الوكيل هو الشخص الذي أُسندت إليه صلاحيات اتخاذ القرارات نيابة عن الشخص الذي وكّله بواسطة التوكيل المستمر
يخضع الوكيل للقيود المفصّلة لاحقًا
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل
الوكيل هو الشخص الذي أُسندت إليه صلاحيات اتخاذ القرارات نيابة عن الشخص الذي وكّله بواسطة التوكيل المستمر.
- يحق للوكيل اتخاذ أي قرار وتنفيذ أي إجراء في الشؤون المُصرَّح له بها في التوكيل، باستثناء التحفظّات التي تظهر لاحقًا والإجراءات التي يجب أداؤها بشكل شخصيّ، مثل التصويت في الانتخابات، منح الطلاق، وما إلى ذلك.
- يجب الحصول على موافقة الوكيل على تعيينه من قبل الموكِّل ولا يمكن إجباره على قبول الوكالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء توكيل مستمر وإيداعه.
- يجوز تعيين أي شخص وكيلاً بتوكيل مستمر، رجلا كان أم امرأة، باستثناء من يسري عليه أحد الشروط التالية:
- عمره أقل من 18 عامًا
- هو شخص له وصيّ
- التوكيل المستمر الذي أجراه لنفسه دخل حيّز التنفيذ (أي أنَّ شخصًا آخر يتخّذ القرارات بالنيابة عنه في أمور معيّنة)
- من يعمل في إحدى المهن التالية العلاج الطبّي، الاجتماعي، التمريضي أو التأهيلي مدفوع الأجر للشخص المعيِّن (باستثناء أحد الأقارب)
- من يوّفر للشخص المُعيِّن مكان سكن بالدفع (باستثناء أحد الأقارب)
- من سبق تعيينه كوكيل لـ-3 أشخاص ليسوا من أفراد عائلته
- المحامي الذي تم توقيع التوكيل المستمر أمامه
- يدور الحديث عن توكيل مستمر طبيّ وهو صاحب مهنة تم توقيع التوكيل أمامه (طبيب/ طبيب نفسي/ ممرض/ عامل اجتماعي)
- لا يمكن تعيين وكيل لشؤون ممتلكات يثبت فيه أحد الشروط التالية:
- من أعلنته المحكمة مُفلِسًا (ولم يُعطَ أمر إعفاء من الديون)
- من أعلن عنه بنك إسرائيل أنه عميل محدود للغاية
تقرير الوكيل عن أفعاله
تقديم تقرير إلى شخص مُطّلع
- يذكُر المُوكِّل (المُعيِّن) في التوكيل المستمر اسم شخص واحد أو أكثر (شخص مُطّلع)، ليُبلّغه الوكيل بقرارات او إجراءات اتّخذها في مسائل يتناولها التوكيل .
- يحق للمُوكِّل أن يُقرّر إرسال نسخة من التوكيل إلى الشخص المُطّلع.
- لا يمكن أن يكون الشخص المُطّلع من أقارب الوكيل (إلا إذا كان الوكيل من أقارب المُوكِّل).
- يتم تقديم التقرير في المواعيد والطريقة التي حددها المُوكِّل إلا إذا حدّد المُوكِّل صراحةً خلاف ذلك.
- يحق للشخص المُطّلع طلب معلومات من الوكيل عن قرارات اتخذها وإجراءات نفّذها في مسائل مُفصّلة في التوكيل.
تقديم تقرير للوصيّ العام
- يحق للمُوكِّل (المُعيِّن) أن يُحدّد في التوكيل المستمر بأن على الوكيل تقديم تقرير عن أفعاله للوصيّ العام.
- يجب على المُوكِّل الذي حدّد ذلك في التوكيل المستمر إخطار الوصي العام بذلك عند إيداع التوكيل.
- في هذه الحالة، واعتبارًا من تاريخ بداية سريان التوكيل، تسري على الوكيل واجبات التبليغ التي تسري على الأوصياء (إلا إذا مَنحه الوصي العام اعفاء من التبليغ).
إجراءات لا يستطيع الوكيل تنفيذها
- لا يستطيع الوكيل إتّخاذ الإجراءات التالية نيابة عن الشخص:
- الإجراءات التي يجب إتّخاذها شخصيًا، مثل إلقاء الطلاق.
- تحوّل الدين.
- اتخاذ قرارات أو تنفيذ إجراءات كان المُوكِّل مخوّلاً بالقيام بها كوكيل أو وصيّ لشخص آخَر.
- إعطاء الموافقة على تسليم طفل للتّبني.
- المشاركة في الانتخابات.
- إجراءات أو تعبير عن الرغبة بموجب قانون المريض المشرف على الموت، مثل: الموافقة على فحوصات، عمليات جراحية، إنعاش، التوصيل (فقط) بجهاز تنفس صناعي، علاجات كيماوية، إشعاع أو غسيل الكلى، إلخ. (لهذه الإجراءات يجب تحرير توكيل خاص بشأنها).
- تحرير الوصية باسم المُوكِّل وتحديد المستفيدين بما يتعلّق بمبالغ يجب دفعها بعد وفاة الشخص، مثلا: تحديد أسماء المستفيدين في صناديق التوفير للتقاعد، صندوق الاستكمال, صندوق تقاعد, تأمين المدراء، بوليصة التأمين على الحياة ، إلخ.
إجراءات تتطلّب نصًّا صريحًا في التوكيل
- هناك إجراءات تتطلب تفويضًا صريحًا في التوكيل، وإذا لم تُذكَر بوضوح، فلن يكون الوكيل قادرًا على إتّخاذها حتى ولو كانت مشمولة في المجال الذي مُنح له فيه عمومًا صلاحية التصرّف:
- إتّخاذ إجراءات في منتّجات تقاعدّية (مثل، الانتقال بين صناديق التقاعد وبين برامج التقاعد أو استبدال مسار استثمار أموال التوفير التقاعدي). على الرغم من ذلك، يحق للوكيل إجراء عمليات سحب أموال من صناديق التوفير للتقاعد وصناديق الاستكمال وتقديم طلب بإسم مُحرّر التوكيل للحصول على مخصّصات التقاعد.
- إعطاء الموافقة لفحص نفسي، لعلاج نفسي أو للمكوث في مستشفى نفسيّ، أو التسريح من هذا العلاج.
- إذا عارض الشخص المُوكِّل على إتخاذ الإجراء عند الحاجة اليه، فلا يمكن تنفيذه حتى وإن وافق عليه مسبقًا، إلا إذا تم توقيع التوكيل المستمر أيضًا أمام طبيب نفسي، وفوَّض الشخص المُوكِّل الوكيل صراحةً بإعطاء الموافقة بالرغم من اعتراضه.
- عند توقيع توكيل كهذا، يجب على الطبيب النفسي أن يشرح للشخص المُوكِّل معنى الموافقة وعواقبها، وأن يحصل على انطباع بأنّ التوكيل أُعطيّ بموافقة حرة وطواعيّة، دون ممارسة ضغط أو تأثير غير مُنصِف ودون استغلال لضيق أو ضعف.
- في مثل هذه الحالة، تكون موافقة الوكيل على المكوث بالمستشفى سارية لمدة تصل إلى 48 ساعة، أو لحين تمكُّن الشخص من إعطاء [[موافقة واعية للعلاج الطبي|موافقة واعية]، الأقرب من بينهما.
- تبرعات بمبلغ متراكم يصل إلى 100،000 شيكل جديد ولمن ذُكر صراحةً وحتى المبلغ المُحدَّد في التوكيل.
- هدايا غير اعتيادية، بمبلغ متراكم حتى 100،000 شيكل جديد ولمن ذُكِر في التوكيل وبالمبلغ المُحدَّد.
- قروض بمبلغ متراكم تصل إلى 100،000 شيكل جديد ولمن ذكر بصراحةً وحتى المبلغ المُحدَّد في التوكيل.
- إجراء قانوني آخر أو عدة إجراءات قانونية متعلّقة ببعضها البعض، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 100،000 شيكل جديد ولا تزيد عن 500،000 شيكل جديد.
إجراءات تتطلّب موافقة المحكمة
- يتطلّب إتّخاذ الإجراءات التالية، فضلاً عن الالتزام بالقيام بها، موافقة مسبقة من المحكمة:
- نقل، رهن، تقسيم أو تصفية وحدة اقتصادية في الزراعة، الصناعة، الحرف أو التجارة، أو شقة.
- صفقة في العقارات، باستثناء تأجير عقار لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، لا تسري عليها أحكام قانون حماية المستأجر.
- نقل أو رهن حق للحصول على حق عقاريّ.
- تأجير تسري عليه قوانين حماية المستأجر.
- التنازل عن جزء أو حصّة من الترِكة أو نقل أو رهن جزء أو حصّة من ترِكة.
- تبرُّع بمبلغ يزيد عن المُحدّد في التوكيل أو بمبلغ يزيد عن 100،000 شيكل جديد، طالما أُعطي لذلك تفويض في التوكيل.
- هدية غير مألوفة في ظل هذه الظروف ولم تُمنَح لها موافقة صريحة في التوكيل.
- هدية غير مألوفة في ظل هذه الظروف، تزيد عن المبلغ المُحدَّد في التوكيل أو تزيد عن 100،000 شيكل جديد.
- إجراء قانوني آخر، بما في ذلك عدّة إجراءات مُتعلّقة بصفقة واحدة، تتجاوز قيمتها 500،000 شيكل جديد إذا أُعطيّ تفويض في التوكيل، أو 100،000 شيكل جديد إذا لم يُعط تفويض.
- سحب أموال من صندوق التوفير للتقاعد خلافًا للتعليمات بموجب المادة 23 من قانون الإشراف على الخدمات المالّية (صناديق التوفير للتقاعد)، مثلا، سحب أموال بدفعة واحدة ليست من مركّبات التعويض أو ليست بواسطة رسملة مخصّصات التقاعد المدرج في الميزانيّة، أو ليست بالموعد المُحدّد وفي ظروف يسمح بها القانون بسحب الأموال من صناديق التوفير للتقاعد، وأيضا رهن تلك الأموال أو حجزها.
- إعطاء كفالة أو قرض، إذا لم تُمنّح تفويضًا في التوكيل.
- إعطاء قرض مُنِح تفويضًا، بمبلغ يتجاوز المبلغ المُحدَّد في التوكيل أو يزيد عن 100،000 شيكل جديد.
طرق إتخاذ الوكيل لقراراته
- إذا أعطى الوكيل تعليمات أوليّة - فيجب عليه التصرّف وفقًا لهذه التعليمات، إلا إذا كانت:
- العملية مستحيلة.
- العملية منوطة بنفقة مالية غير متاحة للمُوكِّل.
- العملية غير قانونية.
- العملية قد تُسبِّب مساسًا خطيرا للموكِّل.
- يحظر على الوكيل العمل بحسب تعليمات أولية في الحالات التالية:
- إذا كان الوكيل قادرا في ذلك الوقت على فهم المسألة التي أُعطيت التعليمات بشأنها، ويُعبّر عن رغبته بالحياد عن التعليمات.
- في مسألة شخصية جوهرية أو في مسألة طبية جوهرية، إذا اعترض المُوكِّل أثناء الفِعل على تنفيذ التعليمات، إلا إذا نصّ التوكيل صراحةً على وجوب اتخاذ الإجراء حتى وإن اعترض المُوكِّل لاحقا.
- إذا لم يُعطِ الشخص تعليمات أوليّة - يجب على الوكيل محاولة فهم رغبته في الوقت الفعلي، إن أمكن.
- إذا لم يكن بالإمكان فهم رغبة الشخص في الوقت الفعلي - يجب أن يتصرّف الوكيل وفقًا لإرادة الشخص كما تم التعبير عنها سابقًا، أو كما يمكن إستِشفافُه من التوكيل، أو من تصرفات الشخص في الماضي، ونظرتُه للعالم وأسلوب حياته في الماضي.
- إذا كان الشخص قد أصدر تعليماته في التوكيل بتفضيل رغبته السابقة على رغبته الحالية، فيجب على الوكيل التصرف وفقًا لذلك، باستثناء الحالات التالية:
- لن يتصرّف الوكيل في أمر شخصي جوهري، ضد إرادة الشخص، إذا عارض الشخص ذلك بالوقت الفعلي أو قريبًا منه.
- لن يتصرّف الوكيل في أمر طبّي جوهري ضد إرادة الشخص، إذا عارض الشخص ذلك بالوقت الفعلي أو قريبًا منه.
- إذا لم يكن بالإمكان مطلقًا فهم ماذا كان يمكن أن تكون رغبة الشخص في الماضي، وما رغبته في الحاضر - يجب على الوكيل أن يتصرف وفقا لمصلحة الشخص.
- يحق للوكيل التوجه الى المحكمة بطلب إعطاء أوامر بشأن تعليمات أوليّة توجد صعوبة في تنفيذها، أو بطلب للتصرف وفقا لتعليمات أوليّة يُعارض المُوكِّل تنفيذها، حتى تُقرِّر المحكمة ما إذا كان معفيّا منها.
- يمكن للوكيل التوجّه للمحكمة من أجل المصادقة على إجراء اتّخذه - طالما أن المُوكِّل لم يترك تعليمات أولية بشأن هذه المسألة.
- يجب على الوكيل الاحتفاظ بتوثيق للقرارات الجوهرية التي اتّخذها باسم المُوكِّل.
مشاركة أفراد الأسرة والأصدقاء في صُنع القرارات من قبل الوكيل
- إذا لم تُعطى تعليمات أوليّة بخصوص موضوع معيّن، تستطيع الجهات التالية التوجّه إلى المحكمة لكي تُصدر أوامرها للوكيل بكيفية ممارسة صلاحياته:
- المُوكِّل.
- أقاربه - الزوج، الأب، الأم، الابن، الابنة، الأخ، الأخت، الجد، الجد، الحفيد، والحفيدة.
- أصدقاؤه المقرَّبون.
تقييد صلاحيات الوكيل من قبل المحكمة
- يحق للمحكمة تقييد صلاحيات الوكيل، إذا رأت ضرورة لذلك.
- يحق للمحكمة أيضًا تعيين وكيل بديل، إذا ترك المُوكِّل تعليمات كهذه.
- إذا لم يُعيَّن وكيل بديل، يحق للمحكمة أيضًا تعيين وصيّ.
- تستطيع كل من الجهات التالية طلب تقييد صلاحيات أو تعيين وصي:
- المستشار القضائي للحكومة أو وكيله.
- المُوكِّل.
- أقاربه - الزوج، الأب، الأم، الابن، الابنة، الأخ، الأخت، الجد، الجدة، الحفيد، والحفيدة.
- أصدقاؤه المقرَّبون.
أجر الوكيل
- يحق للشخص المُعيِّن أن يُحدِّد في التوكيل بأن الوكيل يستحق الحصول على أجر. في مثل هذه الحالة، يتعين عليه أيضًا تحديد مقدار الأجر.
- يحق للوكيل استرجاع مصاريف معقولة صرفها على الشخص المُعيِّن في إطار أداء منصبه.
إنتهاء سريان التوكيل المستمر
- ينتهي سريان التوكيل المستمر بتوفر أحد الأوضاع التالية:
- تحقق شرط معيّن حدده الشخص في التوكيل.
- وفاة الموكِّل أو الموكَّل.
- طرأ تغيير على وضع الموكَّل بحيث لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة (لتفصيل الشروط، راجعوا الموكل بتوكيل مستمر).
- تم تعيين الموكَّل لأنه صاحب مهنة وقد سُحبت رخصته.
- أعلم الموكَّل خطياً الموكِّل (أو شريك حياته) أنه غير معني بمواصلة كونه موكَّلاً.
- كان الموكَّل شريك حياة الموكِّل وقد انفضّ عقد زواجهما (إلاّ إذا ذُكر غير ذلك وبوضوح في التوكيل).
- كان الموكَّل زوجاً/ة بالمساكنة للموكِّل ولم يعد يدير معه/ا منزلاً مشتركاً لأنهما ينويان تفكيك الحياة الأسرية بشكل دائم.
- يجب تسليم الوصي العام رسالة تُعلن بانتهاء سريان التوكيل:
- بحال لم يدخل التوكيل حيّز السريان بعد – يتوجب على الشخص الموكِّل (الشخص الذي قام بالتوكيل) إعلام الوصي العام بانتهاء سريانه.
- بحال دخل التوكيل حيّز السريان - يتوجب على الشخص الموكَّل إعلام الوصي العام بانتهاء سريانه.
- يتم إرسال الإعلان إلى الوصيّ العام عبر الإنترنت، بواسطة آلية التعرف الذكية أو في الحيّز الشخصي، باستخدام كلمة سرّ شخصية الت تم استلامها وقت إيداع التوكيل.
إنتهاء منصب الوكيل
- إذا التغى التوكيل او انتهت صلاحيته، يجب على الوكيل تسليم المُوكِّل أملاكه التي في حوزته، والمستندات المتعلّقة بها.
- في حالة وفاة المُوكِّل يكون الوكيل لشؤون الممتلكات مخولاً، ما لم يُحدّد الشخص خلاف ذلك، باتخاذ هذه الإجراءات لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، دون الحاجة إلى مصادقة المحكمة:
- أن يدفع من أموال المُوكِّل دفعات جارية مقابل خدمات قُدِّمت له خلال فترة صلاحية التوكيل.
- أن يدفع من أموال المُوكِّل نفقات معقولة للدفن والحداد.
- أن يُدير عقارًا مؤجرًا أو شركةً تتطلّب إدارة جارية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| مركز الخدمة في مواضيع التوكيل المستمر | البريد الإلكتروني | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
| الجهة الحكومية | موقع الانترنت | حقوق ومجالات أخرى |
|---|---|---|
| وزارة الصحة | السن المتقدم على موقع وزارة الصحة | التأمين الصحي ومساعدة لمن يعانون من مشاكل طبية مختلفة بسبب الجيل |
| مركز 8840* - مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هي عنوان مركزي لمعالجة توجهات المواطنين المسنين، لمنح معلومات عامة حول الحقوق، الخدمات والمكافات التي يحصل عليها جمهور المواطنين المسنين وللمساعدة بتحصيل الحقوق. |
| وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة مواطنين مسنين وأبناء عائلاتهم في تحصيل الحقوق لمن يمكث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى. |
| مركز *6050 - مؤسسة التأمين الوطني | موقع مؤسسة التأمين الوطني | الاستحقاق لمخصصات مختلفة حسب الجيل والوضع الاقتصادي |
| مركز *9696 - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي | خدمة الاستشارة للمواطن المسن وعائلته على موقع مؤسسة التأمين الوطني | مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي مجاناً للمسنين وعائلاتهم |
| وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي |
مواطنين مسنين على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية | تمويل سكن في إطار مؤسساتي لمسنين مستقلين ومنهكين ومنح خدمات |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأهلية القضائية والوصاية - المادة 32.