تركّز هذه الصفحة معلومات هامّة للعامل المستقيل أو الذي ينوي الاستقالة، وللمشغّلين الذين قدّم عمّالهم الاستقالة
يوصى بمراجعة بوابة إنهاء علاقات العمل و دليل المشغل لإنهاء علاقات العمل
استقالة العامل تؤدي إلى التوقّف عن العمل، ممّا قد يضرّ بدخل العائلة بشكل كبير. تؤثّر الاستقالة أيضًا على مجالات أخرى، مثل التوفير التقاعدي والتغطية التأمينيّة التي يوفّرها التأمين التقاعديّ. بما أنّ قرار الاستقالة يتّخذ من قِبل العامل، فهو يؤثّر على المشغّل أيضًا الذي قد يضطر لإيجاد عامل بديل ودفع مستحقات إضافيّة للعامل عند توقّفه عن العمل.
- الاستقالة يجب أن تتم حسب القوانين ذات الصلة، وإلّا سيُعتبر العامل والمشغّل كمن خرقا القانون.
- في الفترة التالية للاستقالة، يحق للعامل الحصول على عدد من الحقوق، سواء في فترة البطالة أو بعد إيجاد عمل جديد.
لمساعدتكم على تحصيل حقوقكم على أكمل وجه، قمنا بتقسيم هذا الدليل إلى عدّة أقسام:
- شرح حول سيرورة الاستقالة ابتداءً من مرحلة البلاغ المسبق (بلاغ مسبق بالاستقالة)
- ترك مكان العمل بشكل منظّم: تصفية الحسابات، المستندات التي يجب إعطاؤها للعامل
- تعويضات الإقالة للعامل المستقيل استحقاق تعويضات الاستقالة، حساب تعويضات الإقالة، كيفية استخدام تعويضات الإقالة
- الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعديّة
- البطالة والبحث عن عمل
- استرجاع ضريبة الدخل في السنة التالية للاستقالة
البلاغ المسبق (بلاغ مسبق بالاستقالة)
عندما يقرّر عامل ما الاستقالة من عمله، يتوجّب عليه تقديم بلاغ مسبق وخطيّ للمشغّل، ولا يمكنه الاستقالة بشكل فوري (إلّا إذا وافق المشغّل على ذلك).
- تكمن أهمية البلاغ المسبق في استمرارية الحصول على أجر وحفظ سائر الحقوق طوال فترة عمل العامل.
- فترة البلاغ المسبق تُعتبر فترة عمل عاديّة، لجميع النوايا والأغراض. خلال هذه الفترة، يتابع العامل العمل تحت نفس ظروف العمل.
- يعتبر ذلك حقًا للعامل وواجبًا عليه.
- لا يحق للعامل اتخاذ القرار بعدم الحضور إلى العمل عقب الاستقالة. إن لم يستغنِ المشغّل عن خدماته، يتوجّب عليه الحضور إلى العمل طوال فترة البلاغ المسبق بالاستقالة.
- إذا قام العامل المستقيل بترك العمل من تلقاء نفسه بدون موافقة المشغّل، ولم يتابع العمل في فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل رفع دعوى تعويضات ضده لدى محكمة العمل، ولذلك، عليه إثبات الأضرار التي لحقت به جرّاء توقّف العامل عن العمل في موعد مبكر.
- مع ذلك و بمعزل عن موضوع الأضرار التي لحقت بالمشغّل يجب على العامل تعويضه بمبلغ مساوي للأجر الذي كان العامل سيحصل عليه فيما لو عمل خلال فترة البلاغ المسبق.
- إذا أراد المشغّل وقف العامل عن العمل بشكل فوري بعد أن قدّم العامل بلاغًا مسبقًا بالاستقالة، يجوز له الاستغناء عن خدماته في تلك الفترة، ولكن يتوجّب عليه أن يدفع للعامل مبلغًا مساويًا للأجر الذي كان العامل سيتقاضاه لو استمر في العمل، ولكن دون الحقوق الاجتماعيّة. هذه المستحقات تُدعى "بَدل البلاغ المسبق". في هذه الحالة:
- يوقف العامل عن العمل بشكل فوري، ويمكنه الحضور إلى مكتب مصلحة التشغيل للحصول على مخصّصات بطالة. (مع أنّ استحقاق مخصّصات البطالة في حالة الاستقالة ليس فوريًا، بل يبدأ عامةً بعد مرور 3 أشهر على الحضور المنتظم إلى مكتب مصلحة التشغيل).
- الحقوق الاجتماعيّة للعامل (المبالغ المقتطعة لصندوق الادخار وللتأمين التقاعدي، تجميع أيام الإجازة والمرضية) توقَف.
- يتوجّب على العامل متابعة تحويل دفعات التأمين التقاعدي بنفسه (راجعوا التوسيع حول هذا الموضوع أدناه).
- يمكن الحصول على تسهيلات في ضريبة الدخل عن المبلغ المدفوع للعامل في هذه الحالة، والتي لم تكن ستُعطى للعامل لو تابع العمل في فترة البلاغ المسبق.
- يجوز للمشغّل منع العامل من الدخول إلى مكان العمل.
- يمكنكم إيجاد معلومات مفصّلة حول هذا الموضوع في صفحة بلاغ مسبق بالاستقالة.
فترة البلاغ المسبق بالاستقالة
فترة البلاغ المسبق بالاستقالة تمتد حتى شهر، إلّا إذا أشير إلى خلاف ذلك في اتفاقية العمل (حسب القيود المفصّلة لاحقًا).
- الفترة الزمنيّة متعلّقة بعاملين: نظام عمل العامل (هل يعمل بأجر شهري أو وفق نظام الساعة/النظام اليومي) وأقدميته في مكان العمل.
- فترة البلاغ المسبق تُحسب بموجب الأيام العادية وليس بموجب أيام العمل. أيام الإجازات والخدمة العسكرية الاحتياطيّة لا تُحسب ضمن فترة البلاغ المسبق.
| الأقدمية | عدد أيام البلاغ المسبق |
|---|---|
|
حتى سنة واحدة |
|
| سنة واحدة أو أكثر | شهر |
| الأقدمية | عدد أيام البلاغ المسبق |
|---|---|
| حتى سنة واحدة | يوم واحد عن كل شهر عمل |
| سنة حتى سنتين |
|
| سنتين حتى ثلاث سنوات |
|
| أكثر من 3 سنوات | شهر |
الإتفاق على فترة بلاغ مسبق أطول
- يجوز للعامل والمشغّل الاتفاق حول فترة بلاغ مسبق تزيد عن الفترة المحددة قانونيًا.
- العامل المعني بالاستقالة، وقد تحددت في اتفاقية العمل المبرمة معه فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون، يحق له القيام بذلك ويتوجب على المشغّل احترام رغبته بذلك. إذا رغب المشغّل في التخلي عن عمل العامل لفترة البلاغ المسبق ويتوجب عليه دفع بدل البلاغ المسبق للعامل والتي تكون مساوية للأجر المدفوع مقابل الفترة التي تنازل فيها المشغّل عن خدمات العامل.
- ومع ذلك، هنالك معضلة حول ما إذا كان في حالة استقالة العامل دون منح البلاغ المسبق ما بين هل يجوز للمشغّل الخصم من أجر العامل فترة أطول من البلاغ المسبق مما هو منصوص عليه في القانون إنما على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية بين الطرفين، أو هل يجوز للمشغّل الخصم من أجر العامل فترة البلاغ المسبق بموجب القانون فقط.
- هناك قرارات حكم صادرة عن محكمة العمل اللوائية تدعم الموقف الأول وبالمقابل هناك قرارات أخرى للمحاكم اللوائية تدعم الموقف الثاني. ولم يصدر بعد قرار فاصل عن محكمة العمل القطرية في هذه القضية. أمامكم أمثلة عن بعض من هذه القرارات:
- هناك قرار محكمة العمل اللوائية الذي ينص على أن عندما يكون هنالك بند في عقد عمل ما، وفيه تم تحديد فترة بلاغ مسبق أطول من تلك التي ينص عليها القانون، فهذا البند يُلزم المشغّل فقط (في منح بلاغ مسبق بالإقالة عندما ينوي إقالة العامل). ولكن إذا استقال العامل وقدّم للمشغّل بلاغ مسبق خلال فترة أقصر من تلك المتفق عليها ولكنها وفقاً للمنصوص علية في القانون، في هذه الحالة، لا يحق للمشغل اقتطاع أي مبلغ من الدفعات المستحقة للعامل ورصيده من أيام البلاغ المسبق بموجب عقد العمل.
- من جهة أخرى، هناك حكم آخر لمحكمة العمل اللوائية والذي بموجبه موافقة الأطراف على فترة أطول من البلاغ المسبق مما ينص عليه القانون، لا تشكل انتهاكًا لحقوق حماية العامل ويلتزم العامل بالتصرف وفقًا لاتفاق الأطراف فيما يتعلق بطول فترة البلاغ المسبق. لذلك، إذا استقال العامل وأعطى المشغّل بلاغًا مسبقًا أقصر مما هو متفق عليه، ولكن وفقًا لفترة البلاغ المسبق المنصوص عليها في القانون، يجوز للمشغّل أن يقتطع من المدفوعات المستحقة للعامل رصيد أيام البلاغ المسبق بحسب الاتفاق.
- لقرار حكم مماثل راجعوا أيضا בסע"ש 28016-02-19 حيث قضت محكمة العمل اللوائية بواجب احترام الاتفاق بين الأطراف بشأن فترة البلاغ المسبق حول فترة أطول من تلك التي يحددها القانون حيث أن مثل هذا الاتفاق لا ينتقص من حقوق العمل الحامية بل يزيد عليها وبشرط أنه اتفاق متبادل ومعقول.
- لم يصدر بعد حكم ملزم بشأن هذه المعضلة في محكمة العمل القطرية.
- على أية حال، إن لم يتفق العامل والمشغّل على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحدّدة قانونيًا، لا يمكن للعامل تقديم بلاغ مسبق لفترة تزيد عن تلك المحددة قانونيًا من تلقاء نفسه، ولا يجوز له إلزام المشغّل بمواصلة تشغيله طوال فترة البلاغ المسبق الأطول من الفترة المحددة قانونيًا (راجعوا الحكم القضائي في هذا السياق).
التزامن بين أيام البلاغ المسبق والأيام المَرَضية
- قانون مستحقّات المرض لا يفرض أي قيود على التزامن بين الأيام المرضية وأيام البلاغ المسبق بالإستقالة.
- إذا تغيب العامل عن العمل خلال فترة البلاغ المسبق بسبب المرض، فلن يضطر العامل لإكمال أيام البلاغ المسبق بعد انتهاء مرضه، ويجب على المشغّل ألا يخصم من أجر العامل فترة البلاغ المسبق التي تغيب بها بسبب المرض. للحكم القضائي من محكمة العمل القطرية في هذا السياق، راجعوا: استئناف عمل (القطرية) 38449-06-11.
- القانون يفرض قيودًا على الإقالة أثناء الأيام المَرَضية وعلى التزامن بين الأيام المَرَضية وأيام البلاغ المسبق بالإقالة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والأيام المَرَضية").
التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية
- في حال استقالة العامل أثناء الخدمة الاحتياطية، لا يوجد أي حظر على تزامن أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" مع أيام الخدمة الاحتياطية.
- يحظر التزامن بين أيام البلاغ المسبق "بالاستقالة" وأيام الخدمة الاحتياطية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة (بند "حظر التزامن بين البلاغ المسبق والخدمة الاحتياطية").
الخروج في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل
- يحق للعامل الخروج لإجازة خلال فترة البلاغ المسبق على حساب أيام الإجازة المتراكمة لصالحه،ـ بموافقة المشغّل.
- يحق للمشغّل أن يرفض طلب العامل اذا كانت لديه اسباب مقنعة تتعلق بالعمل، مثل الحاجة لعمل العامل في هذه الايام.
- بموجب قرارات محكمة العمل القطرية، عندما يتنازل المشغّل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق لا يجوز للمشغل خصم فترة البلاغ المسبق من حساب الإجازة السنوية المتبقية في حساب العامل.
- في مثل هذه الحالة لا يجوز للمشغّل إجبار العامل على الخروج في إجازة سنوية (على حساب أيام الإجازة المتراكمة ) في فترة البلاغ المسبق وعليه أن يدفع للعامل أجره في فترة البلاغ المسبق بالإضافة الى دفع بديل مالي لأيام الإجازة السنوية التي لم يستغلها .
- إذا أثبت المشغّل أنه أخرج العامل في إجازة في فترة البلاغ المسبق لأسباب جوهرية (تتعلق باحتياجات العمل) وبحسن نية، وليس من باب تقليص عدد أيام الإجازة غير المستغلة لكي لا يدفع مقابلها، فيمكن عندها أن تتطابق أيام العطلة وأيام البلاغ المسبق بشرط ألا يتطابق 14 يوم على الأقل من أيام البلاغ المسبق مع أيام العطلة.
أسئلة شائعة
| سؤال | جواب |
|---|---|
| استقلت من عملي من ثم ندمت على ذلك. هل سيكون المشغّل ملزمًا على إعادتي إلى العمل؟ | الأمر يتعلّق بالحالة. إذا تم تقديم بلاغ الاستقالة في "حالة غضب"، يجوز للعامل العدول عن قراره بالاستقالة، ولكن يحق للمشغّل في أي حال من الأحوال اعتبار بلاغ الاستقالة ساريًًا، وإنهاء علاقة العمل. |
| أعمل نادلة وأتقاضى أجري حسب نظام الساعة. استقلت من عملي بعد سنة وشهر. كم تبلغ فترة البلاغ المسبق الذي يجب أن أقدّمه للمشغّل؟ | 14 يومًا عن السنة الأولى ونصف يوم عن الشهر الأول من السنة الثانية، أي 14.5 يومًا بالمجمل. |
| إذا بلغت فترة البلاغ المسبق المستحقة لي 6 أيام، ووددت الخروج في إجازة في هذه الأيام، هل يجوز للمشغّل أن يمنعني من ذلك؟ | الخروج في إجازة مشروط بموافقة المشغّل. ولكن يجوز للمشغّل الرفض فقط لأسباب موضوعيّة متعلّقة بمكان العمل. |
| قًبلت للدراسة وسأبدأ بذلك خلال 5 أشهر، لذلك أنوي الاستقالة مع بدء الدراسة. أريد إبلاغ مشغّلي بذلك مسبقًا ليستعد لذلك، هل يمكنني إبلاغه الآن؟ | لا يمكن للعامل تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة قبل فترة أطول من تلك المحدّدة في القانون وإلزام المشغّل بمتابعة تشغيله في فترة البلاغ المسبق الطويلة هذه، إلّا إذا اتفق الطرفان على فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون. إذا استحق العامل الحصول على بلاغ مسبق قبل شهر وأبلغه العامل باستقالته قبل 5 أشهر، يجوز للمشغّل إنهاء فترة تشغيل العامل بعد شهر (الفترة المحدّدة في القانون) وعدم انتظار انتهاء الفترة التي أبلغه بها العامل. |
| كتب في عقد عملي أنّه في حالة الإقالة أو الاستقالة، يتعهّد كل طرف بإبلاغ الطرف الثاني بذلك قبل شهرين. هل يمكنني تقديم بلاغ مسبق بفترة أقصر والاستقالة في موعد مبكر؟ | إذا رغب العامل في الاستقالة وتقديم بلاغ مسبق لفترة أقصر من تلك المتفق عليها بين المشغّل والعامل، يجوز له القيام بذلك، طالما لم تكن فترة البلاغ المسبق أقصر من تلك المحدّدة في القانون. في هذه الحالة، يحظر على المشغّل اتخاذ أي إجراء عقابي ضد العامل ويحظر عليه أيضًا خصم أي مبالغ من الأموال المستحقة للعامل. |
تصفية الحسابات
في إطار مسار إنهاء العمل، يتم ترتيب مسألة الدفعات المستحقة للعامل.
الأجر الإجمالي الأخير مقابل فترة البلاغ المسبق
- خلال الفترة الفاصلة بين تقديم البلاغ المسبق بالاستقالة وحتى إنهاء العمل الفعلي وانتهاء علاقة العمل، يعتبر العامل عاملًا نظاميًّا ويحق له الحصول على جميع الحقوق والامتيازات التي كان يستحقها خلال العمل وجميع الحقوق الاجتماعيّة مثل: تحويل الدفعات إلى حساب التأمين التقاعدي، تجميع أيام مرضية، تجميع أيام الإجازة السنوية وغير ذلك.
- العاملون الذين يحق لهم الحصول على امتيازات أخرى، مثل حيازة سيارة أو تغطية نفقات الهاتف، الملابس وما إلى ذلك، يحصلون عليها خلال فترة البلاغ المسبق.
- إذا تنازل المشغل عن خدمات العامل خلال فترة البلاغ المسبق وطلب منه التوقف عن العمل فورًا بعد استقالته، يجوز للعامل الحصول على تعويض من المشغّل بقيمة أجر العمل الذي كان سيتقاضاه في فترة البلاغ المسبق التي تنازل عنها المشغّل، ولكن بدون الحقوق الاجتماعية.
صرف مستحقات أيام الإجازة
يجوز للعامل صرف مستحقات أيام الإجازة المتبقية لديه عند انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة، الإقالة أو التوقف عن العمل.
- لحساب مستحقات أيام الإجازة، يجب حساب مجمل أيام الإجازة المستحقة للعامل في السنوات التقويميّة الـ 3 (من كانون الثاني وحتى كانون الأول) التي سبقت سنة توقّفه عن العمل، بالإضافة إلى أيام الإجازة المستحقة له في سنة العمل الحالية (حتى موعد انتهاء العمل)، وتُخصم من حاصل الجمع أيام الإجازة التي استغلها العامل في تلك الفترة. للاطلاع على الحكم القضائي في هذا الموضوع، راجعوا هنا.
- مع ذلك، عندما تفصّل قسيمة الراتب العدد الصحيح من أيام الإجازة المتراكمة، يحق للعامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة وفقًا لما هو مذكور في قسيمة الراتب، حتى إذا كانت أيام الإجازة تتجاوز فترة التقادم. لقراءة الحكم القضائي في هذه السياق [[:he:עובד זכאי לפדיון ימי חופשה בהתאם למצוין בתלוש השכר، גם אם ימי החופשה הם מעבר לתקופת ההתיישנות، אם בתלוש השכר יש פירוט נכון של יתרת ימי החופשה|أنقروا هنا]].
- مستحقات أيام الإجازة غير المستغلة تُدفع بالكامل.
- إذا رغب العامل في الخروج في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق (بدل من صرف مستحقات الإجازة في نهاية فترة العمل)، يجوز للمشغّل تمكين العامل من استغلال أيام الإجازة المتراكمة لحسابه خلال أيام البلاغ المسبق، ولكنه غير ملزم بذلك. مع ذلك، يتوجّب عليه النظر في طلب العامل ورفضه لأسباب معقولة ومنطقية فقط). في هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على بَدَل مالي عن مستحقات الإجازة غير المستغلة في نهاية فترة العمل.
- إذا رغب المشغّل في أن يستغل العامل أيام إجازته خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز له إخراج العامل في إجازة، بشرط إبلاغه بذلك مسبقًا (إذا بلغت مدّة الإجازة لـ 7 أيام فما فوق، يجب إعلامه بذلك مسبقًا قبل أسبوعين).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "إجازة على حساب أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل خلال فترة البلاغ المسبق أعلاه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
صرف مستحقات النقاهة
العامل الذي استقال من مكان العمل بعد مرور أكثر من سنة يستحق الحصول على جميع مستحقات النقاهة المستحقة له (إن لم يحصل عليها من قبل).
- يمكنكم طلب الحصول على مستحقات النقاهة بأثر رجعي حتى 7 سنوات إلى الوراء.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا صرف مستحقات النقاهة.
أيام المرضية
لا يمكن الحصول على مستحقات مقابل أيام المرضية غير المستغلة، إلا إذا وجدت اتفاقية عينيّة مُلزمة للعامل.
- بالإضافة إلى ذلك، إذا توقّف العامل عن العمل لدى مشغّل ما ومن ثم عاد للعمل لدى نفس المشغّل، فإنّ أيام المرضية المتراكمة لحسابه في السابق لدى نفس المشغّل لا تُحفظ.
هِبة نهاية الخدمة
هِبة نهاية الخدمة هي مبلغ يدفعه المشغّل للعامل في نهاية فترة العمل.
- لا يوجد في القانون ما يُلزم المشغّل بمنح الهِبة في نهاية فترة العمل، وفي الواقع، تُمنح هذه الهبة فقط لبعض العمّال الذين تنصّ اتفاقية العمل معهم على حصولهم على هِبة في نهاية فترة عملهم.
- لفحص استحقاق هِبة نهاية الخدمة، يجب أولًا فحص اتفاقية العمل، أو التوجّه إلى اللجنة العماليّة في مكان العمل.
- هِبة نهاية الخدمة ليست جزءًا من أجر العمل، ولكن تُخصم منها ضريبة دخل.
- مع ذلك، يمكن تقسيط دفعة الضريبة المفروضة على هِبة نهاية الخدمة، مثل تعويضات الإقالة والدفعات الأخرى المدفوعة للعامل عقب إنهاء عمله، لعدة سنوات، وفي حالات معيّنة يمكن الحصول على إعفاء كامل أو جزئيّ من الضريبة على هبة نهاية الخدمة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا فقرة "ضريبة الدخل" لاحقًا.
دفعات من المشغّل لمؤسّسة التأمين الوطني
- قبل مغادرة مكان العمل، تأكد من قيام المشغّل بتسديد المدفوعات رسوم التأمين الوطني للعامل طوال فترة عمله.
- يمكن التحقق من ذلك على موقع التأمين الوطني (في الحيزالشخصي) أو من خلا مركز الاتصال أو الفرع القريب.
المستندات التي يجب تقديمها للعامل
في نهاية فترة التشغيل، يتوجّب على المشغّل تزويد العامل برسالة إنهاء التشغيل ودفع جميع مستحقاته حسب القانون.
رسالة مصادقة على إنهاء التشغيل
يجب تزويد العامل برسالة خطيّة تنصّ على إنهاء التشغيل، والتي تفصّل فترة عمل العامل لدى المشغّل.
- يتوجّب على المشغّل تزويد العامل بهذه الرسالة خلال أسبوعين من يوم عمله الأخير، أو خلال أسبوع من طلب العامل لهذه الرسالة، حسب الموعد الأسبق بينهما.
- الرسالة يجب أن تفصّل فترة تشغيل العامل، والمشغّل غير مُلزم بتفصيل أسباب وقف العمل (إقالة، استقالة وما إلى ذلك).
- هذه الرسالة ضروريّة للعامل ليتمكّن من تحصيل حقوقه (في مخصصات البطالة) في مصلحة التشغيل.
- إن لم يزوّد المشغّل العامل بهذه الرسالة سيُعتبر كمن خرق القانون وسيكون معرّضًا للعقوبة.
- إذا خرق المشغّل واجبه هذا، يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
رسالة لسحب الأموال من صناديق الادخار، التأمين التقاعدي وصندوق الاستكمال
- العامل الذي اقتُطعت لحسابه مبالغ لصندوق التوفير أو لصندوق الاستكمال، والعامل الذي اقتُطعت تعويضات إقالته كجزء من التأمين التقاعدي، يستطيع سحب الأموال من الصندوق، ولكن للقيام بذلك، سيطلب صندوق التوفير دليلًا على أنّ المشغّل غير معترض على سحب الأموال لصالح العامل.
- لذلك، يوصى بالتوجّه للمشغّل بطلب الحصول على رسالة يصرّح فيها بأنّه غير معترض على سحب الأموال كاملةً لصالح العامل.
- هذه الرسالة ضرورية للغاية لسحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي، إذ ينص القانون وأمر التوسيع على أنّه يجوز للمشغّل المطالبة باستعادة هذه الأموال إذا قام العامل بسحبها قبل بلوغ سن التقاعد أو قبل حدوث إعاقة أو وفاة، لذلك، ترفض شركات التأمين وصناديق التوفير تسريح هذه الأموال.
- للتفاصيل إضافية حول القيود المترتبة على سحب الأموال، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
الاستمارة 161
- فور إنهاء العمل، يتوجب على المشغّل تزويد العامل بالاستمارة 161 - إبلاغ من المشغّل إلى سلطة الضرائب حول تقاعد العامل وإنهاء عمله.
- الاستمارة تُفصّل مبالغ تعويضات الإقالة والأموال الأخرى المدفوعة للعامل نتيجة لإنهاء العمل والأموال المخصصة لتأمين التقاعد.
- هذه الاستمارة بمثابة أساس لتوفير الإعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة أو لتحديد نسبة خصم ضريبة الدخل منها.
الاستمارة 106
الاستمارة 106 تركّز وتفصّل جميع الدفعات والخصومات التي خُصمت من أجر العامل طوال السنة (من كانون الثاني وحتى كانون الأول).
- يتوجّب على كل مشغّل إعطاء العامل الاستمارة 106، حتى إذا عمل العامل ليوم واحد فقط خلال السنة.
- واجب إعطاء الاستمارة 106 يسري حتى إذا أشهر المشغّل إفلاسه.
- بشكل عام، الاستمارة 106 تُعطى قبيل شهر آذار-مارس عن السنة الماضية.
استحقاق تعويضات إقالة
- بشكل عام، لا يحق للعامل المستقيل الحصول على تعويضات إقالة، باستثناء الحالات المفصّلة أدناه.
- مع ذلك، وبما أنّ معظم العاملين والمشغّلين في السوق الإسرائيلية خاضعين لـ أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي أو موقّعين على اتفاقية يسري عليها البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، يمكن للعاملين سحب أموال التعويضات التي اقتطعها المشغل لحسابهم خلال فترة تشغيلهم، وذلك بشروط معيّنة (معلومات إضافية لاحقاً).
- في حالات فيها اقتطع المشغل تعويضات الإقالة لصندوق توفير لا يسري عليه بند 14 (مثلا، صندوق التعويضات، التسوية المُحسِّنة في صندوق التقاعد أو تأمين المدراء وما شابه)، يستطيع العامل سحب الأموال فقط كمخصصات شهرية (مخصصات تقاعد بعد التقاعد، أو مخصصات إعاقة في حال خسارة القدرة على العمل) وليس بمبلغ لمرة واحدة، بشرط أنه لم يحدد في اتفاقية ما أن المشغل يستحق استرجاع الأموال. اذا لم تخصص الأموال لدفع مخصصات شهرية أو اذا حدد في اتفاقية ان المشغل يستحق استرجاع الأموال، لا يستطيع العامل الاستفادة منها عند الاستقالة.
- لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
- في حال استحقاق العامل لتعويضات إقالة مع أنّه استقال ولم يُقل من عمله، يحق له سحب أموال التعويضات التي حوّلت للتأمين التقاعدي (بشروط معيّنة). إذا قام المشغّل بتحويل جزء من التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق التوفير، أو أنّه قام بتحويل أموال التعويضات لهذه الصناديق عن جزء من فترة التشغيل، يتوجّب عليه أن يدفع للعامل في نهاية فترة التشغيل "المبلغ التكميلي للتعويضات" عن الجزء غير المحوّل أو عن الفترة التي لم تحوّل خلالها أي أموال لمركّب التعويضات.
الحالات التي تُدفع فيها تعويضات إقالة لعامل مستقيل
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل.
موعد دفع التعويضات
- موعد دفع التعويضات يختلف من حالة لأخرى. في معظم الحالات، الموعد المحدّد هو يوم إنهاء علاقة العمل بين المشغّل والعامل (على سبيل المثال، انتهاء فترة البلاغ المسبق أو وفاة العامل).
- في بعض الحالات، تتطرّق الاتفاقيات الجماعيّة إلى موعد دفع تعويضات الإقالة، وفي هذه الحالة، تُدفع التعويضات في هذا الموعد.
- تأخير دفع التعويضات بـ 15 يومًتا فما فوق قد يؤدّّي إلى دفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة من قِبل المشغّل.
أموال التعويضات التي حُوّلَت لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي (البند 14 من قانون تعويضات الإقالة)
معظم العاملين والمشغّلين في السوق الإسرائيلية خاضعين لـ أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي أو موقّعين على اتفاقية يسري عليها البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة.
- في هذه الحالة، يُحوّل المشغّلين بشكل جارٍ (كلّ شهر) المبالغ المخصّصة لمركب التعويضات (أو جزءًا منها) للتأمين التقاعدي أو لصندوق توفير آخر.
- بالنسبة للعامل، فإنّ أموال التعويضات "مُودعة" في إطار التأمين التقاعدي، وكل ما يحتاجه هو رسالة لتسريح الأموال.
- في هذه الحالة، يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات فقط عن جزء من أجره أو عن عن جزء من فترة عمله، التي لم يجرِ عنها تحويلًا جاريًا كل شهر لمركّب التعويضات.
- إذا قام المشغّل بتحويل كامل التعويضات منذ بدء العمل، لن يضطر لدفع أي مبلغ إضافي للعامل، حتى إذا كان المبلغ المتراكم في الصندوق أقلّ من قيمة الأجر الأخير X عدد سنوات العمل.
- بشكل عام، لا يحق للعامل المستقيل الحصول على تعويضات من المشغّل (إلّا في حالات معيّنة)، ولكن الأموال المتراكمة لحسابه في صندوق التعويضات أو في التأمين التقاعدي تبقى بحوزته.
- في جميع الحالات الأخرى (بما في ذلك الحالات التي يحوّل فيها المشغّل تعويضات الإقالة شهريًا إلى صندوق التقاعد ولكنه لا يطبّق عليها البند 14، على سبيل المثال التسوية المحسِنة التي لا يسري عليها البند)، يتوجب على المشغّل أن يدفع كامل التعويضات، ولكن يمكنه أن يأخذ بالحسبان الأرباح التي جنتها الشركة. إذا كان المبلغ المتراكم في الصندوق أعلى من قيمة الأجر الأخير X عدد سنوات العمل، يمكنه الحصول على المبلغ الفائض، ولكن إذا كان المبلغ المتراكم أقل من ذلك، يتوجّب عليه دفع البقية.
حظر اشتراط دفع التعويضات بتنازل العامل عن حقوقه
في بعض الأحيان، يُطلب من العامل عند انتهاء علاقة العمل التوقيع على تصريحٍ يفيد بحصوله على جميع حقوقه المرتبطة بالعمل لدى المشغّل، وأنّه لا توجد ولن تكون لديه أيّ دعاوى ومتطلبات مالية في هذا الصدد (تصريح بالتنازل).
- اشتراط دفع الأموال المستحقة للعامل بموجب القانون، أمر توسيع أو الاتفاقية الجماعية (مثل تعويضات الإقالة، الراتب الأخير، بَدَل أيام الإجازة وغير ذلك) بتوقيع العامل على تصريح بالتنازل محظور قانونيًا.
- يحدّد القانون مواعيد دفع أجر العمل وتعويضات الإقالة، ولا يمكن اشتراط دفع هذه الأموال بتوقيع العامل على تصريح بالتنازل.
- العامل الذي وقّع على تصريح بالتنازل ولم تُدفع له جميع حقوقه الماليّة يستطيع رفع دعوى لدى محكمة العمل بالرغم من توقيعه على تصريح بالتنازل.
- تنصّ أحكام القانون على أنّه فقط في الحالات التي كان فيها العامل ملمًّا بشكل واضح وقاطع بجميع حقوقه وقرر التنازل عنها، فإنّ توقيعه على التصريح بالتنازل سيؤخذ بالحسبان.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر اشتراط التوقيع على كتاب تنازل بغرض الحصول على تعويضات.
حساب تعويضات الإقالة
ينصّ القانون على حق العامل في الحصول على تعويضات إقالة، بحيث يساوي مبلغ التعويضات الأجر الأخير X عدد سنوات العمل لدى المشغّل.
- إذا حوّلت أموال التعويضات (كلها أو جزء منها) طوال فترة العمل إلى صندوق توفير يسري عليه البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة أو إلى التأمين التقاعدي للعامل، تؤخذ هذه الأموال بالحسبان، وتُدفع للعامل في نهاية فترة العمل الجزئيّة النسبيّة التي لم تحوّل من قبل (الحساب يتم بموجب الأجر الأخير للعامل).
- ابتداءً من سنة 2008، يتوجّب على المشغّل القيام بشهريًا بتحويل جزء من تعويضات الإقالة إلى التأمين التقاعدي بشكل جارٍ. للاطلاع على تفاصيل نِسب المبالغ المحولّة لكلّ سنة من السنوات راجعوا هنا.
- يجوز للمشغّل (ولكنه غير ملزم بذلك) تحويل كامل التعويضات بشكل جارٍ كل شهر.
- إذا قام المشغّل بتحويل كامل تعويضات الإقالة (⅓8 من الأجرالشهريّ كل شهر) إلى صندوق التوفير (بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو إلى التأمين التقاعدي، فعندئذٍ:
- إذا تم تحويل التعويضات طوال فترة التشغيل - لا يحق للعامل إطلاقًا الحصول على تعويضات إقالة (ويحق له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير).
- إذا حوّلت التعويضات على مدار جزء من فترة التشغيل - يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة فقط عن الفترة التي لم تحوّل خلالها تعويضات الإقالة بشكل جار إلى الصندوق (أجر الشهر الأخير قبل انتهاء فترة التشغيل X عدد السنوات التي لم تحوّل خلالها تعويضات الإقالة إلى صندوق التعويضات).
- إذا قام المشغّل بتحويل جزء من تعويضات الإقالة إلى التأمين التقاعدي (وفقًا لـأمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي) أو إلى صندوق تعويضات آخر يسري عليه البند 14، يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات إقالة بنسبةٍ تستكمل ⅓8 بالمئة عن كل شهر عمل (بحيث يتم الحساب على أساس أجره الشهري الأخير قبل انتهاء فترة التشغيل وليس أجر الأشهر التي لم تحول خلالها التعويضات).
- إن لم يحوّل المشغّل أي مبلغ إلى صندوق التعويضات أو إلى التأمين التقاعدي، يتوجب عليه دفع كامل تعويضات الإقالة عن فترة التشغيل التي لم يحوّل خلالها أي مبلغ.
- إذا حوّل المشغّل الأموال إلى صندوق تقاعد لا يسري عليه البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، عليه أن يضمن حصول العامل على مبلغ يساوي أجر العمل الأخير X عدد سنوات العمل. إذا تراكم في الصندوق مبلغ آخر (جراء الخسارة أو الربح مثلًا، أو جرّاء تحويل مبلغ أقل في بداية فترة التشغيل لأنّ أجر العمل كان أقل)، يتوجّب على المشغّل استكمال المبلغ الناقص أو استرجاع الفائض المتراكم في الصندوق.
- إذا بدأ العامل بالعمل قبل 2008، وفقط ابتداءً من 2008 بدأ المشغّل بتحويل الأموال إلى التأمين التقاعدي، سيحصل العامل عن الفترة حتى 2008 على تعويضات إقالة حسب الأجر الأخير (قيمة أجره الشهري الأخير عند انتهاء فترة تشغيله) X عدد سنوات العمل حتى 2008. عن الفترة التي تبدأ في 2008، يحق له الحصول على تعويضات إقالة عن الجزئية النسبية التي لم تحوّل عنها أي أموال إلى التأمين التقاعدي.
- بوابة حساب تعويضات الإقالة تفصّل قيمة مبلغ التعويضات وكيفية حسابها حسب سنة بدء العمل لدى المشغّل، مع التمييز بين العامل الذي تغيّر حجم وظيفته والعامل الذي بقي حجم وظيفته ثابتًا، وبين العامل الذي ارتفع أجره والعامل الذي انخفض أجره أو لن يتغير وما إلى ذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
معلومات إضافية
- لمزيدٍ من المعلومات حول استحقاق تعويضات الإقالة وإجراءات تحصيلها، راجعوا:
كيفية استخدام تعويضات الإقالة
القرار حول استخدام تعويضات الإقالة المودعة في صندوق التوفير أو في التأمين التقاعدي
- العامل الذي أودعت تعويضات الإقالة المستحقة له (كلّها أو جزء منها) في صندوق للمخصّصات (أيّ صندوق توفير مخوّل بدفع مخصّصات شهريّة)، مثل التأمين التقاعدي أو صندوق تعويضات آخر الذي سيدفع الأموال مستقبلًا على شكل مخصّصات شهريّة، يستطيع اختيار تخصيص الأموال لأغراض مختلفة:
- سحب أموال التعويضات نقدًا
- إبقاء الأموال في صندوق التعويضات ليتم ضمّها لاحقًا لأموال التعويضات المستحقة له من المشغّلين المستقبليين (استمرارية التعويضات)
- تخصيص هذه الأموال للمخصّصات، أي ضمّها لـ توفيره التقاعدي لزيادة مبلغ المخصّصات الشهريّة التي سيتقاضاها عند بلوغه سن التقاعد عن العمل.
- الاختيار يتم بواسطة تعبئة استمارة 161 - بلاغ العامل حول التوقف عن العمل التي يقدّمها العامل للمشغّل في نهاية فترة التشغيل.
- ضمّ أموال التعويضات للمخصصّصات يُدعى "استمرارية المخصّصات".
- يجوز للعامل اختيار ضمّ أموال التعويضات لمخصّصات التقاعد فقط إذا كانت التعويضات مودعة في صناديق المخصّصات (صناديق توفير مخولة بدفع مخصّصات شهريّة، خلافًا لصناديق التوفير المالية التي تدفع المبلغ المودَع بدفعة واحدة).
- العامل الذي يختار استمرارية المخصصات يستطيع تحصيل استحقاقه لـ إعفاء ضريبيّ عن مبلغ التعويضات بواسطة سحب جزء من التعويضات حتى الحد الأقصى المُعفى من الضرائب في نهاية فترة العمل، والاحتفاظ بأموال التعويضات الملزمة بالضرائب في الصندوق، ليتم ضمّها لاحقًا للمخصّصات.
- بهذا، يؤجل العامل المحاسبة الضريبيّة إلى أن يحين موعد التقاعد، أيّ بدلًا من دفع الضريبة على التعويضات الآن، فإنّه سيحصل على مخصّصات شهريّة عند التقاعد، والتي تسري عليها قوانين الضرائب على المخصّصات.
- العامل الذي اختار استمرارية المخصّصات يستطيع العدول عن قراره في أي وقت وسحب أموال التعويضات نقدًا. في هذه الحالة، تُخصم منه ضريبة دخل عن المبالغ التي تزيد عن الحدّ المعفى من الضرائب.
- اختيار ضمّ الأموال لتعويضات الإقالة المستقبلية من المشغّلين المستقبليين يُدعى "استمرارية التعويضات".
- هذه الإمكانية معدّة لمن ينوي متابعة العمل كأجير لدى مشغّل جديد، وسحب أموال التعويضات في المستقبل فقط.
- العامل الأجير الذي يختار هذه الإمكانية لا يسحب أموال التعويضات، بل يبقيها في صندوق التوفير.
- يجوز للعامل اختيار "استمرارية التعويضات" بشرط بدء العمل لدى مشغّل جديد خلال سنة من إنهاء العمل لدى المشغّل السابق. بهذا، تنشأ "استمرارية" بين فترات التشغيل، بحيث تُضاف أموال التعويضات من المشغّل السابق إلى أموال التعويضات من المشغّل الجديد، ويجوز له سحبها في نهاية العمل لدى المشغّل الجديد.
- بهذا، فإنّ دفع ضريبة الدخل على التعويضات يؤجّل من موعد نهاية العمل في مكان العمل السابق إلى موعد نهاية العمل لدى المشغّل الجديد. إذا اختار العامل سحب الأموال في نهاية العمل لدى المشغّل الجديد، سيحصل على إعفاء من ضريبة الدخل التي ستُحسب وفقًا للحدّ الأقصى للإعفاء الذي سيسري في حينه (بشكل عام، الحد الأقصى يرتفع مع مرور السنين، أيّ أنّ المبلغ المعفى من الضريبة يكون أعلى، وتُدفع ضريبة مخفّضة)، الأقدمية في مكان العمل (التي تُحسب وفقًا لكامل فترة التشغيل في مكانيّ العمل) والدرجات الضريبيّة عند ترك مكان العمل الجديد.
- يمكن اختيار استمرارية التعويضات لعدد غير محدود من المشغّلين. يمكن أيضًا العدول عن هذا القرار خلال سنتين من المصادقة على الاستمرارية.
- لا يمكن سحب جزءًا من التعويضات في حالة الإعفاء من الضرائب وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية التعويضات.
- يمكن سحب جزءًا من التعويضات ودفع الضرائب المستحقة عليه، وتخصيص المبلغ المتبقي لاستمرارية التعويضات.
- لا مانع من سحب جزء من التعويضات والاستفادة من الإعفاء الضريبي، وتخصيص المبلغ المتبقي لـ استمرارية المخصصات.
* لتفاصيل إضافية، راجعوا:
دفع ضريبة دخل على تعويضات الإقالة وهِبة نهاية الخدمة
تعويضات الإقالة التي يدفعها المشغّل للعامل في نهاية فترة العمل، التعويضات التي يسحبها العامل من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي، وأي دفعة يحصل عليها العامل جرّاء انتهاء علاقة العمل (هِبة نهاية الخدمة، بَدَل أيام المرضية أو "بَدَل البلاغ المسبق بالاستقالة") ملزمة بضريبة دخل.
- إذا كانت تعويضات الإقالة المدفوعة للعامل (من غير تعويضات الإقالة التي يتركها العامل في صندوق التوفير ولا يسحبها) بالإضافة إلى المبالغ الأخرى المدفوعة للعامل جرّاء انتهاء علاقة العمل مثل (مثل: هِبة نهاية الخدمة، بَدَل أيام المرضية، بَدَل البلاغ المسبق بالاستقالة وما إلى ذلك) أقلّ من الحدّ الأقصى (أجر شهر واحد عن كل سنة عمل، وما لا يزيد عن 13٬750 شيكل جديد X عدد سنوات العمل لدى نفس المشغّل)، تكون جميع هذه المبالغ معفاة من الضريبة. في بعض الحالات، يمكن الحصول على إعفاء من الضريبة حتى إذا كان مبلغ التعويضات أعلى. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة.
- عن كل مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المعفى من الضريبة والذي يتلقاه العامل (سواء نقدًا من قِبل المشغّل أو بواسطة سحب الأموال المودعة في صندوق التوفير)، يتوجّب على العامل دفع ضريبة دخل بموجب الدرجات الضريبيّة التي تسري عليه في موعد الدفع الفعليّ للتعويضات أو في موعد سحب التعويضات من الصندوق.
- العامل الذي يزيد مبلغ التعويضات المستحق له عن الحدّ الأقصى، وتم إيداع المبلغ كلّه أو جزء منه في صندوق توفير، يستطيع تقسيم مبلغ التعويضات، بحيث لا يزيد الجزء الذي سيحصل عليه نقدًا (من المشغّل أو من صندوق التوفير) عن الحد الأقصى المعفى من الضريبة (وبهذا لن يضطر لدفع ضريبة عنه). يترك العامل بقية التعويضات في الصندوق ويسحبها على شكل مخصّصات فقط بعد بلوغه [سن التقاعد عن العمل|سن التقاعد]] (ووفقًا للقوانين الضريبيّة التي تسري على المخصّصات). لتفاصيل إضافية، راجعوا استمرارية المخصصات (تخصيص أموال تعويضات الإقالة لمخصصات التقاعد الشهرية).
- إذا كان مبلغ التعويضات الذي حصل عليه العامل (دفعة التعويضات النقديّة من المشغّل أو سحب العامل لأموال التعويضات من صندوق التوفير) يزيد عن الحد الأقصى وملزم بدفع ضريبة دخل، يجوز للعامل التوجّه إلى ضريبة الدخل بطلب تقسيط الضريبة، وكأنّ مبلغ التعويضات دُفع على أقساط متساوية على مدار عدة سنوات (6 سنوات على الأكثر) وليس كمبلغ الذي دُفع لمرة واحدة في نهاية فترة العمل. يمكن تقسيط الضريبة إلى الوراء أو قُدُمًا. قد يكون الأمر مجديًا (ليس حتمًا في جميع الحالات) من حيث مبلغ الضريبة المطلوب من العامل دفعه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا
قيود على الحجز على أموال التعويضات المودعة في صندوق التعويضات أو في التأمين التقاعدي
- في بعض الحالات، يكون العامل مدينًا لأشخاص اتخذوا ضدّه إجراءات في دائرة الإجراء والجباية، وقد قدّموا أيضًا طلب حجز على ممتلكاته، بما في ذلك الأموال المستحقة له من المشغّل أو من جهات أخرى.
- أموال التعويضات التي يودعها المشغّل في صندوق التوفير (صندوق التعويضات أو التأمين التقاعدي) محمية من أيّ حجز طالما لم يقم العامل بسحبها، وطالما لم يحن بعد موعد استحقاق سحبها.
- عندما يحين موعد استحقاق سحب هذه الأموال، يمكن الحجز عليها.
- لمزيدً من المعلومات، راجعوا:
الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية
وقف تحويل الأموال إلى التأمين التقاعدي في نهاية فترة العمل قد يمسّ بالحقوق التأمينية المتراكمة (مثل تراكم الأقدمية) وقد يؤدي إلى الخسارة الكاملة لحقوق معيّنة (مثل التغطية التأمينيّة وتأمين الورثة في حالة الوفاة).
- العامل الذي توقّف عن العمل، وعلى إثر ذلك أوقِف تحويل الأموال إلى صندوق تقاعد أو إلى تأمين المدراء يحصل على مدار 5 أو 3 أشهر (متعلق بنوع التأمين) على تأمين عن فقدان القدرة على العمل وعلى تأمين وَرَثة في حالة الوفاة "، مثلما كان متّبعًا في فترة عمله، التي تمّ خلالها تحويل هذه الأموال.
- عند انقضاء 5 أو 3 أشهر على موعد الإيداع الأخير للتأمين التقاعدي، يوقف فورًا دفع التأمين عن فقدان القدرة على العمل وتأمين الوَرَثة. يوقف هذا التأمين حتى إذا حوّلت هذه الأموال لاحقًا بأثر رجعيّ لـ 3 أشهر من قِبل المشغّل الجديد، فما يحدّد ذلك هو الفترة الفاصلة بين الموعد الأخير لإيداع الأموال (عن الأجر الأخير للعامل) وحتى الموعد الذي يُعاد فيه تحويل الأموال فعليًّا إلى التأمين التقاعدي - راجعوا المثال لاحقًا).
- فترة الأهلية التي جمعها العامل في صندوق التقاعد توقَف هي أيضًا (تمتد فترة الأهلية لـ 60 شهرًا وخلالها لا يكون العامل مؤمّنًا عن مرض أصابه قبل انتسابه بصندوق التقاعد). في هذه الحالة، إذا طلب العامل مستقبلا (عند بدء عمل جديد مثلًا) معاودة الانتساب إلى صندوق التقاعد، سيُطلب منه تقديم تصريح طبي جديد، وعندها تبدأ فترة أهلية جديدة، أي أنّه يتوجب عليه الانتظار لـ 5 سنوات لكي يشمل التأمين التقاعدي تغطية تأمينية للأمراض القائمة.
- التغطية التأمينية قد توقَف حتى إذا بدأ العامل عملًا جديدًا خلال أقل من 5 أشهر، وذلك عندما لا يتم تحويل الأموال فعليًا إلى صندوق التقاعد على مدار 5 أشهر (يُحدّد ذلك بموجب موعد تحويل الأموال إلى صندوق التقاعد وليس بموجب أشهر العمل العينيّة التي تحوّل عنها الأموال).
- العامل الذي توقّف عن العمل يستطيع متابعة إيداع الأموال شهريًا في صندوق التقاعد للحفاظ على حقوقه في الصندوق، وفي بعض الأحيان، يجوز للعامل متابعة تجميع حقوق إضافية بواسطة إيداع الأموال للصندوق بشكل مستقل.
- الإمكانيات المُتاحة أمام المؤمّن هي:
- إجراء تسوية ريسك (دفعات منخفضة لصندوق التقاعد أو لتأمين المدراء لفترة محدودة لتجميد الوضع القائم ولضمان تغطية تأمينيّة لهذه الفترة);
- تحويل الأموال شهريًا إلى التأمين التقاعديّ بشكل مستقل .
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
متى يمكن وقف تحويل الدفعات المستقلة وتسوية الريسك؟
- من أجل الحفاظ على الحقوق، يجب التأكّد من انّ المشغّل الجديد قام فعليًا بتحويل الدفعة الأولى (جزء المشغِّل، جزئ العامل ومركّب التعويضات عن أشهر العمل الأولى) لصندوق التقاعد أو لشركة التأمين التي تدير بوليصة تأمين المدراء، وحينها فقط، لن يمسّ التوقّف عن دفعات "الريسك" أو وقف الإيداعات الذاتيّة باستمراريّة الحقوق.
- يجب الانتباه: هناك فارق زمنيّ بين الموعد الذي يخصم فيه المشغّل جزء العامل في الدفعات للتأمين التقاعدي من الأجر، وبين الموعد الذي يقوم فيه المشغّل فعليًا بتحويل الدفعات لشركة التأمين أو لصندوق التقاعد. الموعد المحدِّد هو الموعد الذي يتمّ فيه استلام الأموال في صندوق التقاعد / شركة التأمين).
- ننصحكم بالتأكّد من صندوق التقاعد من استلامه للدفعة الأولى، قبل وقف دفعات "الريسك" أو الإيداعات الذاتيّة.
- يمكن مواصلة الإيداعات الشهريّة الذاتيّة حتى بعد قيام المشغّل الجديد باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، وبهذا الشكل سيزداد التوفير التقاعدي ومخصّصات التقاعد الشهريّة المتوقّعة للموفِّر بعد بلوغه سنّ التقاعد. الإيداعات الذاتيّة قد تمنح العامل امتيازات ضريبيّة بالإضافة إلى الامتيازات الضريبيّة المستحقّة له بسبب الاقتطاعات للتأمين التقاعدي عن طريق الأجر.
دفعات للتأمين الوطني خلال فترة انقطاع عن العمل
- عند انتهاء علاقة العمل، إن لم يخطّط العامل للانتقال إلى مكان عمل آخر بشكل فوري- من المتوقّع أن تكون هناك فترة انقطاع عن العمل. خلال هذه الفترة، يتوجّب على العامل تحويل الدفعات بنفسه إلى مؤسسة التأمين الوطنيّ لأنّه لا يوجد لديه مشغّل ليقوم بذلك.
- نسبة رسوم التأمين الوطني والصحي هي 250 شيكل جديد، صحيح لعام -2025.
- الدفع الذاتي للتأمين الوطني يبدأ في الشهر التالي لموعد التوقف عن العمل. فقبل انتهاء علاقة العمل السابقة، حوّل المشغّل إلى مؤسّسة التأمين الوطني رسوم التأمين عن كامل الشهر الذي توقف فيه العامل عن العمل. ولذلك، حتى إذا عمل العامل ليوم واحد فقط خلال الشهر، يُعتبر مؤمّنًا عن الشهر بأكمله.
- إذا كان الحديث يدور حول عاملة متزوجة انتهت علاقة العمل بينها وبين المشغّل، وهي الآن في فترة انقطاع عن العمل وزوجها مؤمّن في التأمين الوطني- ستكون معفاة من دفع التأمين الوطني والتأمين الصحي، يسري ذلك أيضًا على من تُعرّف في مؤسّسة التأمين الوطني كـ زوجة بالمساكنة.
- يمنح هذا الامتياز أيضًا لمثليي الجنس المُسجّلين أو المسجلات كزوجين أو زوجتين في سجّل السكان أو كزوجين أو زوجتين بالمساكنة في مؤسّسة التأمين الوطني.
- لا يمنح الامتياز لعامل متزوج من امرأة ( حتى بالمساكنة ), انتهت علاقة عمله وهو الان لا يعمل وزوجته مؤمّنة بالتامين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
البطالة والبحث عن عمل
العامل الذي عمل كأجير لفترة عمل دنيا دُفعت له خلالها رسوم تأمين وطني (فترة الأهلية) يستحق الحصول على مخصصات البطالة من مؤسّسة التأمين الوطني. طلب الحصول على مخصّصات بطالة مشروط بالتسجيل في مصلحة التشغيل كطالب عمل.
شروط استحقاق مخصّصات البطالة
- كما جاء أعلاه، هناك حاجة لـ [[فترة الأهلية لمخصصات البطالة]| فترة أهلية للحصول على مخصّصات بطالة].
- جيل العامل يجب أن يتراوح بين 20 و67. في حالات استثنائية، يمكن الحصول على مخصّصات بطالة في سنّ أصغر.
- العامل أقيل أو استقال من عمله، أو متواجد في فترة إجازة غير مدفوعة الأجر (بشكل عام، يحق للعامل المستقيل الحصول على مخصّصات بطالة فقط بعد الحضور المنتظم إلى مصلحة التشغيل لـ 3 أشهر، باستثناء بعض الحالات العينيّة).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استحقاق رسوم البطالة.
التسجيل للحصول على مخصّصات بطالة
يتوجّب على العامل المستقيل الحضور إلى مكتب مصلحة التشغيل بعد التوقّف عن العمل لـلتسجيل بغية الحصول على مخصّصات بطالة
- يمكن أيضًا التسجيل إلكترونيًا عبر الإنترنت والحضور إلى دائرة مصلحة التشغيل خلال 14 يومًا من موعد التسجيل. في هذه الحالة، تُحسب فترة دفع المخصصات ابتداءً من موعد التسجيل عبر الإنترنت وليس من موعد حضور العامل إلى مصلحة التشغيل.
- التسجيل يتم في دائرة مصلحة التشغيل القريبة من مكان سكن العامل وليست تلك القريبة من مكان العمل.
- للمعلومات الكاملة حول الحقوق والإجراءات في حالة البطالة، راجعوا البطالة وحقوق العاطلين عن العمل.
بدء فترة استحقاق مخصّصات البطالة
بشكل عام، يحق للعامل الحصول على مخصّصات بطالة فقط بعد الحضور المنتظم إلى مصلحة التشغيل على مدار 3 أشهر (خلافًا للعامل المقال من عمله، الذي يستحق الحصول على مخصصات البطالة من بداية حضوره إلى مكتب مصلحة التشغيل). ولكن في الحالات التالية، يحق للعامل المستقيل الحصول على مخصّصات بطالة من بداية حضوره إلى مكتب مصلحة التشغيل (على غرار العامل المُقال):
- كلّ من يستوفي شروط استحقاق مخصصات البطالة، ويستقيل من عمله في أحد الظروف التالية:
- تدهور حالته الصحية أو الحالة الصحية لأحد أفراد عائلته (لتفاصيل إضافية حول هذه الظروف، راجعوا تعويضات الإقالة للعامل الذي استقال لتدهور صحته أو صحة أحد أفراد عائلته).
- تفاقم ظروف العمل، أو ظروف أخرى في علاقات العمل التي لا تجيز مطالبة العامل بمتابعة العمل (لتفاصيل إضافية حول هذه الظروف، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل).
- تغيير مكان السكن أو مكان العمل، بشرط أن تزيد المسافة بين مكان السكن الجديد ومكان العمل عن 60 كم أو 40 كم للعاملة الأم لطفل لم يبلغ من العمر 7 سنوات.
- حساب المسافة بين المكانين يتم وفق منشورات قسم المقاييس الحكومي.
- يمكن الاستعانة بـحاسبة مؤسسة التأمين الوطني.
- الاستقالة بسبب التّحرّش الجنسي في مكان العمل.
- يحق للعاملة بعد الولادة تقاضي مستحقات بطالة دون انتظار مدة 90 يوم، إذا استقالت في إحدى الحالات التالية:
- طُلب منها العمل لساعات عمل طويلة، دون أي إمكانية لتقصير ساعات العمل (مشروط بمصادقة المشغّل).
- طُلب منها العمل بنظام الورديات أو بوظيفة مُجزّئة (يجب إبراز مصادقة المشغّل).
- تسكن في مكان يبعد 40 كم عن مكان عملها، أو لا توجد مواصلات عامة منتظمة إلى مكان عملها.
- حساب المسافة بين المكانين يتم وفق منشورات قسم المقاييس الحكومي.
- يمكن الاستعانة بـحاسبة مؤسسة التأمين الوطني.
- لا يمكن أن يعيد المشغّل العاملة الى وظيفتها السابقة أو أن تدهورا كبيرا قد طرأ في ظروف تشغيلها مقارنة بالظروف التي عملت فيها قبل الولادة.
- الوضع الصحي للعاملة أو أحد أفراد عائلتها (زوج، أحد الوالدين، أحد الأولاد أو الأحفاد أو الإخوة والأخوات).
- هذا يعني أن العامل الذي جمع فترة التأهيل المطلوبة عندما أنهى وظيفته السابقة سيكون مؤهلاً شريطة أن يكون قد استقال من عمله الجديد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من العمل.
اتفاقيات السرية وحظر المنافسة- هل يجوز للمشغّل منعك من العمل في مكان معين؟
بشكل عام، يجوز للعامل العمل في أي مكان يريده بعد انتهاء علاقة العمل مع المشغّل السابق. ولكن في بعض الحالات، يجوز للمشغّل تقييد قدرة العامل على العمل في مكان آخر. الهدف من ذلك هو حماية حقوق المشغّلين في ظروف معيّنة.
- ذلك يعني أنّه حتى لو وُجد بند كهذا في اتفاقية تشغيلكم، فإنّه سيشكّل اعتبارًا عند اختيار مكان عمل جديد.
- مع ذلك، يجب أن تعرفوا أنّ هذا القيد لا يسري في جميع الحالات، وقد تقرر المحكمة إبطاله. إذا كان الأمر مهمًّا بالنسبة لكم، نوصيكم بتلقي استشارة قانونيّة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر تقييد عمل عامل لدى مشغل آخر بعد انتهاء فترة عمله (اتفاقية عدم المنافسة).
البحث عن عمل: ورشات عمل، استكمالات وتأهيل مهني
يجوز للعامل المُقال، وأحيانًا للعامل المستقيل أيضًا، المشاركة في العديد من برامج التأهيل المهني المجانيّة أو منخفضة التكلفة. يجوز لهم أيضًا المشاركة في ورشات عمل عديدة من قِبل مصلحة التشغيل وجهات أخرى.
- تقدّم مصلحة التشغيل المساعدة لطالبي العمل، المقالين وغير المقالين على حد سواء، في العديد من المجالات، من بينها:
- المساعدة في تحديد الرؤية التشغيليّة الشخصيّة للمشترك ووضع أهداف تساهم في تحسين مهارات البحث عن عمل.
- تقييم سلة المهارات- استيضاح المهارات، الميول ونقاط القوة (القدرة على العمل ضمن طاقم، التسويق، المبيعات، العمل المستقل وغير ذلك) لدى المشترك.
- تعزيز المسؤولية الشخصية، روح المبادرة والقدرة على الاختيار في سيرورة البحث عن عمل.
- تعزيز مهارات التواصل الشخصي الناجع.
- تعزيز المهارات التي تساهم في القبول للعمل- كتابة بيان السيرة الذاتية، الاستعداد لمقابلات العمل وتقديم الذات.
- للحصول على مزيد من التفاصيل حول ورشات العمل والدورات أعلاه، ننصحكم بالتوجّه إلى مكتب مصلحة التشغيل القريب من مكان سكناكم.
- للتوسّع، راجعوا بوابة البحث عن عمل وإدارة المسيرة المهنية.
استرجاع ضريبي في السنة التالية للاستقالة
إذا استقال العامل من عمله، ولم يعمل لجزء من السنة الضريبيّة، قد يستحق استرجاع مبلغ جزئيّ أو كامل من ضريبة الدخل التي خصمت من أجره خلال فترة عمله، إذ أنّ هذه الضريبة تحسب على افتراض أنّه سيتابع العمل وسيتقاضى الأجر نفسه طوال السنة. بما أنّ أجر العامل السنويّ كان أقل من الأجر المتوقع في البداية (والذي على أساسه حُسبت ضريبة الدخل المخصومة من أجره)، قد يكون مبلغ الضريبة هذا، كلّه أو جزء منه، أعلى من المبلغ الذي وَجَب خصمه.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا استرجاع ضريبة الدخل.
راجعوا كذلك