ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بحسب الجزء النسبي للتعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
الأجر الأساسي التي يتمّ بموجبه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، والأقرب لموعد إنهاء تشغيله
هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2009 والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد التي اقتطعت اليه اموال التعويضات، يحظر على المشغل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعها
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يستحق للعاملين الحصول فيها على تعويضات الإقالة
استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة ممكن في حالات إقالة العامل، وكذلك عندما تنتهي علاقة العامل-المشغّل في ظل ظروف معيّنة غير الإقالة.

ابتداءً من العام 2008، أصبح كلّ مشغِّل ملزمًا باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهريّ وجارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسبة الاقتطاع لكلّ سنة انظروا هنا.

  • يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري وجارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.
    • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2009، والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
  • لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس أجر العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها أجر العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة)
تحذير
  • قيمة التعويضات التي يجب على المشغّل دفعها لا تتعلق بتراكم ارباح في التأمين التقاعدي أو عدم تراكمه.
  • اذا تراكمت أرباح في التأمين التقاعدي، فهي تتبع للعامل، ويحظر على المشغّل خصمها من مبلغ التعويضات الذي عليه دفعه.

طريقة الحساب

  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.
مثلًا
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2009 وأقيل في 01.05.2015.
  • عمل العامل بالمجمل 76 شهرًا (6 سنوات و-4 أشهر).
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 34,697.33 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
يناير - يونيو 2009 0% ⅓8 بالمئة 5,000 ش.ج عن نصف السنة الأولى (والتي لم يقم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على تعويض بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأخير ضرب 6 أشهر - المجمل 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
يوليو - ديسمبر 2009 1.68% %6.65 3,992 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 ش.ج).
2010 2.5% %5.83 7,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2011 3.34% %4.99 5,992 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 5,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2012 4.18% %4.153 4,984 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 38,192.93 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتُا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X‏ الأجر الشهري الأخير X‏ 6 أشهر).
  • يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2009 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثلًا
يقوم المشغّل باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات على مدار كل سنة 2009
  • أقيل العمال في 01.05.2015.
  • يحقّ للعامل بالمجمل الحصول على تعويضات إقالة عن 76 شهرًا من العمل.
  • الأجر الأخير الذي تقاضاه العمل كان 10,000 ش.ج إجمالي في الشهر.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 33,689.33 ش.ج، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
2009 1.68% %6.65 7,984 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2010 2.5% %5.83 7,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2011 3.34% %4.99 5,992 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 5,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2012 4.18% %4.153 4,984 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
2013 5% ⅓3 بالمئة 4,000 ش.ج يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
يناير 2014 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 3,733.33 ش.ج عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 16 شهرًا X‏ 10,000 ش.ج).
المجمل 33,689.33 ش.ج يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي

مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013، و-%6 2014 والعام 2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثلًا
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • متوسّط الأجر في السوق 9,260 ش.ج.
  • خلال أشهر التشغيل الأربعة خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أي 555.60 ش.ج كلّ شهر. هذا المبلغ يشكّل نسبة %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 من 10,000 ش.ج)
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال-4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
مثلًا
  • تمّت إقالة عامل بعد 10 سنوات. (120 شهرًا)
  • عدد أيام عمله تغيّر من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد أيام العمل خلال سنوات عمله 1,800 يوم.
  • متوسّط عدد أيام عمله في الشهر 15 (وفقًا للمعادلة 1,800/120).
  • بلغ راتبه الأخير 300 ش.ج لليوم.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 4,500 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 300 ش.ج لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).

العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مثلًا
  • عامل عمل لمدّة 10 سنوات (120 شهرًا)، وتقاضى راتبًا على أساس ساعة.
  • عدد ساعات العمل يختلف من شهر إلى آخر.
  • مجمل عدد ساعات العمل خلال سنوات عمله 12,000 ساعة.
  • متوسّط ساعات عمله في الشهر 100 (وفقًا للمعادلة: 12,000/120).
  • بلغ راتبه الأخير 50 ش.ج للساعة.
  • الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة لهذا العامل هو 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 50 ش.ج للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).

مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

  • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
  • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
  • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
  • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

من الجدير أن نعرف

  • جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر.
  • كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.

لتفاصيل إضافية، راجعوا:

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات