مقدمة:

عندما ينخفض الأجر الأساسي للعامل خلال فترة عمله، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبي بحسب الأجر في كلّ فترة، وليس بموجب الأجر الأخير للعامل
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ اللتأمين التقاعديّ
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبيّ من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعديّ
هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2008، وانخفض الأجر الأساسي خلال فترة عمله، وكان المشغّل قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.

  • يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري وجارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2008، والذي قام مشغّله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع، وقد انخفض الأجر الأساسي خلال فترة عمله
  • لحساب التعويضات في حال طرأ ارتفاع على الأجر أو طرأت تغييرات على حجم الوظيفة، ولحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.


الأجر الأساسي الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة

  • من المتّبع حساب تعويضات الإقالة وفقًا للأجر الأخير، والذي يكون بشكل عام الأجر الأعلى الذي تقاضاه العامل خلال فترة عمله. مع ذلك، عندما ينخفض الأجر الأساسي خلال فترة العمل، يجب حساب تعويضات الإقالة على أساس مختلف.
  • إذا كان الانخفاض في الأجر مؤقتًا وانخفض جراء ذلك الأجر الأخير للعامل، يجب تجاهل الانخفاض المؤقت واعتبار الأجر الأخير ما قبل الانخفاض على أنّه الأجر الأساسي الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة.
مثال
  • فترة تشغيل العامل بدأت في 01.01.2008 حتى 01.05.2015.
  • طيلة فترة عمله، كان الأجر 10,000 ش.ج.
  • خلال الشهر الأخير من عمله، انخفض أجره ل-9,000 ش.ج.
  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب التعامل مع العامل وكأنّ أجره لم ينخفض أبدًا، وأن الأجر الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة هو الأجر ما قبل الانخفاض، أي 10,000 ش.ج.
  • لحساب قيمة التعويضات بشكل دقيق في هذه الحالة انظروا هنا.
  • إذا لم يكن الانخفاض في الأجر مؤقتًا، يتمّ حساب التعويضات بشكل نسبي، بحيث أنه في الفترة ما قبل الانخفاض، يعتبَر الأجر الأخير قبل الانخفاض كأجر العامل من أجل حساب التعويضات، والأجر المخفّض كأجر العامل فقط في الفترة التي طرأ فيها الانخفاض (انظروا أدناه).

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.

طريقة الحساب

  • لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب الفرق بينهما بالأجر الشهري الذي يتمّ على أساسه حساب التعويضات:
    • في الفترة ما قبل الانخفاض، يعتبّر الأجر الأخير ما قبل الانخفاض كأجر العامل من أجل حساب التعويضات؛
    • في الفترة ما بعد الانخفاض، يعتبَر الأجر الجديد (المخفّض) كأجر العامل من أجل حساب التعويضات.

مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل

مثال
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2008 وأقيل في 01.05.2015.
  • عمل العامل بالمجمل 88 شهرًا (7 سنوات و-4 أشهر).
  • في البداية كان أجره 11,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • في العام 2015 انخفض أجره وأصبح 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 47،418.89 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير (كانون ثاني)- يونيو (حزيران) 2008 0% ⅓8 بالمئة 5,500 ش.ج عن أشهر العمل الستة الاولى في العام 2008 (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات، والتي كان خلالها أجر العامل 11,000 ش.ج)، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر في تلك الفترة ضرب 6 أشهر - المجمل 5,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 11,000 ش.ج).
يوليو (تموز)- ديسمبر (كانون أول) 2008 0.834% 7.5% 4,949.56 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة 7.5% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 4,949.56 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 11,000 ش.ج).
2009 1.68% 6.65% 8,782.40 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة 6.65% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 8,782.40 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
2010 2.5% 5.83% 7,700 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة 5.83% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 7,700 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
2011 3.34% 4.49% 6,591.20 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة 4.49% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 6,591.20 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
2012 4.18% 4.153% 5,482.40 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة 4.153% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 5,482.40 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,400 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 4,400 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
2014 6% ⅓2 بالمئة 3,080 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 ش.ج) - المجمل 3,080 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 ش.ج).
يناير (كانون ثاني) 2015 - أبريل (نيسان) 2015 6% ⅓2 بالمئة 933.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر ال-4 الأخيرة من بعد انخفاض الأجر، يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر من بعد الانخفاض (10,000 ش.ج) - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج)
المجمل 47,418.89 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي.

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير قبل الانخفاض X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2008 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من اليوم الأول للتشغيل.
  • نسبة الاقتطاعات في العام 2008 بموجب أمر التوسّع هي %0.834، أيّ أنّ المشغِّل قام باقتطاع هذه النسبة عن أشهر التشغيل الستة الأولى (يناير-يونيو 2008).
  • عن هذه الأشهر الستة، يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة %7.5 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي في تلك الفترة (11,000 ش.ج) بدلا من ⅓8 بالمئة التي كان عليه دفعها لو لم يقتطع الأموال في هذه الفترة للتأمين التقاعدي.
  • تعويضات الإقالة التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عن أشهر التشغيل الستة الأولى في هذه الحالة هي 4,949.56 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 11,000 ش.ج) بدلا من 5,500 ش.ج (المبلغ الذي كان يتوجّب عليه دفعه لو لم يقتطع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي في تلك الفترة).
  • لن يطرأ تغيير على الحساب في باقي الفترات.

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%0.834 في العام 2008، %1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013، و-%6 2014 والعام 2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).

  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثال
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق.
  • متوسّط الأجر في السوق 9,260 ش.ج.
  • خلال أشهر التشغيل الأربعة خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أي 555.60 ش.ج كلّ شهر. (وفقًا للمعادلة: 6% X‏ 9,260). هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 ش.ج من 10,000 ش.ج).
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).
  • مجمل التعويضات عن أشهر التشغيل ال-4 في العام 2015 هو 1,110.93 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 2.777% X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج) بدلا من 933.33 ش.ج.

عامل يتقاضى أجراً يوميّاً

  • عندما يتقاضى عامل أجراً يوميّاً والأجر الأساسي (الأجر ليوم العمل) ينخفض خلال فترة عمله، تحسب التعويضات بشكل نسبي (مثل طريقة حساب التعويضات لعامل بأجر شهري). بخصوص الفترة التي سبقت الانخفاض، يكون الأجر الأساسي (قيمة يوم العمل) الذي كان قبل الانفخاض هو أجر الأساس للعامل بهدف حساب تعويضات الإقالة، ويكون الأجر المخفّض هو أجر أساس للعامل فقط مقابل الفترة التي بدأ فيها الانخفاض.
  • إذا اختلفت عدد أيام العمل للعامل من شهر لأخر، تحسب التعويضات وفق حجم الوظيفة الشهري بالمعدل للعامل في كل الأشهر التي سبقت موعد حساب تعويضات الإقالة.
  • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي سبقت الانخفاض بهدف التعويضات حسب ضرب الأجر الأساسي (قيمة يوم العمل قبل موعد الانخفاض) مع عدد أيام العمل الشهرية بالمعدل التي عملها العامل في كل الأشهر التي سبقت موعد الانخفاض.
أجر الأساس ليوم العمل (قبل التخفيض) X‏ عدد الأيام الشاملة التي عملها في كل الأشهر التي سبقت موعد التخفيض
عدد الأشهر منذ بداية العمل وحتى موعد التخفيض

  • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي تلت التخفيض بهدف حساب تعويضات الإقالة حسب حجم الوظيفة الشهري بالمعدل (أي، عدد أيام العمل بالمعدل في الشهر) في كل الأشهر التي مرّت من موعد تخفيض الأجر وحتى موعد التوقف عن العمل.
أجر أساسي ليوم العمل (بعد التخفيض) X‏ عدد الأيام الشامل التي عملها في الأشهر التي تلت موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل
عدد الأشهر بين موعد التخفيض في الأجر وحتى موعد التوقف عن العمل

عامل يتقاضى أجراً حسب ساعات العمل

  • عند تلقي العامل أجره على أساس العمل بالساعة وأجر الأساس (الأجر لساعة العمل) ينفخض خلال فترة عمله، يتم حساب التعويضات بطريقة نسبية (مشابه لطريقة حساب التعويضات للعامل بأجر شهري). بخصوص الفترة التي سبقت التخفيض، يكون أجر الأساس (قيمة ساعة العمل) الذي كان قبل التخفيض هو أجر الأساس للعامل بهدف حساب تعويضات الإقالة، ويكون الأجر المخفّض كأجر اساس للعامل فقط مقابل الفترة التي بدأ فيها التخفيض.
  • يتم حساب التعويضات حسب حجم الوظيفة الشهري المعدّل للعامل في الأشهر التي سبقت موعد حساب تعويضات الإقالة.
  • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي سبقت التخفيض حسب ضرب أجر الأساس (قيمة ساعة العمل قبل موعد التخفيض) مع عدد الساعات المعدل في الشهر التي عملها العامل في الأشهر التي سبقت موعد التخفيض.
أجر الأساس لساعة العمل (قبل التخفيض) X‏ عدد الساعات الكامل التي عملها العامل في كل الأشهر التي سبقت موعد التخفيض
عدد الأشهر منذ موعد بداية العمل وحتى موعد التخفيض

  • يتم حساب الأشهر الشهري مقابل الفترة التي بعد التخفيض والذي يستخدم لحساب تعويضات الإقالة حسب حجم الوظيفة الشهري المعدل (أي عدد ساعات العمل الشهرية بالمعدل) في كل الأشهر التي مرّت من موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل.
أجر الأساس لساعة العمل (بعد التخفيض) X‏ عدد الساعات الكلي التي عملها العامل في الأشهر التي تلت موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل
عدد الأشهر بين موعد التخفيض وموعد التوقف عن العمل


مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

  • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
  • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
  • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
  • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر. لحساب تعويضات الإقالة في حال طرأت تغييرات على حجم الوظيفة انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008 وقد تغير حجم الوظيفة خلال عمله.
  • كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.

لمزيد من المعلومات، انظروا:

أحكام قضائية


تشريعات وإجراءات