لتعويضات الإقالة، قد يلزم الانتظار حتى التقاعد، العجز أو الوفاة، أو الحصول على موافقة المشغّل على السحب المبكر.
ارتفع رواتبي بشكل ملحوظ على مر السنين، وكان المشغّل يقتطع كل شهر 8.33% للتعويضات. إذا أُقلتُ، هل أستحق أي استكمال للتعويضات بسبب ارتفاع الراتب؟
لا. عندما يتم إيداع كامل تعويضات الإقالة بنسبة 8.33% شهريًا في صندوق تسري عليه المادة 14، لا يحتاج المشغّل إلى إعادة حساب التعويضات للسنوات السابقة بناءً على الراتب الأخير. سيحصل العامل على المبالغ التي تراكمت في الصندوق وفقًا للراتب الذي كان في كل شهر أُجري فيه الإيداع. على سبيل المثال، إذا كان الراتب لمدة 5 سنوات 10,000 ش.ج واقتطع المشغّل طوال هذه الفترة 8.33% ثم ارتفع الراتب لاحقًا إلى 15,000 ش.ج، فلن يضطر المشغّل لإكمال التعويضات عن السنوات الخمس الأولى.
عملت لعدة سنوات وفي منتصف فترة العمل فقط بدأ المشغّل بالاقتطاع لي لصالح تعويضات الإقالة بموجب المادة 14. إذا أُقلتُ، ماذا يحدث بالنسبة للسنوات التي سبقت بدء الاقتطاعات؟
- العامل الذي يستحق تعويضات الإقالة سيحصل على تعويضات إقالة كاملة عن فترة العمل التي سبقت بدء الاقتطاعات بموجب المادة 14، بالإضافة إلى الأموال التي تراكمت عن الفترة التي تسري عليها المادة 14.
- تُحسب التعويضات عن الفترة السابقة بناءً على الراتب الأخير قبل انتهاء العمل، وليس بناءً على الراتب الذي كان عند بدء العامل بالعمل. لمزيد من المعلومات حول كيفية حساب التعويضات، انظروا احتساب تعويضات الإقالة مع البند 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.
استقلتُ وأريد سحب أموال تعويضات الإقالة التي تراكمت لحسابي بموجب المادة 14 الآن. هل حقيقة أن المال ملكي تعني أنه يمكنني سحبه فورًا؟
لا. الاستحقاق لأموال تعويضات الإقالة المتراكمة بموجب المادة 14 لا يعني بالضرورة إمكانية سحبها فورًا بعد كل استقالة. عندما لا يمنح انتهاء العمل استحقاقًا لتعويضات الإقالة، قد يُطلب من العامل الانتظار لحدث يتيح الحصول على الأموال (مثل التقاعد، العجز أو الوفاة) أو الحصول على موافقة المشغّل على السحب المبكر (يكفي ألا يعترض المشغّل على سحب الأموال خلال 4 أشهر من انتهاء التوظيف). إذا سحب العامل الأموال دون موافقة المشغّل، فقد يطالبه المشغّل بالأموال مستقبلاً عن طريق القضاء.
اكتشفتُ أن المشغّل لم يقتطع لعدة أشهر الأموال التي كان يجب عليه إيداعها لحسابي في مكوّن تعويضات الإقالة. هل يمكن ببساطة إيداع جميع الأموال الناقصة في صندوق التقاعد بأثر رجعي؟
يعتمد ذلك على شروط صندوق التقاعد. عندما لا يتم تحويل الأموال التي كان من المفترض إيداعها في مكوّن تعويضات الإقالة في الموعد المحدد، قد لا يكون من الممكن إجراء الإيداع في الصندوق بأثر رجعي. يجب الفحص مع صندوق التقاعد عما إذا كان من الممكن إيداع الأموال بأثر رجعي.
لدي ديون وحجوزات، وفي صندوق التقاعد توجد أموال تعويضات إقالة أُودعت لحسابي بموجب المادة 14. هل يمكن للدائن أخذ هذه الأموال الآن بالفعل؟
يعتمد ذلك على نوع الصندوق والموعد الذي يمكن فيه الحصول على الأموال. أموال تعويضات الإقالة الموجودة في صندوق مخصص لدفع مخصصات تقاعدية تكون محمية عادةً من الحجز طالما بقيت في الصندوق وحتى ثبوت الحق في الحصول على المخصصات. بالمقابل، إذا سحب العامل أموال التعويضات، فيمكن الحجز عليها. في الصندوق غير المخصص للمخصصات التقاعدية، قد تنتهي الحماية بالفعل في الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال، حتى لو لم يسحبها فعليًا بعد. لمزيد من المعلومات انظروا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.
أُقلتُ والمشغّل لا يعالج تحرير أموال تعويضات الإقالة الموجودة في صندوق التقاعد. هل المسؤولية هي مسؤوليتي وحدي فقط أمام صندوق التقاعد؟
لا. يجب على المشغّل القيام بالإجراءات المطلوبة من جانبه لتحرير أموال تعويضات الإقالة من الصندوق. عدم تحرير الأموال في الموعد قد يؤدي إلى الإلزام بالدفع عن تأخير تعويضات الإقالة.