يحظر عامة وضع كاميرات مراقبة خفية في مكان العمل أو تصوير العامل دون علمه
مع ذلك، يجوز وضع كاميرات مراقبة في بعض الأقسام في مكان العمل بما يتناسب مع توقعات العامل بشأن الحفاظ على خصوصيته في هذا القسم، كالمفصّل لاحقًا
يتوجّب على المشغّل وضع سياسة واضحة ومفصّلة بخصوص استخدام كاميرات المراقبة في مكان العمل، وإعلام العمال بهذه السياسة
المشغّل الذي يضع الكاميرات بما يتعارض وفحوى هذه الصفحة قد تُفرض عليه غرامات وقد ترفع ضده دعوى لدفع تعويضات للعامل


كاميرا الفيديو التي تُنصَب في مكان العمل قد توثّق جميع سلوكيات العامل أثناء العمل، ممّا ينتهك خصوصية العمال إلى حد كبير.

من هو صاحب الحق؟

  • العمال المستخدَمون لدى مشغّل يرغب في نَصب كاميرات مراقبة في مكان العمل.

عملية تحصيل الحق

  • قبل أن يتخذ المشغّل قرار استخدام كاميرات المراقبة في مكان العمل، يتوجب عليه فحص إمكانية استخدام تقنيات بديلة أقل انتهاكًا لخصوصية الفرد.
  • إذا قرر المشغّل نَصب الكاميرات، يتوجّب عليه وضع سياسة واضحة وإعلام العمال بهذه السياسة قبل نصب الكاميرات.
  • يتوجّب على المشغّل وضع هذه السياسة بعد التشاور مع العمال أو مع ممثّليهم، قدر الإمكان.
  • يتوجّب على المشغّل إطلاع عماله على هذه السياسة بشفافية كاملة، وإعلامهم بكمية وموقع كاميرات المراقبة في مكان العمل، ولا يجوز الاكتفاء بالحصول على "موافقة مبدئية" من طرف العمال على التصوير السري في مكاتبهم.
  • على أية حال، هذه السياسة يجب أن تستوفي جميع الشروط المفصّلة أدناه (أهداف مشروعة، وتجنّب إيذاء العمل وغير ذلك).
  • أثناء التخطيط لنَصب واستخدام منظومة الكاميرات، يجب الأخذ بعين الاعتبار المساحة المُراد تصويرها، عدد الكاميرات وأوقات التصوير، درجة وضوح الصورة ومدة الاحتفاظ بالصور، والتحقق من أن هذه المعايير تستوفي واجب الموضوعية والتناسُب، أيّ الحرص قدر الإمكان على تجنب انتهاك خصوصية العمال، فحص وسائل بديلة أقل انتهاكًا لخصوصية العمال، والتناسب المنطقي بين الهدف المراد تحقيقه من نَصب الكاميرات وبين انتهاك خصوصية العمال.

الأهداف المشروعة التي تتيح استخدام كاميرات مراقبة في مكان العمل

  • نَصب الكاميرات في مكان العمل يجب أن يستوفي أغراضًا منطقية وضرورية لتلبية احتياجات المصلحة التجارية أو المصلحة العامة، ويتماشي مع الهدف التجاري أو التنظيمي للمشغّل أو مع الأحكام التشريعية أو مع متطلبات سلطة مخوّلة (مثل الشرطة)، وبشرط عدم وجود وسيلة أخرى أقل انتهاكَا لخصوصية العمال.
مثال
  • الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص المتواجدين في مكان العمل
  • الحفاظ على الممتلكات الموجودة في مكان العمل
  • حماية معلومات حساسة موجودة في مكان العمل
  • أداة لمراقبة سلوكيات العمال وجودة الخدمة التي يقدّمونها للزبائن.
  • يحظر على المشغّل استخدام محتوى منظومة كاميرات المراقبة لأهداف أخرى غير تلك المحددة قبل نصب الكاميرات، إلا إذا تقرر هذا الاستخدام الاستثنائي وفقًا للقانون أو نزولا عند طلب سلطة مخوّلة (مثل الشرطة أو جهات أمنية أخرى).
مثال
محتوى الكاميرا التي نصبها المشغّل عند مدخل المصنع للحفاظ على أمن وسلامة والعمال لا يمكن أن يُستخدم لإدارة وتعقب سير عمل العامل، مثل فحص إنتاجيته أو توثيق مدة استراحاته.

موقع نصب الكاميرات

  • مشروعية موقع نصب الكاميرات مرتبطة بدرجة الخصوصية التي يتوقعها العامل في مختلف الأقسام في مكان العمل.
  • في الأماكن التي يأبى العامل بأن يُصوّر فيها، يحظر على المشغّل قطعًا نصب كاميرات.
مثال
التصوير في المراحيض أو غرف تبديل الملابس.
  • هناك بعض الأماكن التي يأبى العامل أن يُصَوّر فيها، ولكن في بعض الحالات التي تقتضي تحقيق أهداف عامة جادة أو مُلّحة، يمكن نَصب الكاميرات في هذه الأماكن، وفقط بعِلم وموافقة العمال.
مثال
  • المكتب أو المكان الذي يتواجد فيه العامل لأداء مهام مكتبية عادية (الطباعة على الحاسوب أو إجراء محادثات هاتفية)
  • مكتب مشترك أو محطات عمل متغيرة
  • أماكن الاستراحة : المطبخ، غرفة الطعام أو أي مكان آخر يستخدمه العمال خلال الاستراحة من العمل - في هذه الحالة، يمكن نَصب كاميرات فقط لغرض تحقيق غاية هامة وملّحة، مثل الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين، أو مادة مصنّفة، وذلك بنطاق محدود.
  • في بعض الأماكن، قد تكون هناك مصالح محددة التي تقتضي التصوير أو المراقبة بواسطة الكاميرات (وفي أي حال من الأحوال، يمكن تركيب الكاميرات فقط بعِلم العمال، مع الحرص قدر الإمكان على تجنّب انتهاك خصوصيتهم).
مثال
  • نَصب كاميرات في خطوط الإنتاج- إذا كانت ضرورية لضمان أمن وسلامة العمال وجودة المنتج
  • نَصب كاميرات في غرفة الخزنات أو في المستودع- لغرض حماية المخزون الثمين أو الحسّاس
  • نَصب كاميرات في الأماكن التي تحتوي أنظمة معلومات وأنظمة محوسبة حسّاسة
  • في بعض الأماكن، تكون توقّعات العامل بشأن الحفاظ على خصوصيته منخفضة نسبيًا، هناك، يجوز نصب كاميرات (مع ذلك، استخدام الكاميرات يجب أن يكون لأهداف مشروعة، ويجب إعلام العمال بذلك).
مثال
المساحات العامة في مكان العمل، مثل الممرات والأروقة (خاصة المساحات المفتوحة المتاحة للزبائن والجمهور الواسع في المصالح التجارية

وضع كاميرات مسجلة للصوت في مكان العمل

  • يمسّ وضع الكاميرات المسجلة للصوت في مكان العمل بخصوصية العاملين بشكل خطير جدا.
  • غالبا ما يصعب على المشغّل أن يثبت أن وضع الكاميرات المسجلة للصوت هو لأغراض مشروعة تخدم مكان العمل، وبمقدار لا يزيد عن المطلوب ولذلك يُحظر في غالبية الحالات على المشغّل وضع مثل هذه الكاميرات.
  • في الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها المشغّل توفّر الشروط المطلوبة لوضع كاميرات مع مسجل للصوت، يتوجب عليه وضع سياسة واضحة حول مدى استعمال الكاميرات والتسجيل الصوتي، وأن يعرض تلك السياسة على العاملين بشفافية متناهية ويعلمهم بنطاق الاستعمال ومكان وضع الكاميرات وحقيقة أن الكاميرات تسجّل الصوت أيضاً.
  • المشغّل الذي يمسّ بخصوصية العاملين بشكل مبالغ فيه أو لأغراض غير لائقة، يكون عرضة للملاحقة قانونية من خلال دعوى مدنية، ودفع تعويضات مضاعفة أو حتى اجراءات جنائية.
  • زد على ذلك أن استخدام كاميرا مسجلة للصوت قد يعتبر مخالفة خطيرة حسب قانون التنصت ولذلك على المشغّل اتباع الحذر والالتزام بإعلام كل من له علاقة، وبشكل واضح، بأن المحادثات التي يجريها قد تتسجّل.
  • لمزيد من المعلومات راجعوا: كاميرات المراقبة في مكان العمل - أسئلة وأجوبة.

خرق الأمر من قِبل المشغّل

  • انتهاك خصوصية العامل في مكان العامل قد يكون مبررًا لاستقالة العامل وحصوله على تعويضات (رغم عدم إقالته). في هذه الحالة، يجوز للعامل رفع دعوى إلى محكمة العمل للحصول على تعويضات إقالة وتعويضات عن خرق عقد العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل.
  • يحق للعامل أيضًا رفع دعوى إلى محكمة الصلح للحصول على تعويضات مدنية وفق قانون حماية الخصوصية (يشمل الحصول على تعويضات حتى إن لم يلحق بالعامل أي ضرر).
  • انتهاك خصوصية العامل يعتبر أيضًا مخالفة جنائية، ويجوز له تقديم شكوى ضد المشغّل لدى الشرطة. في هذه الحالة, قد تتخذ ضد المشغّل إجراءات جنائية أو إدارية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكوميّة مجالات المسؤوليّة مواضيع
مفوضية المساواة في فرص العمل المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
مفتشة قانون عمل النساء هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة
وزارة العمل مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل التشغيل وحقوق العاملين
المؤسسة للأمان والصحة المهنية تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات