يحظر عامة وضع كاميرات مراقبة خفية في مكان العمل أو تصوير العامل دون علمه
قبل تركيب الكاميرات على المشغلين فحص مدى المساس بخصوصية العاملين وإعلامهم بالنية بتركيبها
لا يمكن تركيب كاميرات بدون أخذ موافقة العاملين إذا كان من المتوقع المساس بخصوصيتهم بشكل كبير
المشغّل الذي يضع الكاميرات بما يتعارض وفحوى هذه الصفحة قد تُفرض عليه غرامات وقد ترفع ضده دعوى لدفع تعويضات للعامل
يمكن لعامل الاستقالة ورفع دعوى تعويضات فيما لو تضررت خصوصيته بعد تركيب كاميرات بشكل يتنافى والشروط المفصلة في القانون
باختصار
كاميرا الفيديو التي تُنصَب في مكان العمل قد توثّق جميع سلوكيات العامل أثناء العمل، ممّا ينتهك خصوصية العمال إلى حد كبير.
- المشغّلون الذين يستخدمون كاميرات المراقبة لتتبّع سير عمل عمّالهم ملزمين باعتماد الموضوعية، والمنطق، وحسن النية والعدل.
- يجوز للمشغّل استخدام الكاميرات فقط لأهداف منطقية مرتبطة بمكان العمل، حسبما تقتضيه الضرورة.
- الاستخدام المُفرط وغير المنطقي لكاميرات المراقبة لتتبع سير عمل العمال قد يعرّض المشغّل لعقوبات إدارية وجنائية، ولدعاوى مدنية.
- يتوجّب على المشغّل وضع سياسة واضحة ومفصّلة بخصوص استخدام كاميرات المراقبة في مكان العمل، وإعلام العمال بهذه السياسة.
من هو صاحب الحق؟
- العمال المستخدَمون لدى مشغّل يرغب في نَصب كاميرات مراقبة في مكان العمل.
عملية تحصيل الحق
- قبل اتخاذ قرار بشأن استعمال كاميرات مراقبة أو أمن في مكان العمل، يجب على المشغّل أن يفحص تكنولوجيا بديلة تمس بخصوصية الفرد أقل.
- إذا قرر المشغّل استعمال كاميرات في مكان العمل عليه أن ينتهج الشفافية التامة مع العاملين ويبلغهم بشأن حجم استخدام الكاميرات وموقعها المخطط.
- اذا كان المساس بخصوصية الفرد بالحد الأدنى فعلى المشغّل غعلام العاملين فقط.
- أما إذا كان المساس بالخصوصية كبيراً - فيتوجب الحصول على موافقة العاملين أو على الأقل أولئك العاملين الذين من المتوقع أن يتضرروا أكثر من غيرهم (خصوصا بسبب معطياتهم الشخصية ومنها الأقدمية في مكان العمل مثلا.).
- على المشغل، قدر الإمكان، وبعد التشاور مع العاملين أو ممثليتهم، تحديد سياسة نصب الكاميرات بحيث تقلص الى أكبر حد المساس بالعاملين.
الأهداف المشروعة التي تتيح استخدام كاميرات مراقبة في مكان العمل
- نَصب الكاميرات في مكان العمل يجب أن يستوفي أغراضًا منطقية وضرورية لتلبية احتياجات المصلحة التجارية أو المصلحة العامة، ويتماشي مع الهدف التجاري أو التنظيمي للمشغّل أو مع الأحكام التشريعية أو مع متطلبات سلطة مخوّلة (مثل الشرطة)، وبشرط عدم وجود وسيلة أخرى أقل انتهاكَا لخصوصية العمال.
- يحظر على المشغّل استخدام محتوى منظومة كاميرات المراقبة لأهداف أخرى غير تلك المحددة قبل نصب الكاميرات، إلا إذا تقرر هذا الاستخدام الاستثنائي وفقًا للقانون أو نزولا عند طلب سلطة مخوّلة (مثل الشرطة أو جهات أمنية أخرى).
موقع نصب الكاميرات
- مشروعية موقع نصب الكاميرات مرتبطة بدرجة الخصوصية التي يتوقعها العامل في مختلف الأقسام في مكان العمل.
- توجد أماكن يتوقع فيها العامل وبحق ألا يصوروه أبداً وفي مثل هذه الأماكن يحظر على المشغّل تركيب كاميرات مراقبة بتاتاً (حتى وإن حصل على موافقة العامل).
- هناك بعض الأماكن التي يتوقع فيها العامل ألا يصوروه فيها، ولكن في بعض الحالات التي تقتضي تحقيق أهداف عامة جادة أو مُلّحة، يمكن نَصب الكاميرات في هذه الأماكن، وفقط بعِلم العاملين ومع موافقتهم.
- في بعض الأماكن، قد تكون هناك مصالح محددة التي تقتضي التصوير أو المراقبة بواسطة الكاميرات (وفي أي حال من الأحوال، يمكن تركيب الكاميرات فقط بعِلم العمال، مع الحرص قدر الإمكان على تجنّب انتهاك خصوصيتهم).
- في بعض الأماكن، تكون توقّعات العامل بشأن الحفاظ على خصوصيته منخفضة نسبيًا، هناك، يجوز نصب كاميرات (مع ذلك، استخدام الكاميرات يجب أن يكون لأهداف مشروعة، ويجب إعلام العمال بذلك).
وضع كاميرات مسجلة للصوت في مكان العمل
- يمسّ وضع الكاميرات المسجلة للصوت في مكان العمل بخصوصية العاملين بشكل خطير جدا.
- غالبا ما يصعب على المشغّل أن يثبت أن وضع الكاميرات المسجلة للصوت هو لأغراض مشروعة تخدم مكان العمل، وبمقدار لا يزيد عن المطلوب ولذلك يُحظر في غالبية الحالات على المشغّل وضع مثل هذه الكاميرات.
- في الحالات الاستثنائية التي يثبت فيها المشغّل توفّر الشروط المطلوبة لوضع كاميرات مع مسجل للصوت، يتوجب عليه وضع سياسة واضحة حول مدى استعمال الكاميرات والتسجيل الصوتي، وأن يعرض تلك السياسة على العاملين بشفافية متناهية ويعلمهم بنطاق الاستعمال ومكان وضع الكاميرات وحقيقة أن الكاميرات تسجّل الصوت أيضاً.
- المشغّل الذي يمسّ بخصوصية العاملين بشكل مبالغ فيه أو لأغراض غير لائقة، يكون عرضة للملاحقة قانونية من خلال دعوى مدنية، ودفع تعويضات مضاعفة أو حتى اجراءات جنائية.
- زد على ذلك أن استخدام كاميرا مسجلة للصوت قد يعتبر مخالفة خطيرة حسب قانون التنصت ولذلك على المشغّل اتباع الحذر والالتزام بإعلام كل من له علاقة، وبشكل واضح، بأن المحادثات التي يجريها قد تتسجّل.
- لمزيد من المعلومات راجعوا: كاميرات المراقبة في مكان العمل - أسئلة وأجوبة.
خرق الأمر من قِبل المشغّل
- انتهاك خصوصية العامل في مكان العامل قد يكون مبررًا لاستقالة العامل وحصوله على تعويضات (رغم عدم إقالته). في هذه الحالة، يجوز للعامل رفع دعوى إلى محكمة العمل للحصول على تعويضات إقالة وتعويضات عن خرق عقد العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل.
- يحق للعامل أيضًا رفع دعوى إلى محكمة الصلح للحصول على تعويضات مدنية وفق قانون حماية الخصوصية (يشمل الحصول على تعويضات حتى إن لم يلحق بالعامل أي ضرر).
- انتهاك خصوصية العامل يعتبر أيضًا مخالفة جنائية، ويجوز له تقديم شكوى ضد المشغّل لدى الشرطة. في هذه الحالة, قد تتخذ ضد المشغّل إجراءات جنائية أو إدارية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
| جهة حكوميّة | مجالات المسؤوليّة | مواضيع |
|---|---|---|
| مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
| مفتشة قانون عمل النساء | هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
| وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
| المؤسسة للأمان والصحة المهنية | تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية | بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- لا يُسمح للمشغّل بالدخول إلى البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بالعامل بدون موافقته
- نصب كاميرا في مكان العمل دون معرفة العامل يبرر الاستقالة التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة
- تركيب برنامج للملاحقة في الهاتف المتنقل لأغراض مشروعة لا يعتبر مسا بخصوصية العامل
- تعويضات لعاملة التي أقيلت بعد أن اخترق المشغّل حساب الفيسبوك الخاص بها وهاتفها الخلوي
- يمنع على المشغل أن يطلب من العامل بصمة اصبعه من أجل ساعة الحضور إلى العمل في حال لم يجز هذا الأمر في القانون وبدون موافقة العامل
- تعويضات بقدر 27,000 شيكل جديد لعاملة نشر مشغّلها في البريد الالكتروني أنها قامت بمخالفة
- يسمح للعامل الإفصاح عن أجره حتى وإن تعهد في عقد العمل بالحفاظ على سرية المعلومات عن المشغّل
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- مرسوم مسجّل قواعد البيانات رقم 5/17 - استخدام كاميرات المراقبة في مكان العمل وفي إطار علاقات العمل.
- كاميرات المراقبة في مكان العمل - أسئلة وأجوبة-سلطة حماية الخصوصية
- حقك - خصوصيتك - نشرة معلومات سلطة حماية الخصوصية، وزراة العدل.