العامل الذي يستقيل بسبب "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل أو لظروف مرتبطة بعلاقات العمل والتي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل، يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات الإقالة بشرط أن يكون قد عَمل لمدة سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل
يتوجب على العامل إنذار المشغّل بشأن التفاقم الملحوظ أو الظروف التي تمنعه من متابعة أداء وظيفته، وإتاحة الفرصة للمشغّل لإصلاح الإشكاليات
إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكاليات، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة
العامل الذي يستقيل بسبب تفاقم ظروف العمل أو لظروف منطقية أخرى، قد يكون مؤهّلا للحصول على مخصصات البطالة دون فترة انتظار
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة
استمارات

باختصار

المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة تنصّ على أنّ استقالة العامل الناتجة عن "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل، أو لظروف أخرى متعلقة بعلاقات العمل التي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل، تُعتبر بمثابة إقالة.

  • إذا كان العامل المستقيل بسبب هذه الظروف قد عمل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة سنة واحدة على الأقل، يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات الإقالة.
  • يتوجب على العامل إنذار المشغّل (يستحسن خطيًا) بشأن التفاقم الملحوظ أو الظروف التي تمنعه من متابعة أداء وظيفته، وإتاحة الفرصة للمشغّل لإصلاح الإشكاليات. إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكاليات، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة.
  • إن تعسّر على المشغّل إصلاح الضرر، لا داعٍ لإرسال إنذار، ويحق للعامل الاستقالة بعد بلاغ مسبق بالاستقالة والحصول على تعويضات إقالة.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي استقال من عمله واستوفى الشروط ال4 التالية:
    1. عمل لمدة سنة واحدة على الأقل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل.
    2. أثبت وجود "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل أو لظروف مرتبطة بعلاقات العمل والتي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل.
      • تجدر الإشارة إلى أنّ استحقاق التعويضات مشروط بحدوث "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل، وليس مجرّد تفاقم ثانوي. يُعنى بذلك "تغيير سلبي جذري" في ظروف العمل وعلاقات العمل، وليس مجرّد تغيير هامشي.
      • الظروف التي تبرّر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة تشمل: تغييرات في مكان العمل، في نظام العمل وفي ظروف العمل، سواء كانت تغييرات عامة أو تغييرات أخرى تسري وتؤثّر على عامل واحد فقط، عدم تطبيق قوانين حماية العاملين، عدم تطبيق أحكام وأنظمة أوامر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية، إلحاق ضرر شخصي بالعامل بسبب مواقفه، خلفيته العرقية وما إلى ذلك. مع ذلك، ليس كلّ تغيير في أنظمة العمل يبرّر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة .
      • في بعض الأحيان، الظروف المسببة للاستقالة قد تكون قائمة منذ البداية، ولكنها تفاقمت مع مرور الوقت إلى حد يبرر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة.
    3. هنالك علاقة سبببية بين استقالة العامل وبين تفاقم ظروف العمل.
    4. العامل قدم للمشغل بلاغ مسبق بالاستقالة وأعطاه فرصة جيدة لتحسين التفاقم او الظروف، إلا اذا كان واضحاً أن المشغل لا يستطيع أو لا يريد تحسين الظروف.

أمثلة على الظروف التي قد تبرر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة

إنتبهوا
ان اتخاذ القرار في سؤال كون الظروف تتيح الاستقالة التي تمنح تعويضات الإقالة تتعلق بالظروف العينية في كل حالة وقد تتغير من حالة الى أخرى.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على العامل إنذار المشغّل بشأن "التفاقم الملحوظ" أو الظروف التي تمنعه من متابعة العمل، وإتاحة المجال للمشغّل لإصلاح الإشكالية.
    • إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكالية، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات استقالة.
    • إن تعسّر على المشغّل إصلاح الضرر، لا داع لإرسال إنذار.
  • ما لم تكن هناك ظروف خاصة وغير عادية لا تسمح للموظف بمواصلة العمل، أو حتى لفترة قصيرة أخرى، حينها يتوجب على العامل أن يمنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.

دفع التعويضات

  • مع انتهاء التشغيل، على المشغّل تعبئة القسم أ من استمارة 161. إذا عبّأها يدويًا - عليه تسليمها للعامل. إذا عبّأها عبر الإنترنت - ستُعلم سلطة الضرائب العامل بذلك.
  • سيعبّي العامل القسم ب من الاستمارة الذي عليه فيها التبليغ بنيته سحب أموال التعويضات أو بإبقائها للتوفير التقاعدي أو للسحب المستقبلي، وكذلك إذا كان يطلب استغلال الإعفاء من الضريبة على أموال التعويضات التي يسحبها أو على أموال التعويضات التي يحصل عليها مباشرة من المشغّل.
إنتبهوا
للعمّال الذين لن يعبّوا استمارة 161 سيتعاملون كما لو اختاروا تخصيص أموال التعويضات لاستمرارية المخصصات.

حجم التعويضات

موعد دفع تعويضات الإقالة

عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار

  • عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
  • اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
  • يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.

عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار

  • في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
    • يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
    • الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
    • اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
  • المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.

رفض المشغّل لدفع التعويضات

  • إذا رفض المشغّل دفع التعويضات، بالإمكان تقديم دعوى ضده في محكمة العمل القطرية.
  • سيضطر العامل تزويد المحكمة بثلاثة أدلة عمّا يلي:
    1. حدوث "تقاقم ملحوظ في ظروف العمل" أو حدوث ظروف أخرى لا تتيح المجال لمطالبة العامل بمتابعة العمل.
    2. علاقة سببية بين الظروف أو التفاقم الملحوظ وبين الاستقالة -يتوجّب على العامل أن يثبت أنّه استقال من وظيفته بسبب التفاقم الملحوظ في ظروف العمل أو بسبب الظروف التي تمنعه من متابع العمل، وليس لأي سبب آخر.
      • كلّما كان موعد استقالة العامل أقرب من موعد تفاقم ظروف العمل أو حدوث الظروف الأخرى التي تمنعه من متابعة العمل، يسهل على العامل إثبات العلاقة السببية المطلوبة.
      • مع ذلك، إذا وُجدت ظروف عمل مسيئة، قد تقر المحكمة بمنح تعويضات إقالة للعاملين الذين تأخّروا في تقديم البلاغ المسبق بالاستقالة، خاصة إن كان هؤلاء العاملين مستضعفين، يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ويصعب عليهم إيجاد مكان عمل بديل، ولذلك، يضطرون لمتابعة العمل في نفس المكان بالرغم من ظروف العمل الصعبة.
    3. إعطاء إنذار - يتوجب على العامل إثبات تقديمه لبلاغ مسبق ولائق للمشغّل بشأن رغبته في الاستقالة، ومنحه الفرصة الملائمة لإصلاح الضرر، إن كان قابلا للإصلاح.
      • العامل الذي تابع العمل في نفس مكان العمل دون التذمر وإنذار المشغّل بتفاقم ظروف العمل قد يُعتبر كمن وافق على هذا التغيير، ولذلك لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة. للاطّلاع على نموذج لحكم قضائي.

خصم ضريبة دخل من مبلغ التعويضات

من الجدير أن نعرف

  • العامل الذي استقال في هذه الظروف قد يستحق الحصول على مخصصات البطالة دون فترة انتظار، وذلك إن أثبت لمصلحة التشغيل الأسباب التي دعته للاستقالة، وإن استوفى سائر شروط استحقاق رسوم البطالة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات