مقدمة:

عندما ينخفض الأجر الأساسي للعامل خلال فترة عمله، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبي بحسب الأجر الشهري في كلّ فترة، وليس بموجب الأجر الأخير للعامل
يتوجّب على المشغّل الذي بدأ في العام 2008 باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ للتأمين التقاعدي، دفع تعويضات الإقالة بحسب الجزء النسبي الذي لم يتمّ اقتطاعه
إذا اتّفق المشغّل والعامل على اقتطاع كامل تعويضات الإقالة بشكل جارٍ وشهري لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة)، يحقّ للعامل الحصول على الأموال التي تمّ اقتطاعها وعلى الأرباح المتراكمة في الصندوق فقط
الأجر الشهري للعامل الذي يعمل على أساس يومي أو على أساس ساعة، والذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة، هو متوسّط أجره الشهري خلال الأشهر ال-12 الأخيرة في كلّ فترة
تحذير
تدور هذه الصفحة حول الحالات التي يحق للعامل فيها الحصول على تعويضات الإقالة
من الممكن أن تكون الاحقية في الحصول على تعويضات الاقالة في حالات إقالة العامل، وأيضا عندما تنتهي علاقة المشغّل-العامل في ظل ظروف معيّنة غير الاقالة.

تعويضات الإقالة التي يجب دفعها للعامل الذي بدأ العمل قبل العام 2008 قد تتغيّر وفقًا للاقتطاعات التي قام بها المشغّل (إن وجِدت) لصندوق التعويضات أو لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي.

  • ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
  • يحقّ للمشغّل (لكنه ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة (⅓8 بالمئة من الأجر الشهري بشكلٍ جارٍ كلّ شهر) لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، إذًا:
    • إذا كانت هناك اقتطاعات طيلة فترة التشغيل - لا يحقّ بتاتًا للعامل الحصول على تعويضات الإقالة (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
    • إذا كانت هناك اقتطاعات على مدار جزء من فترة التشغيل - يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي لتم يتمّ فيها اقتطاع التعويضات بشكل جارٍ.
  • إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي (وفقًا لأمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي) أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة عن كلّ شهر عمل.
  • إذا لم يقم المشغّل باقتطاع الأموال لصندوق التقاعد أو للتأمين التقاعدي بتاتًا، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة كاملةً عن فترة التشغيل التي لم يقم فيها باقتطاع الأموال.
  • عندما ينخفض الأجر الأساسي للعامل خلال فترة عمله، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي بموجب الأجر الشهري لكلّ فترة، وليس بموجب الأجر الأخير للعامل.
تحذير
توصي وزارة الإقتصاد بعدم سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من -1/3.
  • هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل قبل العام 2008، وقد انخفض الأجر الأساسي خلال فترة عمله.
  • لحساب التعويضات في حال طرأ ارتفاع على الأجر أو طرأت تغييرات على حجم الوظيفة، ولحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008 أو لاحقًا، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.

الأجر الأساسي الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة

  • من المتّبع حساب تعويضات الإقالة وفقًا للأجر الأخير، والذي يكون بشكل عام الأجر الأعلى الذي تقاضاه العامل خلال فترة عمله. مع ذلك، عندما ينخفض الأجر الأساسي خلال فترة العمل، يجب حساب تعويضات الإقالة على أساس مختلف.
  • إذا كان الانخفاض في الأجر مؤقتًا وانخفض جراء ذلك الأجر الأخير للعامل، يجب تجاهل الانخفاض المؤقت واعتبار الأجر الأخير ما قبل الانخفاض على أنّه الأجر الأساسي الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة.
مثال
  • فترة تشغيل العامل بدأت في 01.01.2004 حتى 01.05.2015.
  • طيلة فترة عمله، كان الأجر 10,000 شيكل جديد.
  • خلال الشهر الأخير من عمله، انخفض أجره ل-9,000 شيكل جديد.
  • لحساب تعويضات الإقالة، يجب التعامل مع العامل وكأنّ أجره لم ينخفض أبدًا، وأن الأجر الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة هو الأجر ما قبل الانخفاض، أي 10,000 شيكل جديد.
  • لحساب قيمة التعويضات بشكل دقيق في هذه الحالة انظروا هنا.
  • إذا لم يكن الانخفاض في الأجر مؤقتًا، يتمّ حساب التعويضات بشكل نسبي، بحيث أنه في الفترة ما قبل الانخفاض، يعتبَر الأجر الأخير قبل الانخفاض كأجر العامل من أجل حساب التعويضات، والأجر المخفّض كأجر العامل فقط في الفترة التي طرأ فيها الانخفاض.
  • نسبة تعويضات الإقالة

    • عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.

    طريقة الحساب

    • لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العمال) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب الفرق بينهما بالأجر الشهري الذي يتمّ على أساسه حساب التعويضات:
      • في الفترة ما قبل الانخفاض، يعتبّر الأجر الأخير ما قبل الانخفاض كأجر العامل من أجل حساب التعويضات؛
      • في الفترة ما بعد الانخفاض، يعتبَر الأجر الجديد (المخفّض) كأجر العامل من أجل حساب التعويضات.

    مثال 1: المشغّل بدأ باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي ابتداءً من العام 2008

    مثال
    عامل بدأ العمل في العام 2004، وبدأ المشغل باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي ابتداءً من 01.01.2008
    • العامل بدأ العمل في 01.01.2004 وأقيل في 01.05.2015.
    • عمل العامل بالمجمل 136 شهرًا (11 سنة و-4 أشهر) .
    • في البداية كان أجره 11,000 شيكل جديد إجمالي في الشهر.
    • في العام 2015 انخفض أجره وأصبح 10,000 شيكل جديد إجمالي في الشهر.
    • حتى العام 2008، لم يقتطع المشغّل أية أموال للتأمين التقاعدي أو لصندوف التقاعد بتاتًا.
    • ابتداءً من 01.01.2008، بدأ المشغّل باقتطاع مبالغ للتأمين التقاعدي الخاص بالعامل كلّ شهر، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع
    • يكون العامل مستحقًا لتعويضات إقالة بقيمة 90,868.45 شيكل جديد، وفقًا للحسابات الظاهرة في الجدول أدناه.
    فترة العمل نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل شرح
    2004- 2007 0% ⅓8 بالمئة 44,000 شيكل جديد عن فترة التشغيل في السنوات 2004 - 2007 (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات) يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر في تلك الفترة (11,000 شيكل جديد) ضرب 48 شهرًا (أيّ 4 سنوات) - المجمل 44,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 48 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد)
    2008 0.834% 7.5% 9,899.12 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 7.5% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة - المجمل 9,899.12 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2009 1.68% 6.65% 8,782.40 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 6.65% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة - المجمل 8,782.40 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2010 2.5% 5.83% 7,700 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 5.83% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة - المجمل 7,700 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2011 3.34% 4.99% 6,591.20 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 4.99% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر "في تلك الفترة" (11,000 شيكل جديد) - المجمل 6,591.20 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2012 4.18% 4.153% 5,482.40 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة 4.153% (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 شيكل جديد) - المجمل 5,482.40 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2013 5% ⅓3 بالمئة 4,400 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 شيكل جديد) - المجمل 4,400 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    2014 6% ⅓2 بالمئة 3,080 شيكل جديد يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر في تلك الفترة (11,000 شيكل جديد) - المجمل 3,080 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 12 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
    يناير 2015 - أبريل 2015 6% ⅓2 بالمئة 933.33 شيكل جديد عن كلّ شهر من الأشهر ال-4 الأخيرة من بعد انخفاض الأجر، يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر من بعد الانخفاض (10,000 شيكل جديد) - المجمل 933.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد)
    المجمل 90,868.45 شيكل جديد يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي.

    مثال 2: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي

    • هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قبل المشغِّل (%0.834 في العام 2008، %1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013 و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعامل وفقًا للأصغر من بينهما).
    • إذا قام المشغِّل اقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
    مثال
    نفترض في المثال السابق أنّ المشغِّل قد اقتطع في العام 2015 نسبة %6 من متوسّط الأجر في السوق وليس من الأجر الفعلي.
    • متوسّط الأجر في السوق هو 9,260 شيكل جديد
    • خلال أشهر التشغيل ال4 خلال العام 2015، قام المشغِّل باقتطاع %6 شهريًا من متوسّط الأجر، أيّ 555.6 شيكل جديد في كلّ شهر. هذا المبلغ عبارة عن %5.556 من الأجر الفعلي (555.60 شيكل جديد من 10,000 شيكل جديد).
    • يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات للعامل بنسبة %2.777 (الفرق بين ⅓8 بالمئة و-%5.556) عن الأشهر ال4 التي قام خلالها باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي (وليس ⅓2 بالمئة كما كان يتوجّب عليه أن يدفع لو قام باحتساب الاقتطاعات من الأجر الفعلي).


    مثال 3: عامل يقوم مشغّله باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التقاعد أو للتأمين التقاعدي

    • إذا قام المشغّل كلّ شهر باقتطاع كامل تعويضات الإقالة (⅓8 بالمئة من الأجر) لصندوق التقاعد أو للتأمين التقاعدي وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة من بداية فترة تشغيل العامل، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، لكن يحقّ له الحصول على كلّ الاموال والأرباح المتراكمة في صندوق التقاعد أو في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي.
    • إذا بدأ المشغّل باقتطاع كامل التعويضات وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة خلال فترة التشغيل وليس من بداية فترة التشغيل، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي لم يتمّ فيها اقتطاع الأموال (⅓8 بالمئة ضرب عدد الأشهر التي لم يتمّ فيها اقتطاع الأموال ضرب الأجر الأخير للعامل).
    مثال
    عامل بدأ العمل في 01.01.2004، وفي منتصف فترة تشغيله بدأ المشغّل باقتطاع كامل التعويضات لصندوق التقاعد وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة
    • العامل بدأ العمل في 01.01.2004 وأقيل في 01.05.2015.
    • الأجر الذي تقاضاه هو 11,000 شيكل جديد، وفي 01.01.2015 انخفض ل-10,000 شيكل جديد.
    • ابتداءً من 01.01.2006، بدأ المشغّل شهريًا باقتطاع ⅓8 بالمئة من الأجر الشهري لصندوق التقاعد وفقًا للبند 14 من قانون تعويضات الإقالة.
    • يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي بدأت في 01.01.2004 وانتهت في 31.12.2005 فقط، والتي لم يقم فيها المشغّل باقتطاع الأموال لصندوق التقاعد بتاتًا - المجمل سنتين (24 شهرًا).
    • مجمل التعويضات هو 5,000 شيكل جديد، وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 11,000 شيكل جديد (الأجر الأساسي الأخير) X‏ 1/4 وظيفة X‏ 24 شهرًا.
    • كما ويحقّ للعامل الحصول على الأموال والأرباح التي تراكمت في صندوق التعويضات التي قام المشغّل باقتطاع أموال التعويضات إليه ابتداءً من العام 2006.
    • إذا قام المشغّل كلّ شهر باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات ولم يستوفِ شروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة وكأنّه لم يتمّ اقتطاع الأموال للصندوق بتاتًا، بحيث أنه:
      • عن الفترة ما قبل انخفاض الأجر، يتمّ حساب التعويضات وفقًا للأجر الأخير ما قبل الانخفاض، أي: ⅓8 بالمئة ضرب عدد أشهر العمل ضرب الأجر الأخير ما قبل الانخفاض.
      • عن الفترة ما بعد انخفاض الأجر، يتمّ حساب التعويضات وفقًا للأجر الأخير، أي: ⅓8 بالمئة ضرب عدد أشهر العمل ما بعد الانخفاض ضرب الأجر الأخير.
    مثال
    • في المثال المذكور أعلاه، عمل العامل لمدّة 136 شهرًا.
    • بما أن أجر العامل انخفض خلال فترة العمل، يتمّ حساب التعويضات بشكل نسبي عن كلّ فترة"
      • عن الفترة بين 01.01.2004 - 31.12.2014، والتي تقاضى فيها العامل 11,000 شيكل جديد، يحقّ للعامل الحصول على 121,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 132 شهرًا X‏ 11,000 شيكل جديد).
      • عن الأشهر الأربعة في العام 2015، والتي تقاضى فيها العامل 10,000 شيكل جديد، يحقّ للعامل الحصول على 3333,33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X‏ 4 أشهر X‏ 10,000 شيكل جديد).
    • تعويضات الإقالة التي يحقّ للعامل الحصول عليها هي 124,333.33 شيكل جديد.

    عامل يتقاضى أجراً يوميّاً

    • عندما يتقاضى عامل أجراً يوميّاً والأجر الأساسي (الأجر ليوم العمل) ينخفض خلال فترة عمله، تحسب التعويضات بشكل نسبي (مثل طريقة حساب التعويضات لعامل بأجر شهري). بخصوص الفترة التي سبقت الانخفاض، يكون الأجر الأساسي (قيمة يوم العمل) الذي كان قبل الانفخاض هو أجر الأساس للعامل بهدف حساب تعويضات الإقالة، ويكون الأجر المخفّض هو أجر أساس للعامل فقط مقابل الفترة التي بدأ فيها الانخفاض.
    • إذا اختلفت عدد أيام العمل للعامل من شهر لأخر، تحسب التعويضات وفق حجم الوظيفة الشهري بالمعدل للعامل في كل الأشهر التي سبقت موعد حساب تعويضات الإقالة.
    • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي سبقت الانخفاض بهدف التعويضات حسب ضرب الأجر الأساسي (قيمة يوم العمل قبل موعد الانخفاض) مع عدد أيام العمل الشهرية بالمعدل التي عملها العامل في كل الأشهر التي سبقت موعد الانخفاض.
    أجر الأساس ليوم العمل (قبل التخفيض) X‏ عدد الأيام الشاملة التي عملها في كل الأشهر التي سبقت موعد التخفيض
    عدد الأشهر منذ بداية العمل وحتى موعد التخفيض

    • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي تلت التخفيض بهدف حساب تعويضات الإقالة حسب حجم الوظيفة الشهري بالمعدل (أي، عدد أيام العمل بالمعدل في الشهر) في كل الأشهر التي مرّت من موعد تخفيض الأجر وحتى موعد التوقف عن العمل.
    أجر أساسي ليوم العمل (بعد التخفيض) X‏ عدد الأيام الشامل التي عملها في الأشهر التي تلت موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل
    عدد الأشهر بين موعد التخفيض في الأجر وحتى موعد التوقف عن العمل

    عامل يتقاضى أجراً حسب ساعات العمل

    • عند تلقي العامل أجره على أساس العمل بالساعة وأجر الأساس (الأجر لساعة العمل) ينفخض خلال فترة عمله، يتم حساب التعويضات بطريقة نسبية (مشابه لطريقة حساب التعويضات للعامل بأجر شهري). بخصوص الفترة التي سبقت التخفيض، يكون أجر الأساس (قيمة ساعة العمل) الذي كان قبل التخفيض هو أجر الأساس للعامل بهدف حساب تعويضات الإقالة، ويكون الأجر المخفّض كأجر اساس للعامل فقط مقابل الفترة التي بدأ فيها التخفيض.
    • يتم حساب التعويضات حسب حجم الوظيفة الشهري المعدّل للعامل في الأشهر التي سبقت موعد حساب تعويضات الإقالة.
    • يتم حساب الأجر الشهري مقابل الفترة التي سبقت التخفيض حسب ضرب أجر الأساس (قيمة ساعة العمل قبل موعد التخفيض) مع عدد الساعات المعدل في الشهر التي عملها العامل في الأشهر التي سبقت موعد التخفيض.
    أجر الأساس لساعة العمل (قبل التخفيض) X‏ عدد الساعات الكامل التي عملها العامل في كل الأشهر التي سبقت موعد التخفيض
    عدد الأشهر منذ موعد بداية العمل وحتى موعد التخفيض

    • يتم حساب الأشهر الشهري مقابل الفترة التي بعد التخفيض والذي يستخدم لحساب تعويضات الإقالة حسب حجم الوظيفة الشهري المعدل (أي عدد ساعات العمل الشهرية بالمعدل) في كل الأشهر التي مرّت من موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل.
    أجر الأساس لساعة العمل (بعد التخفيض) X‏ عدد الساعات الكلي التي عملها العامل في الأشهر التي تلت موعد التخفيض وحتى موعد التوقف عن العمل
    عدد الأشهر بين موعد التخفيض وموعد التوقف عن العمل


    مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة

    • مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
    • علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
    • الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
    • في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.

    من المهمّ أن تعرف

    أحكام قضائية


    تشريعات وإجراءات