عندما يتغيّر حجم وظيفة العمّال خلال فترة التشغيل، يجب إجراء حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي بموجب أحجام الوظيفة التي شغلها العامل في كلّ فترة
إذا اتّفق المشغّل والعامل على اقتطاع كامل تعويضات الإقالة بشكل جارٍ وشهري لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة)، يحقّ للعامل الحصول على الأموال التي تمّ اقتطاعها وعلى الأرباح المتراكمة في الصندوق فقط
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ للتأمين التقاعدي
يتوجّب على المشغّل الذي بدأ باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التقاعد من العام 2008 فقط دفع تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبي من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعه
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة أو على أساس يومي سيحصل على تعويضات إقالة بحسب متوسّط حجم الوظيفة خلال الأشهر ال-12 الأخيرة
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يستحق للعاملين الحصول فيها على تعويضات الإقالة
استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة ممكن في حالات إقالة العامل، وكذلك عندما تنتهي علاقة العامل-المشغّل في ظل ظروف معيّنة غير الإقالة.

عندما يتغيّر حجم الوظيفة خلال فترة التشغيل، أيّ أنه يتمّ تشغيل العامل بأحجام وظيفة مختلفة بفترات مختلفة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي عن كلّ فترة من الفترات بموجب حجم الوظيفة، بحيث أن الأجر الأساسي هو الأجر الأخير (على فرض بأنّ الأجر لم ينخفض خلال فترة التشغيل).

  • ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
  • يحقّ للمشغّل (لكنه ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
  • إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل %⅓8.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل قبل العام 2008 وطرأت خلال فترة عمله تغييرات على حجم وظيفته.
  • لحساب تعويضات الإقالة في الحالات التي لم تطرأ فيها تغييرات على حجم الوظيفة أو في الحالات التي بدأ فيها العامل بالعمل في العام 2008 أو لاحقًا، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

نسبة تعويضات الإقالة

  • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
  • يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس الأجر الأخير للعامل (على فرض أنّ هذا الأجر لم ينخفض خلال فترة عمله).
  • إذا انخفض أجر العامل خلال فترة عمله، يتمّ إجراء الحساب بشكل نسبي بحسب فترة التشغيل ووفقًا للأجر الأساسي في كل فترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل قبل العام 2008 وقد هبط الأجر الأساسي خلال فترة عمله.
تحذير
  • قيمة التعويضات التي يجب على المشغّل دفعها لا تتعلق بتراكم ارباح في التأمين التقاعدي أو عدم تراكمه.
  • اذا تراكمت أرباح في التأمين التقاعدي، فهي تتبع للعامل، ويحظر على المشغّل خصمها من مبلغ التعويضات الذي عليه دفعه.

طريقة الحساب

  • لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العمال) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب النتيجة بنسبة حجم الوظيفة في ذلك الشهر ومن ثمّ ضرب النتيجة بالأجر الأساسي الأخير للوظيفة الكاملة (الأجر الأخير الذي كان العامل سيتقاضاه لو أنه عمل بوظيفة كاملة).

مثال 1: المشغّل بدأ باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي في العام 2008

مثلًا
عامل بدأ العمل في العام 2004، وبدأ المشغل باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من 01.01.2008
  • العامل بدأ العمل في 01.01.2014 وأقيل في 01.05.2015.
  • على مدار 10 سنوات ونصف (126 شهرًا)، عمل العامل بربع وظيفة، وتقاضى 1,500 شيكل جديد للشهر (وفقًا لأجر أساسي 6,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة).
  • في 01.07.2014، ازداد حجم الوظيفة، وعمل العامل بنصف وظيفة لمدة 6 أشهر. في هذه الفترة، ارتفع الأجر الأساسي أيضًا، فتقاضى 4,000 شيكل جديد للشهر (وفقًا لأجر أساسي 8,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة).
  • ابتداءً من 01.01.2015، عمل العامل بوظيفة كاملة (لمدة أربعة أشهر)، وكان أجره 10,000 شيكل جديد للشهر.
  • الأجر الأساسي الذي يؤخذ بالاعتبار هو الأخير والأعلى من بينهم - 10,000 شيكل جديد.
  • عمل العامل بالمجمل 136 شهرًا.
  • حتى العام 2008، لم يقتطع المشغّل أية أموال للتأمين التقاعدي أو لصندوف التقاعد بتاتًا.
  • ابتداءً من 01.01.2008، بدأ المشغّل باقتطاع مبالغ للتأمين التقاعدي الخاص بالعامل كلّ شهر، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
  • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 21,722.13 شيكل جديد، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
فترة العمل حجم الوظيفة نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
2004 - حزيران- يونيو 2007 1/4 0% ⅓8 بالمئة 10,000 شيكل جديد عن فترة التشغيل في السنوات 2004 - 2007 (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات) يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 48 شهرًا - المجمل 10,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 48 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2008 1/4 0.834% %7.5 2,249.80 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %7.5 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 2,249.80 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2009 1/4 1.68% %6.65 1,996 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,996 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2010 1/4 2.5% %5.83 1,750 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,750 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2011 1/4 3.34% %4.99 1,497 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,497 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2012 1/4 4.18% %4.153 1,246 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,246 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
2013 1/4 5% ⅓3 بالمئة 1,000 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 1,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
يناير - يونيو 2014 1/4 6% ⅓2 بالمئة 350 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 350 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/4 وظيفة).
يونيو - ديسمبر 2014 1/2 6% ⅓2 بالمئة 700 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 700 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد X‏ 1/2 وظيفة).
يناير - أبريل 2015 وظيفة كاملة 6% ⅓2 بالمئة 933.33 شيكل جديد عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-4 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة (%100 - وظيفة كاملة) - المجمل 933.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
المجمل 21,722.13 شيكل جديد يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي.

مثال 2: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

  • هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قبل المشغِّل (%0.834 في العام 2008، %1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013 و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعامل وفقًا للأصغر من بينهما).
  • إذا قام المشغِّل اقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثلًا
نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
  • متوسّط الأجر في السوق هو 9,260 شيكل جديد
  • خلال أشهر التشغيل ال4 خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أيّ 555.6 شيكل جديد في كلّ شهر. هذا المبلغ عبارة عن %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 شيكل جديد من 10,000 شيكل جديد).
  • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).

مثال 3: عامل يقوم مشغّله باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التقاعد أو للتأمين التقاعدي

  • إذا قام المشغّل كلّ شهر باقتطاع كامل تعويضات الإقالة (⅓8 بالمئة من الأجر) لصندوق التقاعد أو للتأمين التقاعدي وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة من بداية فترة تشغيل العامل، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، لكن يحقّ له الحصول على كلّ الاموال والأرباح المتراكمة في صندوق التقاعد أو في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي.
  • إذا بدأ المشغّل باقتطاع كامل التعويضات وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة خلال فترة التشغيل وليس من بداية فترة التشغيل، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي لم يتمّ فيها اقتطاع الأموال (⅓8 بالمئة ضرب عدد الأشهر التي لم يتمّ فيها اقتطاع الأموال ضرب الأجر الأخير للعامل).
مثلًا
عامل بدأ العمل في 01.01.2004، وفي منتصف فترة تشغيله بدأ المشغّل باقتطاع كامل التعويضات لصندوق التقاعد وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة
  • نفترض في المثال السابق أنّ العامل بدأ العمل في 01.01.2004 وأقيل في 01.05.2015.
  • ابتداءً من 01.01.2006، بدأ المشغّل شهريًا باقتطاع ⅓8 بالمئة من الأجر الشهري لصندوق التقاعد وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة.
  • يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي بدأت في 01.01.2004 وانتهت في 31.12.2005 فقط، والتي لم يقم فيها المشغّل باقتطاع الأموال لصندوق التقاعد بتاتًا - المجمل سنتين (24 شهرًا).
  • في هذه الفترة، عمل العامل ب-1/4 وظيفة.
  • مجمل التعويضات هو 5,000 شيكل جديد، وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 10,000 شيكل جديد (الأجر الأساسي الأخير) X‏ 1/4 وظيفة X‏ 24 شهرًا.
  • كما ويحقّ للعامل الحصول على الأموال والأرباح التي تراكمت في صندوق التعويضات التي قام المشغّل باقتطاع أموال التعويضات إليه ابتداءً من العام 2006.
  • إذا قام المشغّل كلّ شهر باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات ولم يستوفِ شروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة وكأنّه لم يتمّ اقتطاع الأموال للصندوق بتاتًا، ولا يحقّ للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في الصندوق.
    • مثلًا
    • في المثال المذكور أعلاه، عمل العامل لمدّة 136 شهرًا.
    • على مدار 126 شهرًا، عمل ب-1/4 وظيفة.
    • على مدار 6 أشهر، عمل ب-1/2 وظيفة.
    • على مدار 4 أشهر، عمل بوظيفة كاملة.
    • الأجر الأساسي الأخير كان 10,000 شيكل جديد للوظيفة الكاملة.
    • تعويضات الإقالة التي يحقّ للعامل الحصول عليها هي 32,083 شيكل جديد، وفقًا للحسابات التالية:
      • عن الأشهر ال-126 الأولى، يحقّ للعامل الحصول على 26,250 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 126 شهرًا X‏ 10,000 شيكل جديد ‏ 1/4 وظيفة).
      • عن الأشهر ال-6 التي عمل فيها بنصف وظيفة، يحقّ للعامل الحصول على 2,500 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 6 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد ‏ 1/2 وظيفة).
      • عن الأشهر ال-4 الأخيرة والتي عمل فيها بوظيفة كاملة، يحقّ للعامل الحصول على 3,333.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
    • لا يحقّ للعامل الحصول، إضافة لهذا المبلغ، على الأموال التي تراكمت في صندوق التعويضات.

    العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس يومي

    • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
    • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد أيام العمل في جميع أشهر العمل التي سبقت الإقالة.
    مثلًا
    • عامل بدأ العمل في 01.01.2006 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 10 سنوات (120 شهرًا)).
    • العامل تقاضى أجرًا على أساس يومي، وتغير عدد أيام عمله من شهر إلى آخر.
    • أجره الأخير كان 300 شيكل جديد لليوم.
    • عمل طيلة فترة عمله 1,800 يوم.
    • متوسّط عدد أيام العمل للشهر هو 15 (وفقًا للمعادلة: 1,800/120).
    • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 4,500 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 300 شيكل جديد لليوم X‏ 15 يومًا في الشهر).
  • لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل قبل العام 2008.

    • العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة

    • إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
    • وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله.
    مثلًا
    • عامل بدأ العمل في 01.01.2006 وأقيل في 31.12.2015 (عمل 10 سنوات (120 شهرًا)).
    • العامل تقاضى أجرًا على أساس ساعة، وتغير عدد ساعات عمله من شهر إلى آخر.
    • عمل طيلة فترة عمله 12,000 ساعة.
    • متوسّط ساعات العمل الشهريّة هو 100 (وفقًا للمعادلة: 12,000/120).
    • أجره الأخير كان 50 شيكل جديد للساعة.
    • الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة للعامل هو 5,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 50 شيكل جديد للساعة X‏ 100 ساعة في الشهر).
  • لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل قبل العام 2008.

    • من الجدير أن نعرف

    مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

    • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
    • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
    • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
    • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.


    راجعوا كذلك

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات