يحظر على المشغّل أن يقيل عاملة حامل بسبب حملها، بدءًا من يوم عملها الأول
إذا كانت العاملة تعمل ل6 أشهر على الأقل عند نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بإذن من المفوّض على قانون تشغيل النساء (وفي كل حالة، لا يمنح هذا الإذن إذا كان سبب الإقالة هو الحمل)

باختصار

يقيّد القانون امكانية المشغّل باقالة عاملة حامل، حتى وإن وافقت على ذلك في عقد العمل.

  • يحظر على العامل اقالة عاملة حامل اذا كان سبب الاقالة هو الحمل، بلا علاقة لأقدمية العاملة.
  • إذا عملت العاملة لـ 6 أشهر على الأقل لدى نفس المشغّل او في نفس مكان العمل، تحظر إقالتها لأي سبب كان إلا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء (وفي كل حالة كهذه لن يمنح الإذن اذا كان سبب الإقالة هو الحمل).
  • تشمل الإقالة أيضاً عدم تجديد عقد العمل لفترة محدودة، بشرط أن يستوفي عقد العمل محدود الفترة أحد الشروط التالية:
    • عقد العمل فترة محدودة هي 12 شهر أو أكثر.
    • عقد العمل لفترة محدودة تقل عن 12 شهر لكنه عقد لتجديد فترة تشغيل سابقة عشية تاريخ بدء العمل بالعقد الجديد.
    • ينطبق واجب الحصول على إذن بإقالة العاملة الحامل أيضًا في حال قام المشغّل بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة لعاملة قبل انتهاء 6 أشهر من تشغيلها، بينما تكون إقالتها سارية المفعول بعد مرور 6 أشهر من عملها، وحتى عندما لم يكن المشغّل على علم أن العاملة حامل وقت اتخاذ القرار الإقالة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، راجعوا إلزام مشغّل بدفع التعويضات لعاملة حامل على الرغم من عدم علمه بأنها حامل.
    • واجب الحصول على إذن إقالة العاملة الحامل يسري حتى لو بدأ الحمل في الفترة ما بين تقديم البلاغ المسبق بالإقالة ووعد دخول الإقالة حيز السريان.
    • واجب الحصول على إذن لإقالة عاملة حامل يسري ايضا لو اكتشفت العاملة حملها فقط بعد منح بلاغ مسبق بالاستقالة ولم يعرف المشغّل عن حملها عند تقديم البلاغ المسبق بالإقالة. مع ذلك، هذا الأمر يشكل دليلاً يشير الى أن المشغّل لم يقيل العاملة بسبب حملها.
  • يحظر المشغّل أن يقوم بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة خلال فترة الحمل بدون إذن، حتى إذا كانت الإقالة من العمل سارية المفعول حتى 60 يومًا من الفترة المحمية من الإقالة بعد إجازة الولادة. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أُنقروا هنا.
  • إذا كان المشغّل معنيًا بإقالة عاملة خلال هذه الفترة، فيتوجب عليه تقديم طلب إذن بالإقالة.
    • لن تَمنحَ المسؤولة عن قانون عمل النساء هذا الإذن إلا إذا اقتنعت بأنّ الإقالة لا تتعلّق بالحمل. بإمكان المسؤولة عن قانون عمل النساء ان لا تسمح بالإقالة حتى لو كانت الأسباب لا تتعلق بالحمل.
    • يسري واجب طلب إذن بإقالة العاملة الحامل التي تعمل لمدة تزيد عن 6 أشهر في موقع العمل في جميع الحالات ( حتى لو بدا واضحا عدم وجود علاقة بين الإقالة والحمل).
    • كما ذكر سابقا، فإن إقالة العاملة الحامل لاغ من أساسه، ويحقّ للعاملة الحصول على جميع حقوقها، وكأنها لم تفصل من العمل بتاتاً.
  • يحق للعاملة التي أقيلت بشكل غير قانوني أثناء الحمل رفع دعوى لتعويضات الإقالة من المشغّل.
    • لدى الحصول على إذن بفصل عاملة حامل في موعد مستقبلي، يحق لها الحصول على أجر حتى موعد الإقالة المنصوص عليها في الإذن. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور النساء العاملات

عملية تحصيل الحق

  • إذا ما أقيلت العاملة بشكل غير قانوني خلال فترة الحمل، يوصى بالتوجه الى المشغّل وتنبيهه الى الحظر على ذلك.
  • في حال رفض المغشغّل التراجع عن الإقالة غير القانونية يحق للعاملة تقديم شكوى لوزارة العمل او تقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية أو كلاهما.
    • مطالبة المشغّل بتعويض بقيمة الراتب والمكافآت التي كانت تستحقها العاملة، على افتراض أنّ علاقات العامل والمشغّل متواصلة، ولم تُفصَل العاملة بتاتاً.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات