كل عامل بلغ سن 21 وعاملة بلغت سن 20 يحقان لهما الاقتطاعات للتأمين التقاعدي (صندوق تقاعد، صندوق التوفير للتقاعد أو تأمين مدراء)
ابتداءً من راتب كانون الثاني/ يناير 2017، تبلغ نسبة الاقتطاعات 18.5%، منها 6% على حساب العامل والباقي على حساب المشغّل
العاملون في خدمة الدولة (انظروا لاحقاً) وكذلك العاملون الذين يسري عليهم ترتيب مُحسّن، يحق لهم الحصول على نسب اقتطاع أعلى
لحساب الاستحقاق يمكن الاستعانة بالآلة الحاسبة لمحكمة العمل ومنظومة إدارة النزاعات وتسويتها بين العاملين والمشغّلين على هذا الرابط
للمزيد من المعلومات انظروا الحق في التأمين التقاعدي على موقع وزارة العمل
باختصار
في أعقاب نشر أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، ابتداءً من عام 2008 يجب تأمين كل عامل بتأمين تقاعدي يتم بواسطة اقتطاعات، سواء من العامل أو من المشغّل، للتأمين التقاعدي الخاص بالعامل. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على المشغّل اقتطاع مبالغ معينة لصندوق تعويضات الإقالة الخاص بالعامل.
- ابتداءً من راتب كانون الثاني/ يناير 2017، تبلغ نسبة الاقتطاعات 18.5% من الأجر، منها 6% على حساب العامل والباقي (12.5%) على حساب المشغّل (6.5% اقتطاعات المشغّل لمكون المخصصات و-6% اقتطاعات المشغّل لمكون التعويضات).
- العاملون في خدمة الدولة يحق لهم الحصول على نسب اقتطاع أعلى ابتداءً من تموز/ يوليو 2015 (انظروا لاحقاً).
- يحق للعامل اختيار نوع التأمين التقاعدي الذي يرغب في أن يكون مؤمناً به (صندوق تقاعد، صندوق توفير أو تأمين مدراء). ابتداءً من أيلول/ سبتمبر 2023 هناك شروط مسبقة لاختيار تأمين المدراء، للمزيد من المعلومات انظروا هنا.
- يحق للعامل اختيار الهيئة المحددة التي ستُحوّل إليها الأموال ويُدار فيها التأمين التقاعدي.
- تُحسب الاقتطاعات الإلزامية بناءً على إجمالي (مجمل) الأجر الأساسي للعامل (بدون الساعات الإضافية) أو وفقاً لمتوسط الأجر في الاقتصاد - الأقل بينهما إلا إذا أُتفق في عقد العمل على أن تُحسب الاقتطاعات من أجر أعلى، مثلاً من كامل الأجر. (انظروا التفاصيل لاحقاً).
- العامل لا يحق له التنازل عن حقه في التأمين التقاعدي (ولا حتى عن مدفوعات بأثر رجعي لم تُدفع) ولا يمكنه منع اقتطاع حصته من الاقتطاعات من الأجر.
- في أماكن العمل التي يسري فيها على العاملين التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي، يتوجب على المشغّل اقتطاع مبالغ بموجب هذا الترتيب، إذا كانت شروطه أفضل من الشروط المحُددة في أمر التوسيع.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الأجراء (الرجال) ابتداءً من سن 21 والعاملات الأجيرات ابتداءً من سن 20.
- العاملون والعاملات الذين وصلوا إلى سن التقاعد الإجباري (سن 67 للرجال وللنساء) ويستمرون في العمل، سيكونون مستحقين لاقتطاع المدفوعات للتأمين التقاعدي في كل حالة.
- العاملون والعاملات الجدد الذين أُلحقوا بالعمل بعد سن التقاعد الإجباري، سيكونون مستحقين للاقتطاعات للتأمين التقاعدي إذا تحقق واحد على الأقل من الشرطين التاليين:
- أُقيلوا أو تقاعدوا قبل سن التقاعد الإجباري.
- لا يتلقون مخصصات تقاعدية باستثناء مخصصات وإعانات موسسة التأمين الوطني.
- للمزيد من المعلومات حول الاقتطاعات للتأمين التقاعدي للعمال في سن التقاعد (62-65 للنساء وفقاً لتاريخ ولادتهن و-67 للرجال) وفي سن التقاعد الإجباري (67 للرجال والنساء) انظروا مقتطعات للتأمين التقاعدي لعامل أو عاملة بلغوا سن التقاعد.
من أي موعد يستحق العامل الاقتطاعات؟
- في حال كان العامل مؤمناً بتأمين تقاعدي قبل أن يُقبل للعمل (وكان مؤمناً في وقت قبوله للعمل)، فإنه سيكون مستحقاً للاقتطاعات للتأمين التقاعدي بدءاً من يومه الأول في العمل، أي لن تسري عليه أي فترة انتظار قبل أن يُؤمّن من قبل مشغّله.
- نص أمر التوسيع لا يحدد من هو "العامل المؤمن بتأمين تقاعدي" وهل القصد فقط العمال الذين لديهم تأمين تقاعدي نشط عشية بدء عملهم، أم أيضاً العمال الذين اقتُطع لهم في الماضي للتأمين التقاعدي، ولكن الاقتطاعات الجارية للتأمين التقاعدي توقفت لفترة تضر باستمرارية الحقوق، مثلاً، في التغطية التأمينية. يستشف من أحكام محكمة العمل اللوائية أن القصد هو المؤمن بتأمين تقاعدي نشط. وفقاً لهذه الأحكام، فإن العامل الذي كان مؤمناً في الماضي بتأمين تقاعدي ولكن الاقتطاعات الجارية للتأمين التقاعدي توقفت لأكثر من 5 أشهر قبل أن يبدأ العمل، دون أن يحرص العامل على الحفاظ على استمرارية حقوقه، يُعتبر عاملاً غير مؤمن، إذ إنه في تاريخ بدء عمله يملك بالفعل توفيراً تقاعدياً ولكنه يفتقر إلى تغطية تأمينية، ولذلك سيكون مستحقاً للتأمين التقاعدي من مشغّله فقط بعد مرور 6 أشهر على بدء تشغيله في مكان العمل. مع ذلك من المهم التأكيد على أن هذه المسألة لم تناقش بعد في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا ولم تُحدد بعد قاعدة ملزمة، وبناءً عليه قد يتم في المستقبل اعتماد تفسير آخر يقر بواجب إجراء تأمين من اليوم الأول أيضاً لمن كان مؤمناً في الماضي وصندوق التقاعد الخاص به غير نشط.
- وفقاً لأمر التوسيع، تُجرى الاقتطاعات بأثر رجعي فقط بعد استكمال 3 أشهر عمل لدى المشغّل، أو في نهاية السنة الضريبية، الأسبق بينهما (على الرغم من أن نص أمر التوسيع يذكر "3 أشهر عمل"، قد يكون التفسير هو أن الاقتطاعات يجب إجراؤها خلال 3 أشهر من بدء تشغيل العامل، وإلا فإن الاستمرارية التأمينية قد تتوقف).
- يمكن للعامل إثبات أن لديه تأميناً تقاعدياً نشطاً من خلال تقديم التقارير الربع سنوية الأخيرة التي حصل عليها من الشركة المديرة لصندوق التقاعد أو لتأمين المدراء الخاص به، والتي تعرض الإيداعات الجارية التي أُجريت لحسابه للتأمين التقاعدي. كما يمكن التوجه إلى الشركة المديرة للتأمين التقاعدي وطلب إرسال مصادقة على وجود تأمين تقاعدي نشط باسم العامل.
- وفقاً لحكم محكمة العمل القطرية، يقع على المشغّل واجب إجراء استفسار مع العامل الجديد، سواء شفهياً أو كتابياً، بخصوص وجود ترتيب تقاعدي سابق وتوثيقه. لقراءة الحكم القضائي انظروا هنا.
- في حال أنهى العامل عمله (لأي سبب كان) قبل أن يستكمل 3 أشهر عمل، هناك تفسيران بشأن واجب المشغّل:
- وفقاً لتفسير واحد، يتوجب على المشغّل إجراء اقتطاعات بأثر رجعي للتأمين التقاعدي حتى لو أنهى العامل عمله قبل أن يستكمل 3 أشهر عمل (وفقاً للبند 6(هـ) من أمر التوسيع، فإن الاستحقاق للتأمين هو من اليوم الأول للعمل، ولا تسري على مثل هذا العامل فترة انتظار، وإنما موعد الاقتطاعات الأول فقط يكون لاحقاً). للحكم القضائي الداعم لهذا التفسير انظروا قرار محكمة العمل اللوائية في بئر السبع من أيلول/ سبتمبر 2026 وأيضاً דמ (تل أبيب) 1881-03-18، البنود 9-16.
- هناك تفسير آخر وهو أن الاستحقاق للتأمين التقاعدي عن طريق المشغّل يبدأ فعلياً فقط بعد 3 أشهر عمل (وليس بعد 3 أشهر) ويسري بأثر رجعي من اليوم الأول، أي إذا لم يستكمل العامل 3 أشهر عمل، فإنه لا يحق له إطلاقاً الحصول على تأمين تقاعدي من مشغّله. للحكم القضائي الداعم لهذا التفسير انظروا סע"ש (القدس) 51394-05-13، البند 15 وكذلك דמ (تل أبيب) 31347-06-20، الفقرة 44.
- في حال لم يكن العامل مؤمناً بتأمين تقاعدي قبل بدء عمله، فإنه سيكون مستحقاً للتأمين التقاعدي فقط بعد مرور 6 أشهر من اليوم الذي بدأ فيه عمله في مكان العمل نفسه (أي إنه غير مستحق للاقتطاعات للتأمين التقاعدي عن الأشهر الـ 6 الأولى منذ بدء تشغيله).
- قد يكون العمال مستحقين للتأمين التقاعدي قبل الموعد المحدد في أمر التوسيع العام، إذا تقرر ذلك في اتفاق جماعي، أمر توسيع أو عقد شخصي يسري عليهم.
عملية تحصيل الحق
- يُفترض أن تُمنح هذه الحقوق تلقائياً بواسطة المشغّل:
- إذا لم يكن لدى الموظف تأمين تقاعدي قبل بدء التوظيف، فستُمنح له هذه الحقوق بعد 6 أشهر من بدء التوظيف.
- إذا كان لدى الموظف تأمين تقاعدي قبل بدء التوظيف، فسيستحق التأمين التقاعدي من المشغّل الجديد من يومه الأول للتوظيف، حيث تُقتطع الأموال فعلياً بعد 3 أشهر عمل (أو مع نهاية السنة الضريبية - أيهما أسبق)، بما في ذلك الاقتطاعات بأثر رجعي من بدء التوظيف.
- يجب على الموظف إبلاغ المشغّل بنوع التأمين التقاعدي الذي يرغب فيه:
- يجب على الموظف إبلاغ المشغّل بـ الهيئة المؤسسية المحددة (صندوق توفير، صندوق تقاعد، أو شركة تأمين) التي يختارها لإدارة التوفير، والتي يجب تحويل الأموال إليها.
- يجب على الموظف ملء الاستمارات المطلوبة لغرض الانضمام إلى التأمين التقاعدي لدى الهيئة المؤسسية التي اختار لإدارة التأمين وجعل المشغّل يوقع عليها. يمكن الاستعانة بوكيل تأمين أو مستشار تقاعدي من طرف المشغّل أو من طرف الموظف لهذا الغرض.
- ابتداءً من 01.11.2016 إذا لم يبلغ الموظف المشغّل بالهيئة التي اختارها لإدارة تأمينه التقاعدي، يلتزم المشغّل بإجراء تأمين تقاعدي للموظف في أحد صناديق التقاعد التي تم اختيارها كـ "صناديق تقاعد مختارة" من قبل وزارة المالية (تمنح هذه الصناديق رسوم إدارة أقل من المتوسط وتتعهد بالسماح بنفس رسوم الإدارة لمدة 10 سنوات) أو في صندوق توفير تم اختياره من قبله أو من قبل منظمة العمال في مناقصة.
- انتبهوا - يُحظر على المشغّل تحصيل أي مبلغ من الموظف مقابل التعامل مع التأمين التقاعدي (مثل: "رسوم فتح ملف وإدارة"). كما أن الهيئة المؤسسية (صندوق توفير، صندوق تقاعد، أو شركة تأمين) التي تدير التأمين التقاعدي غير مخولة بتحصيل مبالغ مالية من الموظف باستثناء رسوم الإدارة (توجد تقييدات على نسبة رسوم الإدارة المسموح بتحصيلها).
- لمزيد من المعلومات انظروا انضمام عامل إلى صندوق التقاعد
- عاملات المنازل والعاملون في التدبير المنزلي - للحصول على معلومات حول عملية إجراء تأمين تقاعدي لعاملات المنازل والعاملين في التدبير المنזلي، وطريقة تحويل المدفوعات الجارية لتأمينهم التقاعدي انظروا التأمين التقاعدي للعاملات في المنازل(المساعدات في المنازل).
- العاملون الأجانب -
- في إسرائيل لا يمكن تأمين العمال الأجانب بتأمين تقاعدي، ولذلك يحق لهم الحصول عند نهاية توظيفهم على المبالغ التي كان ينبغي على المشغّل اقتطاعها لحسابهم.
- في معظم القطاعات التي يُوظف فيها عمال أجانب، سيحتاج المشغّل إلى إيداع وديعة له كما هو موضح هنا.
- المريض المحتاج لرعاية تمريضية والذي يوظف عاملاً أجنبياً في التمريض (مقدم رعاية) لا يمكنه إيداع وديعة، وفي تاريخ نهاية التوظيف، سيحتاج إلى دفع المبالغ المستحقة للعامل كما هو موضح هنا.
- المشغّل الإسرائيلي الذي يشغل العمال الفلسطينيين سيدفع حصته وحصة العامل في التأمين التقاعدي من خلال قسم خدمة المشغّلين في سلطة السكان والهجرة. لمزيد من المعلومات انظروا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين.
واجب المشغّل تحويل الأموال للهيئة التقاعدية
- يتعين على المشغّل تحويل المبالغ إلى الهيئة المؤسسية التي تدير التأمين التقاعدي للموظف، خلال 7 أيام عمل من يوم دفع الراتب أو خلال 15 يوماً من نهاية الشهر الذي تُدفع عنه الأموال - أيهما أسبق.
- تأخير يستوجب دفع فائدة - إذا لم يقم المشغّل بتحويل الأموال بحلول الـ 15 من الشهر، فقد يكون ملزماً بدفع فائدة تأخير للهيئة التقاعدية. تُحسب فائدة التأخير أيضاً على فائدة التأخير نفسها حتى السداد الكامل للدين، أي فائدة مركبة. للاطلاع على حكم قضائي في هذه المسألة اضغطوا هنا.
- تأخير يمكن أن يُعتبر تأخيراً في دفع الأجر - إذا لم يقم المشغّل بتحويل الأموال خلال 31 يوماً من الموعد الذي كان يجب فيه دفع الأجر وفقاً للقانون (21 يوماً بعد الموعد الذي يُعتبر فيه عدم دفع الأجر تأخيراً في دفع الأجر)، فيُعتبر ذلك تأخيراً في دفع الأجر بالنسبة لهذه المبالغ (حتى لو تم دفع الأجر نفسه للموظف في الوقت المحدد).
- لمزيد من المعلومات انظروا تحويل أموال للتأمين التقاعدي ولصندوق الاستكمال من قبل المشغل.
- جنباً إلى جنب مع تحويل الدفعة إلى الهيئة المؤسسية، يتوجب على المشغّل أيضاً تقديم تقرير عبر الإنترنت يتضمن تفاصيل الإيداع.
- يمكن إجراء إيداعات المدفوعات والتقارير عنها من خلال مقاصة التقاعد. لمزيد من المعلومات انظروا اتخاذ اجراءات في التوفير التقاعدي وفي صندوق الاستكمال بواسطة موقع المقاصة التقاعدية - המסלקה הפנסיונית.
اقتطاعات للتأمين التقاعدي للعامل الذي أقيل أو استقال
- الموظف الذي استقال أو الموظف الذي أُقيل، يستحق تأميناً تقاعدياً حتى نهاية عمله، بما في ذلك خلال فترة الإشعار المسبق.
- إذا تنازل المشغّل عن عمل الموظف خلال فترة الإشعار المسبق وقرر أن يدفع له بدل إشعار مسبق، فإن هذا يُعتبر قطعاً فورياً لعلاقة العمل، وفي هذه الحالة يتوقف الموظف عن تراكم الحقوق الاجتماعية، ولا يحق له الحصول على اقتطاعات لصناديق التوفير و التأمين التقاعدي عن فترة الإشعار المسبق، ما لم يُحدد خلاف ذلك في عقد العمل أو الاتفاق الجماعي، أو وجود عرف في مكان العمل بخصوص ذلك.
- بعد توقف عمله وإنهاء علاقات العمل، يجب على المشغّل الإبلاغ للهيئة التقاعدية عن توقف الإيداعات وعن السبب في ذلك، والإشعار بوضعية مبالغ التعويضات المتراكمة لصالح الموظف في مكون التعويضات (سواء كان الموظف يستحق تعويضات أم لا). لمزيد من المعلومات انظروا:
اقتطاعات للتأمين التقاعدي في فترة غياب العامل عن العمل
اقتطاعات للتأمين التقاعدي للعاملين الذي خرجوا في عطلة
- البند 17 من قانون الإجازة السنوية، ينص على أن: "بدل الإجازة، فداء الإجازة، ومقابل الإجازة، حكمهم لجميع المقاصد كحكم أجر العمل".
- ينتج عن ذلك أن الموظف الذي خرج في إجازة سنوية وحصل على بدل إجازة، يستحق استمرار الإيداعات للتوفير التقاعدي خلال هذه الفترة.
- بخصوص مكون فداء الإجازة - يُدفع هذا المكون بعد إنهاء علاقات العمل، وبالتالي، وفقاً لحكم محكمة العمل القطرية، فإن المشغّل غير ملزم بإنشاء اقتطاعات للتأمين التقاعدي من هذا المكون، ما لم يُتفق على غير ذلك بين الطرفين.
- إذا كان الأمر يتعلق بالخروج إلى إجازة بدون أجر - فإن الموظف لا يستحق استمرار الإيداعات للتوفير التقاعدي خلال هذه الفترة.
اقتطاعات للتأمين التقاعدي في فترة التغيب عن العمل بسبب المرض
- البند 7 من قانون رسوم المرض، ينص على أن "حكم رسوم المرض المدفوعة من المشغّل كحكم أجر العمل بكل المفاهيم".
- ينتج عن ذلك أن الموظف الذي مرض وحصل على رسوم مرض، يستحق أن يستمر المشغّل بالإيداع له لاقتطاعات التقاعد خلال الفترة التي حصل فيها على דמי מחלה.
- بعد نهاية فترة استحقاق الموظف لرسوم المرض، فإنه لا يستحق استمرار الإيداعات.
اقتطاعات للتأمين التقاعدي للعاملين الذين تم استدعاءهم لخدمة الاحتياط
- يتوجب على المشغّل الاستمرار في اقتطاع الاقتطاعات للتأمين التقاعدي للموظف الذي خرج لخدمة الاحتياط، واقتطاع حصة الموظف عن الفترة الزمنية التي خدم فيها في الاحتياط، كما لو أن الموظف لم يخدم في الاحتياط واستمر بالعمل.
- لمزيد من المعلومات انظروا הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות לעובדים במילואים
اقتطاعات للتأمين التقاعدي للعامل أو العاملة في إجازة الوالدية والولادة
- يلتزم المشغّل بالاستمرار في اقتطاع الاقتطاعات الشهرية للتأمين التقاعدي للموظف/ة أيضاً أثناء إجازة الولادة، ولكن فقط عن الجزء من الإجازة الذي تُدفع عنه للموظف/ة דמי לידה.
- لمزيد من التفاصيل انظروا مقتطعات لصناديق الادّخار والتقاعد خلال إجازة الولادة.
اقتطاعات للتأمين التقاعدي في فترة حماية الحمل
- تستحق الموظفة استمرار اقتطاعات المشغّل للتأمين التقاعدي أيضاً خلال فترة حماية الحمل، إذا كانت تستوفي شروط الاستحقاق. لمزيد من المعلومات انظروا مقتطعات للتأمين التقاعدي ولصندوق الإستكمال خلال فترة " حماية الحمل".
اقتطاعات للتأمين التقاعدي خلال فترة الغياب عن العمل بسبب حادثة العمل
- صاحب العمل غير ملزم وفقاً للقانون بمواصلة اقتطاع اقتطاعات لـالتقاعد في فترة غياب العمال بسبب حادث عمل. التزام صاحب العمل قائم إذا تم تحديد ذلك في عقد العمل الشخصي أو في اتفاق جماعي ينطبق على العمال.
- مع ذلك:
- في قرار المحكمة محكمة العمل الإقليمية (تل أبيب) 3488-07 قضت محكمة العمل الإقليمية بأن صاحب العمل ملزم بمواصلة اقتطاع نصيبه في صندوق التقاعد عن الفترة التي غاب فيها العامل عن العمل بسبب حادث عمل، طالما تستمر علاقات العامل-صاحب العمل بين الطرفين ولم يُتفق على خلاف ذلك بين الطرفين.
- في قرار المحكمة طلب عاجل (الناصرة) 2420-10-13 قضت محكمة العمل الإقليمية بأنه في الحالة التي استمر فيها غياب العامل بسبب حادث عمل فترة طويلة جداً (حوالي سنتين) ولم يعد العامل للعمل مباشرة بعد هذه الفترة، صاحب العمل غير ملزم بالاقتطاع للتأمين التقاعدي خلال غياب العامل بسبب الحادث.
- قرارات محكمة العمل الإقليمية هي قرارات إرشادية فقط ومن المهم التحقق من صدور قرار ملزم من المحكمة الوطنية في نفس الموضوع بعدها.
التوقف عن تحويل الدفعات
- عندما يتوقف المشغّل عن تحويل الدفع عن موظف معين، يجب عليه الإبلاغ للهيئة التقاعدية عن التوقف وتفصيل السبب الداعي لذلك. لمزيد من المعلومات انظروا بلاغ المشغّل بشأن وقف الدفعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الاستكمال الخاص بعمّاله.
- إذا كان السبب في توقف المدفوعات هو إنهاء علاقات العمل، فعندئذ يتوجب على المشغّل إبلاغ الهيئة التقاعدية بوضعية الأموال المتراكمة في مكون تعويضات الإقالة (سواء كان الموظف يستحق تعويضات أم لا). لمزيد من المعلومات انظروا إبلاغ المشغّل لصندوق التوفير أو لهيئة التقاعد عن وضع أموال التعويضات التابعة للعامل والموجودة في الصندوق.
- في كل حالة يتوقف فيها المشغّل عن تحويل الدفع عن موظف معين، يتوجب عليه الإبلاغ للهيئة التقاعدية عن التوقف وتفصيل السبب الداعي لذلك. لمزيد من المعلومات انظروا بلاغ المشغّل بشأن وقف الدفعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الاستكمال الخاص بعمّاله.
خرق واجب المشغّل
- في حال خالف المشغّل الحق، يُفضل التوجه إليه ولفت انتباهه.
- إذا رفض المشغّل اقتطاع المبالغ الملتزم بها للتأمين التقاعدي، يمكن للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو تقديم دعوى إلى محكمة العمل، أو تقديم شكوى ودعوى معاً.
- إذا اختار العامل تقديم دعوى، يمكنه المطالبة، بأثر رجعي، بحصة المشغّل في المبالغ التي كان يتوجب عليه تحويلها إلى الهيئة المؤسسية (12.5% من الأجر) والأضرار الأخرى التي نتجت عن تنصل المشغّل من واجبه.
نسب الاقتطاع من أجر العامل
الأجر المحدد لحساب اقتطاعات التأمين التقاعدي
- الأجر الذي يجب الاقتطاع منه للتأمين التقاعدي هو الأجر الأساسي للعامل (الإجمالي/ القائم)، المكون من مكونات الأجر التالية فقط:
الأجر الأساسي العلاوات الثابتة، مثل: علاوة الأقدمية، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم، العلاوة المهنية وأي علاوة ثابتة أخرى غير مشر/وطة بظرف أو عامل خاص العمولات (في حال كان أجر العامل مكوناً من أساسي + عمولات) أي علاوة أو مكون أجر اتفق العامل والمشغّل على أن تُحسب منه أيضاً الاقتطاعات للتأمين التقاعدي للمزيد من المعلومات حول مكونات الأجر التي لم تُذكر أعلاه انظروا هنا.
إذا كانت قيمة الاقتطاعات وفقاً للترتيبات المحددة أقل من قيمة الاقتطاعات وفقاً للترتيب العام الساري على كافة العمال في الاقتصاد، يجب إجراء الاقتطاعات وفقاً للترتيب العام، الذي يُعتبر مُحسّناً للعمال.
لقراءة حكم قضائي في هذه المسألة انظروا هنا.
عاملون ليسوا في سلك الدولة (القطاع العام)
| اعتباراً من تاريخ | اقتطاعات المشغّل | اقتطاعات العامل | ايداعات المشغّل للتعويضات | إجمالي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 6.5% | 6% | 6% | 18.5% |
يتوجب على حصة المشغّل أن تتضمن دفعة لشراء تغطية لحالة فقدان القدرة على العمل بالنسبة المطلوبة لضمان 75% من الأجر المحُدد للعامل (رغم ذلك، يحق للعامل اختيار منتج تقاعدي لا يتضمن تغطية تأمينية للعجز، ويُحظر على المشغّل التدخل في هذا الاختيار). في كل حالة لا تقل نسبة اقتطاعات المشغّل لجزء المخصصات بمفرده (بدون مكون فقدان القدرة على العمل) عن 5% من الأجر المحُدد. إذا كان يتطلب لضمان 75% من الأجر المحُدد للعامل للتغطية عن فقدان القدرة على العمل، زيادة التكاليف على المشغّل لما يتجاوز 6.5%، فإن مجموع التكاليف على المشغّل لشراء فقدان القدرة على العمل واقتطاعات المشغّل لرسوم المخصصات، لن تتجاوز في أي حالة 7.5% من الأجر. |
| 01.07.2016 | 6.25% | 5.75% | 6% | 18% |
تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. رغم ذلك، إذا تقرر في عقد العمل الساري على العامل أن الاقتطاعات تُحسب من أجر أعلى، يُعمل بموجب ما هو محُدد في عقد العمل.
يتوجب على حصة المشغّل أن تتضمن دفعة لشراء تغطية لحالة فقدان القدرة على العمل بالنسبة المطلوبة لضمان 75% من الأجر المحُدد للعامل (رغم ذلك، يحق للعامل اختيار منتج تقاعدي لا يتضمن تغطية تأمينية للعجز، ويُحظر على المشغّل التدخل في هذا الاختيار). في كل حالة لا تقل نسبة اقتطاعات المشغّل لجزء المخصصات بمفرده (بدون مكون فقدان القدرة على العمل) عن 5% من الأجر المحُدد. إذا كان يتطلب لضمان 75% من الأجر المحُدد للعامل للتغطية عن فقدان القدرة على العمل، زيادة التكاليف على المشغّل لما يتجاوز 6.25%، فإن مجموع التكاليف على المشغّل لشراء فقدان القدرة على العمل واقتطاعات المشغّل لرسوم المخصصات، لن تتجاوز في أي حالة 7.5% من الأجر. |
| 01.01.2014 | 6% | 5.5% | 6% | 17.5% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2013 | 5% | 5% | 5% | 15% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2012 | 4.16% | 4.16% | 4.18% | 12.5% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2011 | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 10% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2010 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2009 | 1.66% | 1.66% | 1.68% | 5% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
| 01.01.2008 | 0.833% | 0.833% | 0.834% | 2.5% | تُحسب الاقتطاعات من الأجر المحُدد وهو الأجر الإجمالي (شاملاً العلاوات الثابتة، والأجر بدون الساعات الإضافية وبدون المدفوعات المشروطة بشروط معينة، وقبل الخصومات المختلفة) للعامل أو من متوسّط الأجر في الاقتصاد (13٬769 شيكل صحيح لـ 2026)، الأقل بينهما. |
- يحق للعامل طلب زيادة حصة العامل في الاقتطاعات من مشغّله لما يتجاوز نسبة الاقتطاعات المفصلة في الجدول أعلاه. للمزيد من المعلومات انظروا زيادة مقتطعات العامل للتأمين التقاعدي.
العاملون في القطاع العام (سلك الدولة)
- العاملون في خدمة الدولة يحق لهم الحصول على نسب اقتطاع أعلى ابتداءً من 01.07.2015:
- العاملون المؤمنون في تأمين مدراء - مخصصات المشغّل ومخصصات العامل تُزاد بنسبة 0.5% كل منها، وفي أي حالة لن تتجاوز مخصصات المشغّل 7.5% ومخصصات العامل لن تتجاوز 7%. (على العمال تقديم طلب لوحدة الموارد البشرية في مكان العمل وتحديث شركة التأمين بزيادة الاقتطاعات).
- العاملون المؤمنون في صندوق تقاعد وفي صندوق توفير - مخصصات المشغّل - 7.5%، ومخصصات العامل - 7%.
نسب اقتطاعات العمال الموظفين في إطار اتفاق جماعي ("درجة الدرجة") تُزاد تلقائياً. نسب اقتطاعات العمال الموظفين بعقد شخصي تُزاد فقط إذا قدموا طلباً لوحدة الموارد البشرية في مكان عملهم.
- بالنسبة لعامل في مخصصات التقاعد المندرج في الميزانية الذي اختار ترتيباً بديلاً، فستكون اقتطاعات العامل بنسبة 6.5% واقتطاعات المشغّل بنسبة 7.5%.
- للمزيد من المعلومات (بما في ذلك النماذج التي يجب تعبئتها) انظروا منشور المحاسب العام لوزارة المالية بتاريخ 14.07.2015.
اقتطاعات لتعويضات الإقالة
- اقتطاعات المشغّل للتعويضات (بالنسب المفصلة في الجدول أعلاه) تُستخدم لدفع تعويضات الإقالة.
- المشغّل الذي يقتطع تعويضات إقالة بالمبالغ المفصلة في الجدول أو بنسب أعلى، يحق له دفع استكمال تعويضات الإقالة حتى 8.33% (1/12 من الراتب الشهر) مباشرة لصندوق توفير للمخصصات، أي: إضافة 2.33% على الـ 6% التي يقتطعها شهرياً.
- في حال رغب المشغّل في سريان الإعفاء من دفع تعويضات الإقالة أيضاً على استكمال التعويضات، أي اقتطاع 8.33% شهرياً من الأجر لمكون التعويضات، يتوجب عليه إبلاغ الصندوق بذلك كتابةً مع نسخة للعامل بأنه اختار القيام بذلك.
سحب تعويضات الإقالة في حالة الإقالة
- إذا كانت أموال التعويضات قد أُقتطعت جزئياً (أو كلياً) لصندوق تعويضات أو لصندوق التقاعد من قبل المشغّل وأُقيل العامل، فإن تعويضات الإقالة لن تُدفع من قبل المشغّل بل من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي أُقتطعت الأموال إليه. إذا أُقتطع جزء من التعويضات فقط للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرق مباشرة للعامل. للمزيد من المعلومات انظروا تعويضات الإقالة.
- إذا لم يسحب العامل الأموال، فإنها ستُضم إلى أموال التوفير التقاعدي وستزيد مبلغ المخصصات الشهرية التي سيحصل عليها العامل عند تقاعده.
- سحب أموال التعويضات من صندوق التقاعد أو من صندوق التوفير سيقلل بنحو 1/3 مبلغ المخصصات الشهرية التي سيحصل عليها العامل بعد تقاعده.
משיכת כספי הפיצויים במקרה של התפטרות
- في حالة الاستقالة، يحق للعامل سحب أموال التعويضات التي أُقتطعت للتأمين التقاعدي (بقيود معينة المفصلة لاحقاً)، ولن يتوجب على المشغّل استكمال أي مبلغ (باستثناء الحالات التي يكون فيها الأمر متعلقاً بـ استقالة تخول الحصول على تعويضات إقالة، والتي يتوجب فيها على المشغّل استكمال التعويضات كما لو كانت إقالة).
- المشغّل لا يحق له استعادة هذه الأموال، حتى لو استقال العامل من عمله (باستثناء الحالات التي سحب فيها العامل الأموال قبل وقوع حدث مستحق، مثل: التقاعد، العجز أو الوفاة أو الحالات التي حرمت فيها المحكمة استحقاقه للأموال).
הגבלות על שחרור הכספים לאחר סיום העסקת העובד
- توجد عدة قيود على سحب الأموال من التأمين التقاعدי، وفي حالات معينة يحق للمشغّل المطالبة باستعادة هذه الأموال.
- للمزيد من المعلومات حول قيود سحب الأموال انظروا سحب أموال تعويضات الإقالة من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي (فقرة "قيود على تحرير الأموال بعد انتهاء تشغيل العامل").
- للمزيد من المعلومات حول إعادة الأموال للمشغّل انظروا סחב אמואל מן סנדוק الإדّכאר מן קבל המשגל.
ترتيبات محسّنة
- هناك فروع يسري عليها اتفاق جماعي أو أمر توسيع يُحددان ترتيبات تقاعد خاصة ليست مماثلة لتلك المحُددة في أمر التوسيع (عادة ما تكون شروطاً أفضل من وجهة نظر العامل مقارنة بالمحدد في أمر التوسيع للتقاعد الإجباري).
- وكذلك هناك أماكن عمل توجد فيها اتفاقات عمل شخصية بين المشغّل والعمال تُحدد فيها ترتيبات خاصة بخصوص الاقتطاعات للتأمين التقاعدي، تختلف عن تلك التي حُددت في أمر التوسيع.
- تُسمى هذه الاتفاقات "ترتيباً مُحسّناً"، والقاعدة هي أنه في هذه الحالات يتوجب على المشغّل الاقتطاع وفقاً للترتيب المُحسّن وليس وفقاً لأمر التوسيع.
- مع ذلك، في حالات معينة تكون فيها شروط "الاتفاق المُحسّن" ليست أفضل من شروط أمر التوسيع، يجب العمل وفقاً لأمر التوسيع.
- العامل الذي انتقل من مكان عمل كان فيه "ترتيب مُحسّن" إلى مكان عمل لا يوجد فيه ترتيب مُحسّن، لا يحق له الحصول على ترتيب مُحسّن في مكان عمله الجديد. سيكون مشغّله الجديد ملزماً بإجراء الاقتطاعات للتأمين التقاعدي وفقاً لأمر التوسيع كما هو مفصل في هذه الصفحة.
- للمزيد من المعلومات انظروا التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي.
استحقاق من ضريبة الدخل عن اقتطاعات العامل للتأمين التقاعدي
- يحق للعامل الحصول على خصم ضريبي (ائتمان ضريبي) من ضريبة الدخل عن الاقتطاعات للتأمين التقاعدي (التي اقتُطعت من أجره) عن الاقتطاعات التي لا تتجاوز 7% من الأجر والتي لا تتجاوز 8٬148 شيكل في السنة (بمتوسط 679 شيكل للشهر) صحيح لـ 2026.
- قيمة الخصم الضريبي هي 35% من مجمل الاقتطاعات.
- للمزيد من المعلومات انظروا استحقاق في ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي.
إعفاء من ضريبة الدخل عن اقتطاعات المشغّل (تقاعد وفقدان القدرة على العمل) للتأمين التقاعدي
- اقتطاعات المشغّل للتأمين التقاعدي (مكون المخصصات للمشغّل، وكذلك المبالغ التي يقتطعها لتأمين فقدان القدرة على العمل) حتى سقف 2٬582 شيكل والتي لا تتجاوز 7.5% من أجر العامل، لا تُعتبر دخلاً للعامل لغرض ضريبة الدخل، رغم أنها فائدة يحصل عليها العامل من مشغّله. بناءً عليه، يُعفى العامل من دفع ضريبة الدخل عنها.
- إذا تجاوزت اقتطاعات المشغّل للمخصصات ولفقدان القدرة على العمل 2٬582 شيكل أو 7.5% من أجر العامل، تُعتبر المبالغ التي تتجاوز السقف أو تتجاوز 7.5% من الأجر دخلاً خاضعاً للضريبة، وتُخصم منها ضريبة الدخل وفقاً لشريحة الضريبة ذات الصلة بأجر العامل.
- للمزيد من المعلومات انظروا إإعفاء من ضريبة الدخل على مقتطعات المشغّل للتأمين التقاعدي وتأمين فقدان القدرة على العمل.
الحفاظ على استمرارية الحقوق
- نظراً لأن المشغّل يُحول الأموال فعلياً إلى التأمين التقاعدي فقط بعد عدة أشهر عمل (حتى في حالة العامل المؤمن بالفعل بتأمين تقاعدي)، فقد يفقد العامل حقوق الأقدمية الخاصة به بسبب فترة العمل الأولية التي لم تُجرَ فيها اقتطاعات فعلياً.
- بناءً عليه، فإن العامل الذي بدأ عملاً جديداً وكان لديه قبل ذلك تأمين تقاعدي، يمكنه الحفاظ على استمرارية حقوقه بواسطة ترتيب مخاطر (ריסק) أو إيداعات مستقلة، وذلك حتى بدء الإيداعات الفعلية للمشغّل.
- للمزيد من المعلومات انظروا:
الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية للعامل الذي بدأ عملا جديدا.
الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل.
الحجز على الموال المودعة لمركب التعويضات في التأمين التقاعدي
- الأموال المودعة في التأمين التقاعدي محمية من فرض الحجز، أي لا يمكن حجزها طالما أنها موجودة في الصندوق ولم تُسحب منه.
- إذا سحب العامل الأموال التي تراكمت في مكون التعويضات (ولم يتركها في التوفير التقاعدي لكي تزيد مخصصات تقاعد شهرية الخاصة به بعد وصوله إلى سن التقاعد)، فسيكون بمقدور الحجز عليها.
- عندما يصل العامل إلى سن التقاعد ويحصل على مخصصات تقاعد شهرية، سيكون بالإمكان حجز جزء من المخصصات التي ستُدفع له شهرياً بشرط أن يتبقى في يده شهرياً مبلغ أدنى مُحدد في القانون.
- للمزيد من المعلومات انظروا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.
من الجدير أن نعرف
- في تموز - يوليو 2016 بدأت وزارة المالية بخطوة لدمج صناديق التقاعد الجديدة (النشطة وغير النشطة) المسجلة باسم نفس العضو. للتفاصيل الإضافية، انظروا توحيد حسابات في صناديق التقاعد) أسئلة وأجوبة حول الموضوع على موقع פעמונים.
- من لا يعلم ما إذا كان أو أين يُدار لحسابه توفير تقاعدي، يمكنه الاستفسار عن ذلك في موقع جبل المال (הר הכסף) التابع لوزارة المالية.
- كذلك، يمكن الحصول على معلومات شخصية حول الحسابات التقاعدية وصناديق الاستكمال بواسطة مقاصة التقاعد.
راجعوا كذلك
- دليل العمل ما قبل الخروج للتقاعد
- صندوق الاستكمال
- دليل المشغل لإدارة العمال
- خصومات من أجر العمل
- مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى للأجيرين
- التشغيل وحقوق العاملين
الجهات المُساعִدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه | 12991299 |
| دائرة التقاعد في وزارة النالية | موقع | 02-501633302-5016333 | |
| مركز هاتفي لسلطة سوق رأس المال والتأمين والتوفير | إستمارة توجّه | *3002*3002 | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | 118118 |
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة المستشارين التقاعديّين
- باعمونيم (פעמונים)
- شفيلي أوفك "שבילי אופק" - خبراء من أجل المجتمع
- المنظمات التي تُعنى بالمساعدة القضائية للعاملين
- منظّمات تمثّل العاملين
- "كيرين متياعليم - קרן מתייעלים"
- منتدى التوفير للتقاعد
جهات حكوميّة
| جهة حكومية | مجالات المسؤولية | مواضيع |
|---|---|---|
| سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 | سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء | |
| قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 | تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة | الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى |
| مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف 02-5016333 | مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة | مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة |
| سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) | منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. | راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي. |
| مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840*8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق |
مراجع قانونية ورسميّة
أحكام قضائيّة
تشريعات وإجراءات
- أمر التوسع بشأن زيادة الاقتطاعات التقاعدية في السوق الاقتصادية - على موقع وزارة العمل.
- اتفاقية جماعية خاصة بتاريخ 04.12.2012 على موقع وزارة الاقتصاد.
- أمر التوسع في قطاع النظافة على موقع وزارة العمل.
- اتفاقية عمل جماعية في قطاع النظافة والصيانة بتاريخ 11.07.2013 على موقع اتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل.
- أمر التوسع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة
- [1](http://www.mof.gov.il/hagdala.pdf) منشور دوري للمحاسب العام رقم חש. 2015-8888 بتاريخ 14.07.2015] - منشور مفرّد - زيادة الاقتطاعات التقاعدية للعمال في خدمة الدولة.
- قانون التأمين الوطني - البند 283.
- [مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى#تشريعات وإجراءات|قوانين وإجراءات في موضوع التقاعد والتوفير طويل الأجل]
توسُّع ونشرات
- حقوق العاملين على موقع وزارة العمل.
- نشرة بخصوص واجب التأمين التقاعدي، وزارة العمل
- [مخصصات التقاعد والتوفير بعيد المدى#توسُّع ونشرات|إضافات ونشرات في موضوع التقاعد والتوفير طويل الأجل]
- موقع وزارة المالية
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.