يحظر التمييز ضد عامل بسبب أفكاره
تُحظر إقالة عامل بسبب التعبيير عن رأيه
مع ذلك، في حالات معيّنة ممكن إقالة عامل بسبب تعبيره عن رأيه عبر الشبكات الإجتماعية، حسب وظيفة العامل، المضمون الذي نشره وقيمة المس بمكان العمل
في كل الأحوال، تُحظر إقالة عامل قبل دعوته لجلسة إسماع لمنحه الفرصة لسرد إدعائاته لأستمرار عمله
لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر التمييز في العمل على موقع ذراع العمل


التمييز على خلفية التوجه الفكري في العمل هو تفضيل هو تفضيل العاملين/ات أو طالبي/ات العمل الذين لديهم توجه فكري معين على العمال الآخرين الذين لديهم رأي آخر.

  • تحظر المادّة 2(أ) من قانون المساواة في فرص العمل على المشغل التمييز بين العاملين التمييز بين العاملين بسبب أفكارهم، في كلّ من الحالات التالية:
  • يُحظر التمييز العامل او المرشّح للعمل بسبب اراءه او تعبيره عن اراءه، مثلا اذا شارك في مظاهرة في وقته الخاص او شارك نصوص في الشبكات الإجتماعية، مثل الفيسبوك.
مثال
الإقالة التي تم رفضها من قبل محكمة العمل
في هذه الحالة طلبت محمكة العمل بإرجاع عاملة التي شاركت عبر صفحتها الفيسبوك رابط لموقع فيه صور يهود من فترة المحرقة الى جانب صور فلسطينيون لهدف المقارنة بينهم. قررت المحكمة ان المشاركة بحد ذاتها بدون إضافة نص او كلمات من قبل العاملة، لا تُعتبر "تحريض"، حتى لو حسب رأي المشغّل هذا التصرف يُثير العصبيّة، لكنه موجود تحت حرية التعبير عن الرأي وبحماية قانون المساواة في فرص العمل.
  • مع ذلك، في حالات معيّنة بإمكان المشغّل إقالة عامل بسبب تعبيره عن رأيه عبر الشبكات الإجتماعية اذا كان النشر يناقض امور المتوقعة من العامل ومن وظيفته او حسب الضرر الذي ممكن ان يحدث لمكان العمل بسبب النشر.
  • ينطبق قانون المساواة في فرص العمل فقط على "أماكن العمل التي توظف 6 عمال أو أكثر" (باستثناء حظر إيذاء العامل/ة على أساس التحرشات الجنسية، والذي ينطبق على جميع أماكن العمل).
  • مع ذلك، فإن حظر التمييز ضد العاملين للأسباب المذكورة في القانون ينطبق أيضًا على أماكن العمل التي يعمل بها أقل من 6 عمال، بحكم مبدأ المساواة المستمد من قانون أساس: كرامة الانسان وحريته وربما أيضًا بحكم واجب حسن النية حسبما صدر في الحكم القضائي لمحكمة العمل اللوائية يحظر على المشغل التمييز ضد عاملة أو مرشحة للعمل بسبب حملها، حتى لو كان عدد العاملين أقل من 6، وذلك من باب واجب حسن النية.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين.

عملية تحصيل الحق

  • يُعتبر التمييز ضد عامل بما يتنافى وقانون مساواة الفرص في العمل جنحةً مدنية وجريمة جنائية.
  • يحق لعامل تم التمييز ضده رفع دعوى الى محكمة العمل، بخصوص خرق قانون مساواة الفرص في العمل.
    • في حال رفع دعوى بسبب التمييز، يحق أيضاً لمنظمات العمّال أو الجمعيات الحقوقية، التي تعنى بحقوق الفئات الممنوع التمييز ضدها، برفع الدعاوي.
  • يحق للمحكمة إقرار تعويضات لصالح العامل، كما يمكنها إصدار أمر احترازي أو أمر بتنفيذ تعليماتها، إذا اعتقدت أن التعويض لوحده غير عادل.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل 6 عمال أو أكثر، فبالإمكان رفع دعوى للتعويضات بموجب قانون المساواة في فرص العمل، حتى لو لم يتضرر العامل نتيجة التمييز.
    • إذا كان مكان العمل يشغّل أقل من 6 عمال، فبالإمكان رفع دعوى بحجة انتهاك واجب المساواة وحسن النية، ولكن في هذه الحالة يلزم إثبات مدى الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة التمييز.
  • يمكن رفع دعوى مدنية لانتهاك قانون المساواة في فرص العمل لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ نشوء العلّة.
  • في حالة عدم انشغال القضاء بالدعوى، يمكن تقديم شكوى لمفوضية المساواة في فرص العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • عدم المساواة في العمل لا يعتبر تمييزا محظوراً في الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الوظيفة أو طابعها انعدام المساواة.
  • الشخص الذي يقوم بنشر نص فيه تحريض أو تشهير، من الممكن ان يكون في خطر الإقالة، بالإضافة الى محاكمته عى خلفية جنائية (بسبب التحريض) أو محاكمه (جنائية أو مدنية) على خلفية نشر التشهير.
  • في كل الأحوال، تُحظر إقالة عامل قبل دعوته لإسماع، لمنحه الفرصة لسرد الأحداث من منظوره ولسرد ادعاءات تدعم إستمرار تشغيله. لتفاصيل إضافية عن الأجراء، راجعوا الإسماع قبل الإقالة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجال المسؤولية مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوّضيّة مسؤولة عن فرض وتطبيق كلّ ما يتعلّق بالمساواة في العمل، وتطبيق الحالات التي مورس فيها تمييز محظور مساواة الفرص في العمل
مفتشة قانون عمل النساء مكتب المسؤول/ة عن قانون عمل النساء مسؤول عن تطبيق قانون عمل النساء. المساواة في فرص العمل، نساء عاملات
وزارة العمل مسؤولة عن جميع المجالات المتعلّقة بالتشغيل التشغيل وحقوق العاملين
الوحدة الحكومية لتنسيق مناهضة العنصرية تعالج الوحدة حصر العنصرية والتمييز، وما بين اعمالها هي تعالج الشكوات التي تتلقاها في الموضوع المساواة في فرص العمل, حظر التمييز في التعليم

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات