يهدف القانون إلى تشديد وتحسين تطبيق قوانين العمل من خلال اتباع إجراء إداري لفرض عقوبات مالية على المشغّلين وطالبي الخدمات
في الحالات التي يخرق فيها المشغّل أو طالب الخدمة الأحكام المفصلة في هذا القانون، من الممكن أن تُقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل
المشغّل أو طالب الخدمة الذي يخرق أحد الأحكام المفصلة في القانون، يكون معرّضاً لدفع غرامة مالية

تفاصيل

اسم القانون:قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل، 2011
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير العمل
استبدل:قانون حماية الأجور (عقوبة مالية)، 2009
إنتبهوا
  • على إثر حرب السيوف الحديدية، تم تمديد المواعيد المحددة لتقديم الطعون الخطية ردا على التحذير الإداري أو البلاغ عن النية بفرض عقاب وفقا لقانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل. في حال وقع الموعد الأخير لتقديم الطعون في الفترة ما بين 07.10.2023 وحتى 07.01.2024، فيتم تمديد الموعد الأصلي بـ 3 أشهر.
  • تسري هذه التعليمات فقط على تقديم الطعون لدى المسؤول عن الغرامات المالية ولا تسري لدى الحديث عن موعد تقديم الاعتراض أمام لجنة الاستئناف للغرامات المالية. لمعلومات رسمية اضغطوا هنا.

يهدف قانون التشديد على تطبيق قوانين العمل إلى تعزيز وتحسين تطبيق قوانين العمل بواسطة اتباع إجراءات إدارية لفرض عقوبات مالية على المشغلين وطالبي الخدمات.

  • المركّب المركزي في القوانين هو إضافة إجراء تنفيذي إداري إلى جانب إجراء تنفيذي جنائي. التغيير سيكون من خلال اتباع نظام الإنذارات الإدارية وفرض عقوبات مالية على مشغّلي جميع العمال وليس فقط على مشغّلي عمال المقاول، وعلى طالبي خدمات عمال المقاول. العقوبات المالية تُفرض بشكل تدريجي بحيث يتم أولاً إرسال إنذار، يليه فرض عقوبة مالية وفي نهاية المطاف يتّخذ الإجراء الجنائي.
  • حجم العقوبة المالية يتراوح بين 2٬840 شيكل جديد، و 39٬770 شيكل جديد، وفقًا لنوع المخالفة أو ماهية الجهة المخالفة. العقوبات المالية ستُفرض على إثر خرق أحكام قوانين العمل أو أحكام أوامر التوسيع الخاصة بالتقاعد أو أحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالحد الأدنى من الأجور لكلّ من القطاعات.
  • إذا كان المخالف طالبًا للخدمة في مجال الحراسة أو الأمن أو النظافة أو توريد الأطعمة والمشروبات، يتيح القانون:
  • إذا كان طالب الخدمة يتّبع أحكام القانون التي تدعو للتأكد من وجود حقوق لعمال المقاول، سيحظى بحماية من تحمل مسؤولية خروقات حقوق عمال المقاول لديه.
  • يتيح القانون أيضًا فرض عقوبة مالية ضد المدير العام لشركة شغّلت عاملاّ وتجاوزت هذا الأمر. تحديد مخالفة جنائية حيال مسؤولية مدير سلطة عامة مشغّلة تتجاوز القانون، وأيضاً تحديد مسؤولية جنائية بخصوص مدير الجهة الطالبة للخدمة المسجلة كشركة أو سلطة عامة.
  • يجوز لمفتش العمل من قبل وزير العمل أن يخفض مبلغ الغرامة المالية للمشغل ولطالب الخدمة بالنسب المحددة في أنظمة زيادة الرقابة على تنفيذ قوانين العمل (تخفيض مبلغ الغرامة المالية).
  • دخول القانون حيّز التنفيذ- يوم 19.6.2012
  • موعد تحديث مبالغ العقوبات المالية - 16.02.2017 (راجعوا بلاغ بشأن تحديث المبالغ الذي نُشر في حافظة المنشورات).

حقوق العمال المستخدمين بشكل مباشر

  • الإضافة الثانية للقانون تشمل 3 قوائم لقوانين تنطوي على غرامات مالية في حال تجاوزها المشغّل، وتفصّل حجم الغرامات التي قد تفرض على المشغّل بسبب التجاوزات.

خرق هذا الأمر الوارد في الجزء أ’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بالنسبة للخروقات المُدرجة في الجزء أ’ من الإضافة الثانية والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 2٬840 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 5٬100 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة الخروقات في الجزء الأول من الإضافة الثانية للقانون:
  • بيئة عمل مريحة لعمال الحراسة والأمن

خرق الأمر المُدرج في الجزء ب’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بالنسبة للخروقات المدرجة في الجزء الثاني من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض عقوبات على المشغّل بقيمة 11٬360 شيكل جديد، إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 10٬200 شيكل جديد على أي مشغّل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات يكون من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة بالخروقات في الجزء الثاني من الإضافة الثانية للقانون:

خرق الأمر المُدرج في الجزء ج’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بخصوص الخروقات المدرجة في الجزء ج من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 19٬880 شيكل جديد إن كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 39٬770 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة بالخروقات في الجزء ج من الإضافة الثانية للقانون:

حقوق عمال المقاول ومزودي الخدمات

  • في بعض الأحيان، يشير القانون أيضاً إلى مسؤولية الجهة الطالبة لخدمات النظافة، الحراسة أو توريد الأطعمة والمشروبات، عن شروط تشغيل عمال المقاول الذين يزودونها بالخدمات، وذلك في حال انتهاك حقوقهم من قِبل شركة القوى العاملة، شركة خدمات النظافة، شركة الحراسة وشركة توريد الأطعمة والمشروبات، بحيث تعتبر الجهة الطالبة للخدمة كمن أخلّت بشروط التشغيل، وتكون معرّضة لدفع غرامة مالية كما لو كانت المشغّل المباشر لهؤلاء العمال. في بعض الحالات، قد تكون الجهة الطالبة للخدمة معرضة لعقوبات مالية، دعوى مدنية وغرامة مالية، بسبب مسؤوليتها الجنائية عن خرق القانون.
  • المسؤولية تنطبق على حقوق مزودي الخدمات في المجالات التالية:
  • يلقي القانون المسؤولية على طالبي الخدمات في الحالات التالية: