مقدمة:

يهدف القانون إلى تشديد وتحسين تطبيق قوانين العمل من خلال اتباع إجراء إداري لفرض عقوبات مالية على المشغّلين وطالبي الخدمات
في الحالات التي يخرق فيها المشغّل أو طالب الخدمة الأحكام المفصلة في هذا القانون، من الممكن أن تُقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل
المشغّل أو طالب الخدمة الذي يخرق أحد الأحكام المفصلة في القانون، يكون معرّضاً لدفع غرامة مالية

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون تشديد تطبيق قوانين العمل-2011
الوزير المسؤول:
وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل
استبدل:
قانون حماية الأجور (عقوبة مالية), 2009

يهدف قانون التشديد على تطبيق قوانين العمل إلى تعزيز وتحسين تطبيق قوانين العمل بواسطة اتباع إجراءات إدارية لفرض عقوبات مالية على المشغلين وطالبي الخدمات.

  • المركّب المركزي في القوانين هو إضافة إجراء تنفيذي إداري إلى جانب إجراء تنفيذي جنائي. التغيير سيكون من خلال اتباع نظام الإنذارات الإدارية وفرض عقوبات مالية على مشغّلي جميع العمال وليس فقط على مشغّلي عمال المقاول، وعلى طالبي خدمات عمال المقاول. العقوبات المالية تُفرض بشكل تدريجي بحيث يتم أولاً إرسال إنذار، يليه فرض عقوبة مالية وفي نهاية المطاف يتّخذ الإجراء الجنائي.
  • حجم العقوبة المالية يتراوح بين 2,520 شيكل جديد، و 17,640 شيكل جديد، وفقًا لنوع المخالفة أو ماهية الجهة المخالفة. العقوبات المالية ستُفرض على إثر خرق أحكام قوانين العمل أو أحكام أوامر التوسيع الخاصة بالتقاعد أو أحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالحد الأدنى من الأجور لكلّ من القطاعات.
  • إذا كان المخالف طالبًا للخدمة في مجال الحراسة أو الأمن أو النظافة أو توريد الأطعمة والمشروبات، يتيح القانون:
    • فرض عقوبة مالية من قِبل مُفتّش وزارة الاقتصاد والصناعة;
    • رفع دعوى من قبل العامل ضد طالب الخدمة إلى محكمة مدنية
    • تقديم لائحة اتهام ضد طالب الخدمة بصدد نفس المخالفة التي اتهم بها المقاول الذي يشغل العامل.
  • إذا كان طالب الخدمة يتّبع أحكام القانون التي تدعو للتأكد من وجود حقوق لعمال المقاول، سيحظى بحماية من تحمل مسؤولية خروقات حقوق عمال المقاول لديه.
  • يتيح القانون أيضًا فرض عقوبة مالية ضد المدير العام لشركة شغّلت عاملاّ وتجاوزت هذا الأمر. تحديد مخالفة جنائية حيال مسؤولية مدير سلطة عامة مشغّلة تتجاوز القانون، وأيضاً تحديد مسؤولية جنائية بخصوص مدير الجهة الطالبة للخدمة المسجلة كشركة أو سلطة عامة.
  • دخول القانون حيّز التنفيذ- يوم 19.6.2012
  • موعد تحديث مبالغ العقوبات المالية - 16.02.2017 (راجعوا بلاغ بشأن تحديث المبالغ الذي نُشر في حافظة المنشورات)

حقوق العمال المستخدمين بشكل مباشر

  • الإضافة الثانية للقانون تشمل 3 قوائم لقوانين تنطوي على غرامات مالية في حال تجاوزها المشغّل، وتفصّل حجم الغرامات التي قد تفرض على المشغّل بسبب التجاوزات.

خرق هذا الأمر الوارد في الجزء أ’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بالنسبة للخروقات المُدرجة في الجزء أ’ من الإضافة الثانية والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 2,520 شيكل جديد إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و5,040 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة الخروقات في الجزء الأول من الإضافة الثانية للقانون:
  • بيئة عمل مريحة لعمال الحراسة والأمن

خرق الأمر المُدرج في الجزء ب’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بالنسبة للخروقات المدرجة في الجزء الثاني من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض عقوبات على المشغّل بقيمة 10,080 شيكل جديد، إذا كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و20,160 شيكل جديد على أي مشغّل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات يكون من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة بالخروقات في الجزء الثاني من الإضافة الثانية للقانون:
  • بداية من كانون ثاني-يناير 2018، يمكن إلقاء غرامات إدارية كما ذكر في الجزء ب' من الإضافة الثانية للقانون، مقابل خرق قوانين الأمان في العمل. لقائمة قوانين الأمان في العمل التي قد يسبب خرقها غرامات مالية للمشغّل راجعوا الإضافة الثانية، جزء ب'، الإشارة ب': الأمان في العمل.

خرق الأمر المُدرج في الجزء ج’ من الإضافة الثانية للقانون

  • بخصوص الخروقات المدرجة في الجزء ج من الإضافة الثانية، والمفصّلة أدناه، من الممكن فرض غرامات على المشغّل بقيمة 17,640 شيكل جديد إن كان المشغّل فردًا وليس مصلحة تجارية، و 35,280 شيكل جديد على أي مشغل آخر. في حال معاودة خرق القانون (مخالفة متكررة خلال سنتين) يُضاعَف مبلغ الغرامة. إن استمرت الخروقات، من الممكن فرض غرامة بنسبة 2% من حجم الغرامة الأصلي عن كل يوم إضافي.
  • قائمة بالخروقات في الجزء ج من الإضافة الثانية للقانون:
  • بداية من كانون ثاني-يناير 2018، يمكن إلقاء غرامات إدارية كما ذكر في الجزء ج' من الإضافة الثانية للقانون، مقابل خرق قوانين الأمان في العمل. لقائمة قوانين الأمان في العمل التي قد يسبب خرقها غرامات مالية للمشغّل راجعوا الإضافة الثانية، جزء ج'، الإشارة ب': الأمان في العمل.

حقوق عمال المقاول ومزودي الخدمات

  • في بعض الأحيان، يشير القانون أيضاً إلى مسؤولية الجهة الطالبة لخدمات النظافة، الحراسة أو توريد الأطعمة والمشروبات، عن شروط تشغيل عمال المقاول الذين يزودونها بالخدمات، وذلك في حال انتهاك حقوقهم من قِبل شركة القوى العاملة، شركة خدمات النظافة، شركة الحراسة وشركة توريد الأطعمة والمشروبات، بحيث تعتبر الجهة الطالبة للخدمة كمن أخلّت بشروط التشغيل، وتكون معرّضة لدفع غرامة مالية كما لو كانت المشغّل المباشر لهؤلاء العمال. في بعض الحالات، قد تكون الجهة الطالبة للخدمة معرضة لعقوبات مالية، دعوى مدنية وغرامة مالية، بسبب مسؤوليتها الجنائية عن خرق القانون.
  • المسؤولية تنطبق على حقوق مزودي الخدمات في المجالات التالية:
  • يلقي القانون المسؤولية على طالبي الخدمات في الحالات التالية: