تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.

يجوز للمشغِّل بموافقة العامل، تقليص أجر العامل أو تقليص حجم وظيفته، بغية التوفير في تكاليف التشغيل.

  • يمكن أن يتم التقليص عبر هاتين الطريقتين:
    • تقليص حجم الوظيفة (عدد الساعات المطلوبة من العامل للشغل شهرياً) إلى جانب تقليص الأجر بما يتلاءم؛ أو
    • تقليص الأجر بدون تغيير حجم الوظيفة – أي أنه يُطلب من العامل أن يواصل العمل بنفس حجم الساعات التي اشتغلها من قبل، لكن مع تقليل أجره. (في مثل هذه الحالة، يتوجب على المشغِّل التأكد من ألاّ يقل أجر العامل عن أجر الحد الأدنى).
تحذير
قد يمس تقليص الأجر أو تقليص حجم الوظيفة حقوق العامل التقاعدية، بما فيها مقدار المخصصات والتغطية التأمينية، بل قد يمس حتى حقوقه مقابل مؤسسة التأمين الوطني.
  • يجب الحصول على موافقة العامل مسبقاً. قد يُعتبر تقليص حجم الوظيفة أو تقليص الأجر بدون موافقة العامل مسبقاً، خرقاً للإتفاقية وتراجعاً ملموساً في شروط العمل، الأمر الذي يمكّن العامل من الإستقالة وأن يكون مستحقاً تعويضات الإقالة.
نصيحة
بإمكان المشغِّل إشراك العاملين لديه بتأثير أزمة كورونا وبالأسباب التي استدعت تقليص الأجر. باستطاعة إشراك العاملين في ضرورة المساس بشروط الأجر، أيضاً لأصحاب المناصب الإدارية، أن يساعد في تقبّل التغيير مع تفهّم أكبر.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المشغِّل الذي على أثر تفشّي الكورونا ليس بحاجة لتشغيل العاملين لديه بشكل كامل أو ليس باستطاعته إقتصادياً دفع أجورهم الكاملة، لكنه غير معني بإقالتهم أو إخراجهم لإجازة.

مراحل الإجراء

تأثير تقليص الأجر أو حجم الوظيفة على مستحقات العامل للتقاعد

  • قد يكون لتقليص الأجر تبعات على التغطية التأمينية الخاصة بالعامل ضمن إطار التأمين التقاعدي (لأن الإقتطاعات للتقاعد تقل ولذا يقل الأجر المؤمَّن أيضاً). هذا يعني أنه إذا، لا سمح الله، فقد العامل قدرته على العمل، ستكون مخصصات الإعاقة التي سيحصل عليها من التأمين التقاعدي أقل مما كان سيتلقى لولا تقليص أجره.
  • بالإضافة لذلك وإذا تم مستقبلاً رفع الأجر من جديد، سيُضطر العامل إلى مراكمة الأقدمية من جديد (مثلاً من أجل التغطية التأمينية لأمراض موجودة عنده، بحيث أنه طيلة 5 سنوات، ستبقى التغطية للأمراض الموجودة عنده بحسب الأجر المنخفض).
  • بالإضافة لتقليص الأجر أو الوظيفة، هناك أبعاد على مبلغ مخصصات التقاعد التي من المتوقع أن يتلقاها العامل عند خروجه للتقاعد.
    • ضمن مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة، تتحدد مخصصات التقاعد للعامل وفق متوسط رواتبه في السنوات الثلاث (3) التي سبقت تقاعده أو وفق متوسط الأجر في جميع سنوات عمله. يؤثّر تقليص الأجر (بما في ذلك التقليص المؤقت) على متوسط أجر العامل ويقلل مبلغ المخصصات.
    • ضمن التقاعد التراكمي (حيث يتم تأمين معظم العاملين في البلاد)، تتحدد المخصصات وفق المبلغ الإجمالي الذي تراكم في الإدخار التقاعدي والذي يقسم على معامل التحويل. كلّما قلّ الأجر، قلّت أيضاً الإقتطاعات للتأمين التقاعدي، ولذا، يقلّ أيضاً المبلغ المتراكم في الإدخار التقاعدي. من هنا، ينتج عن تقليص الأجر تقليص في مبلغ المخصصات.
إنتبهوا
الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تضرر دخله في أزمة الكورونا
عقب أزمة الكورونا، تمديد الفترة التي يستمر خلالها الحفاظ على الحقوق التقاعدية لمن توقف عن العمل (سواء أقيلوا، استقالوا، أحيلوا لإجازة غير مدفوعة الأجر) أو لمن انخفض دخلهم بأكثر من 20 ٪. لمزيد من المعلومات، راجعوا الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تأثر دخله بعد إقالته أو إحالته الى إجازة غير مدفوعة أو تقليص أجره في أزمة الكورونا.

تأثير تقليص الأجر على مخصصات التأمين الوطني

  • قد يؤثّر تقليص الأجر على مبلغ المخصصات التي سيستحقها العامل مستقبلاً من مؤسسة التأمين الوطني، مثل مخصصات البطالة المستقبلية بحال تمّت إقالته.
إنتبهوا

من المهمّ أن تعرف

نصيحة
للمعلومات الكاملة الخاصة بالمشغِّلين على خلفية انتشار الكورونا، ننصح بالدخول إلى الدليل الإرشادي الخاص بالمشغِّلين.

تسهيلات وامتيازات لمن يواجه صعوبات إقتصادية


الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

منظمات دعم ومساعدة - مراكز اتصال مخصصة

-->