مقدمة:

عندما يتغيّر حجم وظيفة العامل خلال فترة التشغيل، يجب إجراء حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي بموجب التغيرات في حجم الوظيفة التي شغلها العامل في كلّ فترة وفترة
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة أو على أساس يومي سيحصل على تعويضات إقالة بحسب متوسّط حجم الوظيفة خلال الأشهر ال-12 الأخيرة
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
يتوجّب على المشغِّل دفع الجزء النسبي من تعويضات الإقالة التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

عندما يتغيّر حجم الوظيفة خلال فترة التشغيل، أيّ أنه تمّ تشغيل العامل بأحجام وظيفة مختلفة بفترات مختلفة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي عن كلّ فترة من الفترات بموجب حجم الوظيفة في تلك الفترة، بحيث أن الأجر الأساسي هو الأجر الأخير (على فرض بأنّ الأجر لم ينخفض خلال فترة التشغيل).

  • ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
  • يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري وجارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2008، وطرأت خلال فترة عمله تغييرات على حجم الوظيفة، والذي قام مشغّله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
  • لحساب التعويضات في حال لم يطرأ تغيير على حجم الوظيفة، ولحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس الأجر الأخير للعامل (على فرض أنّ هذا الأجر لم يتخفض خلال فترة عمله)

طريقة الحساب

  • لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العمال) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب النتيجة بنسبة حجم الوظيفة في ذلك الشهر ومن ثمّ ضرب النتيجة بالأجر الأساسي الأخير للوظيفة الكاملة (الأجر الأخير الذي كان العامل سيتقاضاه لو أنه عمل بوظيفة كاملة).


مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل

مثال
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2008 وأقيل في 01.05.2015.
  • على مدار الأشهر ال-78 الأولى من عمله (6 سنوات ونصف)، عمل العامل بربع وظيفة، وتقاضى 1,500 ش.ج للشهر (وفقًا لأجر أساسي 6,000 ش.ج للوظيفة الكاملة).
  • في 01.07.2014، ازداد حجم الوظيفة، وعمل العامل بنصف وظيفة لمدة 6 أشهر. في هذه الفترة، ارتفع الأجر الأساسي أيضًا، فتقاضى 4,000 ش.ج للشهر (وفقًا لأجر أساسي 8,000 ش.ج للوظيفة الكاملة).
  • ابتداءً من 01.01.2015، عمل العامل بوظيفة كاملة (لمدة أربعة أشهر)، وكان أجره 10,000 للشهر.
  • الأجر الأساسي الذي يؤخذ بالاعتبار هو الأخير والأعلى من بينهم - 10,000 ש"ח.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 11,847.23 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل حجم الوظيفة نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2008 1/4 0% ⅓8 بالمئة 1,250 ش.ج عن نصف السنة الأولى (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي او صندوق التعويضات) يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 6 أشهر - المجمل 1,250 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
يوليو - ديسمبر 2008 1/4 0.834%  %7.5 1,124.90 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %7.5 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 6 أشهر - المجمل 1,124.90 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
2009 1/4 1.68%  %6.65 1,996 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,996 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
2010 1/4 2.5%  %5.83 1,750 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,750 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
2011 1/4 3.34%  %4.99 1,497 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,497 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
2012 1/4 4.18%  %4.153 1,246 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,246 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
2013 1/4 5% ⅓3 بالمئة 1,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 1,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
يناير - يونيو 2014 1/4 6% ⅓2 بالمئة 350 ش.ج عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 350 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة).
يونيو - ديسمبر 2014 1/2 6% ⅓2 بالمئة 700 ش.ج عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 700 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/2 وظيفة).
يناير - أبريل 2015 وظيفة كاملة 6% ⅓2 بالمئة 933.33 ش.ج عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-4 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة (%100 - وظيفة كاملة) - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 11,847.23 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي.

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير قبل الانخفاض X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2008 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للتشغيل.
  • نسبة الاقتطاعات في العام 2008 بموجب أمر التوسّع هي %0.834، أيّ أنّ المشغِّل قام باقتطاع هذه النسبة عن أشهر التشغيل الستة الأولى (يناير-يونيو 2008).
  • عن هذه الأشهر الستة، يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة %7.5 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الفعلي الأخير (10,000 ش.ج) بدلا من ⅓8 بالمئة التي كان عليه دفعها لو لم يقتطع الأموال في هذه الفترة للتأمين التقاعدي.
  • تعويضات الإقالة التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عن أشهر التشغيل الستة الأولى في هذه الحالة هي 1,124.90 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج X‏ 1/4 وظيفة) بدلا من 1,250 ش.ج.
  • لن يطرأ تغيير على الحساب في باقي الفترات.

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%0.834 في العام 2008، %1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013، و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • متوسّط الأجر في السوق 9,260 ش.ج.
  • خلال أشهر التشغيل الأربعة خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أي 555.60 ش.ج كلّ شهر. (وفقًا للمعادلة: 6% X‏ 9,260). هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 ش.ج من 10,000 ش.ج).
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).
  • مجمل التعويضات عن أشهر التشغيل ال-4 في العام 2015 هو 1,110.93 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 2.777% X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج) بدلا من 933.33 ش.ج.

العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس يومي

  • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد أيام العمل في جميع أشهر العمل التي سبقت الإقالة.
مثال
  • عامل بدأ العمل في 01.01.2008 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 8 سنوات (96 شهرًا)).
  • العامل تقاضى أجرًا على أساس يومي، وتغير عدد أيام عمله من شهر إلى آخر.
  • أجره الأخير كان 300 ش.ج لليوم.
  • عمل طيلة فترة عمله 1,440 يومًا.
  • متوسّط عدد أيام العمل للشهر هو 15 (وفقًا للمعادلة: 1,440/96).
  • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 4,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 300 ش.ج لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).
  • لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008
  • العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة

    • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
    • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله.
    مثال
    • عامل بدأ العمل في 01.01.2008 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 8 سنوات (96 شهرًا)).
    • العامل تقاضى أجرًا على أساس ساعة، وتغير عدد ساعات عمله من شهر إلى آخر.
    • عمل طيلة فترة عمله 9,600 ساعة.
    • متوسّط ساعات العمل الشهريّة هو 100 (وفقًا للمعادلة: 9,600/96).
    • أجره الأخير كان 50 ش.ج للساعة.
    • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 50 ش.ج للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).
  • لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008
  • من المهمّ أن تعرف

    • جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة قد تغيّر. لحساب التعويضات في حالة انخفاض الأجر.
    • كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.

    لمزيد من المعلومات، انظروا:

    مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

    • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
    • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
    • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
    • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

    أحكام قضائية


    تشريعات وإجراءات