مقدمة:

ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ لالتأمين التقاعديّ
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبيّ من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعديّ
الراتب الأساسي الذي يتمّ منه حساب التعويضات هو الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل قريبًا من موعد إنهاء تشغيله
هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل عام 2014 أو لاحقًا، وكان المشغّل خلال عمله قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو لتأمين المدراء وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.

  • يحقّ للمشغّل (ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد (بموجب تسوية البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-%⅓8.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل عام 2014 أو لاحقًا، وكان المشغّل خلال عمله قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو لتأمين المدراء وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع.

لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في سنة أخرى، انظروا البوابة الإلكترونيّة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة، والذي لم يقم باقتطاعه للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-%⅓8 من الراتب الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس راتب العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها راتب العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة).

طريقة الحساب

  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.

مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي من بعد 6 شهر من العمل

مثال
  • عامل بدأ العمل في تاريخ 01.01.2014 وأقيل في تاريخ 01.05.2015.
  • عمل بالمجمل 16 شهرًا (سنة وأربعة أشهر) .
  • بلغ الراتب الأخير الذي تقاضاه العامل 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة بقيمة 7,333.33 ش.ج، وفقًا للمعادلة الواردة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي يقوم المشغّل باقتطاعها شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2014 0% ⅓8 بالمئة 5,000 ش.ج عن النصف الأول من السنة (والتي لم يتمّ فيه اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓8 من الراتب الأخير ضرب 6 أشهر - بالمجمل 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
يوليو- ديسمبر 2014 6% ⅓2 بالمئة 1,400 ش.ج يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 1,400 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
يناير2015 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 933.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر الأربعة الأخيرة في العمل، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 7,333.33 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل، إضافة للأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول على تشغيله

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنه على مدار الأشهر الستة الأولى على تشغيل العامل، لم يتمّ اقتطاع أية أموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التقاعد بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي من الشهر الأول على تشغيل العامل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال لنسبة ⅓8 بالمئة X‏ من الراتب الأخير X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2014 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات من الشهر الأول من العمل (مثلا، العمال الجدد ممّن لديهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك يتوجّب على المشغّل تدبير تأمين تقاعدي لهم اعتبارًا من اليوم الأول في العمل)، الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال
مشغّل يقوم باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات طيلة العام 2014
  • تمّت إقالة العامل في تاريخ 01.05.2015.
  • يحقّ للعامل الحصول على تعويضات إقالة عن 16 شهرًا من العمل.
  • بلغ الراتب الأخير الذي تقاضاه العامل 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة بقيمة 3,733.33 ش.ج وفقًا للمعادلة الواردة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي يقوم المشغّل باقتطاعها شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
2014 6% ⅓2 بالمئة 2,800 ش.ج يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 2,800 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
يناير 2015 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 933.33 ش.ج عن كلّ شهر من أشهر العمل الأربعة الأخيرة، يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 3,733.33 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل، إضافة للأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الراتب وليس من الراتب الفعلي

  • هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأن جزء التعويضات الذي تمّ اقتطاعه للتأمين التقاعدي من قِبل المشغّل (%6 في العام 2014 وفي العام 2015) قد احتُسِب "من الراتب الفعلي" للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسيع، يتوجّب على المشغّل اقتطاع النسب المحدّدة في الأمر، بحيث تمّ احتسابها من متوسّط الراتب في السوق أو من الراتب الفعلي للعامل الأصغر من بينهما).
  • إذا اقتطع المشغّل للتأمين التقاعدي نسبة احتُسِبت "من متوسّط الراتب" (وليس من الراتب الفعلي)، فمن أجل حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "من الراتب الفعلي"، ومن ثمّ دفع ما تبقّى (الإكمال حتى نسبة ⅓8 بالمئة).


مثال
نفترض في المثال السابق أن المشغّل قام باقتطاع نسبة %6 من متوسّط الراتب في السوق للتأمين التقاعدي.
  • في العام 2014:
    • بلغ متوسّط الراتب في السوق 9,089 ش.ج.
    • قام المشغل باقتطاع نسبة %6 من متوسّط الراتب كل شهر (ابتداءً من الشهر السابع على تشغيل العامل)، أي 545.34 ش.ج. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.45 من الراتب الفعلي (545.34 من 10,000 ش.ج).
    • يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.88 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.45) من الراتب الفعلي عن الأشهر الستّة التي قام فيها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه دفعه في حال احتساب الاقتطاعات من الراتب الفعلي).
    • مجمل التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عن 6 أشهر في العام 2014 - 1,727.96 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 2.88% X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
    • تتمّ إضافة هذا المبلغ للتعويضات عن أشهر التشغيل ال-6 الأولى، والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي بتاتًا، والتي يتوجّب على المشغّل فيها دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة كاملة ⅓8 بالمئة عن كلّ شهر - المجمل 5,000 ش.ج (انظروا الحساب في المثال أعلاه).
  • في العام 2015:
    • بلغ متوسّط الراتب في السوق 9,260 ش.ج.
    • خلال أشهر التشغيل الأربعة في العام 2015، قام المشغّل باقتطاع %6 من متوسّط الراتب شهريًا، أي 555.6 ش.ج كلّ شهر. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الراتب الفعلي (555.6 من 10,000 ش.ج).
    • يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام فيها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه دفعه في حال احتساب الاقتطاعات من الراتب الفعلي).
    • مجمل التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عن 4 أشهر في العام 2015 هو 1,110.93 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 2.777% X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
  • مجمل تعويضات الإقالة التي يتوجّب على المشغّل دفعها للعامل هو 7,838.89 ش.ج.

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
مثال
  • تمّت إقالة عامل بعد 10 سنوات. (120 شهرًا)
  • عدد أيام عمله تغيّر من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد أيام العمل خلال سنوات عمله 1,800 يوم.
  • متوسّط عدد أيام عمله في الشهر 15 (وفقًا للمعادلة 1,800/120).
  • بلغ راتبه الأخير 300 ش.ج لليوم.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 4,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 300 ش.ج لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مثال
  • عامل عمل لمدّة 10 سنوات (120 شهرًا)، وتقاضى راتبًا على أساس ساعة.
  • عدد ساعات العمل يختلف من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد ساعات العمل خلال سنوات عمله 12,000 ساعة.
  • متوسّط ساعات عمله في الشهر 100 (وفقًا للمعادلة: 12,000/120).
  • بلغ راتبه الأخير 50 ش.ج للساعة.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 50 ش.ج للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).

مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب التعويضات

  • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
  • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
  • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
  • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

من المهمّ أن تعرف

  • جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأن راتب العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأن حجم الوظيفة لم يتغيّر.
  • كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.

لمزيد من المعلومات، انظروا:

أحكام قضائية


تشريعات وإجراءات