البوابة هي بوابة دخول لكل ما يتعلق بموضوع دائرة الإجراء والتنفيذ والجباية.

يعمل نظام دائرة الإجراء والتنفيذ وفقاً للقانون لإنفاذ الأحكام القضائية (بما في ذلك أحكام دفع النفقة)، الرهون العقارية، السندات الماليّة، القرارات الصادرة عن هيئات مختلفة، والدعاوى بمبلغ محدد (حتى 75,000 شيكل). في إطار القانون، يتم تنظيم وسائل الإنفاذ المختلفة التي يمكن اتخاذها ضد المدين. تُتخذ إجراءات الإنفاذ في دائرة الإجراء بناءً على طلب الدائن (الشخص الذي يفتح ملف دائرة الإجراء) والحصول على موافقة من الجهة المختصة. قد تكون الجهة المختصة هي مسجل دائرة الإجراء، وهو الهيئة القضائية في مكاتب دائرة الإجراء، أو مدير مكتب دائرة الإجراء، وهو أعلى سلطة إدارية في مكاتب دائرة الإجراء.

يوصى بالاطلاع على أدلة المدين الموجودة أدناه في المربع الأول، وفقاً لنوع الملف أو الحالة التي يمر بها المدين.

طلبات وإجراءات المدين المتعلقة بالقيود

حقوق عامة في دائرة الإجراء


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات